رغم صدور قرار إحداث الشركة العامة للصرف الصحي في السويداء منذ سنوات عديدة إلا أن هذا القرار لم يجر تفعيله حتى تاريخه لعدم توفر مقومات الشركة من كوادر ومقرات ومستودعات إضافة إلى الآليات وحتى المرآب.
وبين مدير عام شركة الصرف الصحي في السويداء جهاد زين الدين لـ«الوطن» أن عدم تفعيل قرار إحداث الشركة أدى إلى العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهت العمل وأهمها الحاجة الماسة إلى مقر للشركة نظراً للازدحام الشديد لوجود الشركة ضمن شقة سكنية مستأجرة هذا فضلاً عن المطالبة بالإخلاء تفعيلاً لقانون الإيجار كما تفتقد الشركة إلى مرآب ومستودعات خاصة بها والتي لم يتم توفيرها حتى تاريخه إضافة إلى عدم توافر الآليات الهندسية وآليات الخدمة الضرورية للعمل في الشركة.
وأكد عدم قدرة الشركة على القيام بأعمال الصيانة للشبكات المنفذة في الوقت الحاضر نظراً لعدم انتهاء اللجان القضائية المكلفة بجرد ونقل الموجودات في الوحدات الإدارية (شبكات– تجهيزات– آليات– كوادر بشرية) إلى الشركة حيث تبقى مسؤولية صيانة الشبكات المستثمرة على عاتق الوحدات الإدارية وفقا لما ورد في كتاب وزيري الإدارة المحلية والموارد المائية مشيراً إلى ضرورة إيجاد صيغة لتأمين الأضابير الفنية للمشاريع المراد تنفيذها على الخطة الاستثمارية.
وبين زين الدين أن النقص بالمحروقات أيضا انعكس على وتيرة التنفيذ بالمشاريع حيث تقدمت الجهات المتعهدة للمشاريع بكتب توثق عدم تزويدهم بالكميات المطلوبة من المازوت كما أن غلاء الأسعار وتذبذبها وعدم ثبات الأسعار كان من الأسباب الرئيسية أيضاً في انخفاض وتيرة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي على ساحة المحافظة بالمجمل.
وأشار إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الشركة بمتابعة تشغيل واستثمار محطة المعالجة المستثمرة على محور قريتي العفينة وحبران والتي تتركز بتوقف بعض التجهيزات الكهربائية والميكانيكية العاملة في المحطة وزيادة أعطالها نتيجة عدم انتظام وانخفاض التوتر في التيار الكهربائي المغذي للمحطة ما يؤدي إلى عدم إقلاع العديد منها الأمر الذي يوضح الحاجة الماسة لشبكة تغذية كهربائية جديدة معلقة في المحطة بدل الشبكة تحت الأرضية المتضررة نتيجة الغازات والأبخرة والقوارض علماً أن الشركة قامت اضطراريا وبشكل إسعافي بتمديد خطوط مؤقتة مكشوفة خاصة أن المحطة تحتاج لإصلاح بعض الرواجع والتجهيزات مع الحاجة الماسة لتأمين كواشف لإجراء التحاليل المخبرية بالمحطة.
وأوضح زين الدين أن الشركة تقوم بالإشراف ومتابعة إنهاء وتصفية المشاريع الممولة مركزياً للأعوام السابقة واستلامها وفق القوانين والأنظمة حيث تم الاستلام الأولي لثلاثة مشاريع هي مصبات وخطوط بلدة مفعلة ومشروع مصب السكن الشبابي في سليم وخطوط رئيسية في قرية عتيل بطول 4.5 كم إضافة إلى مشروع الخط الرديف لحماية سد السهوة وهو قيد الاستلام.
وأشار إلى أن المشاريع المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام الحالي تضمنت مشروع مصب الصرف الصحي لقرية المجدل بقيمة تقديرية تتجاوز الـ595 مليوناً ومشروع خطوط صرف صحي في قرية سالة بقيمة تتجاوز الـ228 مليوناً ومشروع مصب الصرف الصحي لقرية حبران بقيمة تقديرية حوالي 291 مليوناً ومشروع خط الصرف الصحي لقرية ولغا بقيمة تقديرية 194 مليوناً إضافة إلى مشروع مصب الصرف الصحي لبلدة قنوات بقيمة تقديرية 548 مليوناً ومشروع خط الصرف الصحي في مدينة السويداء بقيمة نحو 140 مليوناً موضحاً أن هذه المشاريع المدرجة قيد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية للإعلان عنها إلا أنه وحتى تاريخه لم يرد أي جواب بخصوص ذلك مشيراً إلى أن الاعتماد المرصود لخطة العام الحالي 2023 هو ملياران و600 مليون إلا أن نسبة الإنجاز المادي والمالي حتى تاريخه صفر.
وبين زين الدين حاجة المحافظة إلى المباشرة بتنفيذ محطات المعالجة الأكثر أهمية وهي (مدينة السويداء– مدينة صلخد– مدينة شهبا– محطة عتيل نهاية المحور) إضافة إلى ضرورة اتخاذ المحافظة القرارات بخصوص الإجراءات القانونية والمالية لمشاريع محطات المعالجة التي يتم تنفيذها على الموازنة المستقلة والمتوقف تنفيذها منذ سنوات وهي محطة (نمرة– سالة– ملح).