يعاني المراجعون لفرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بحماة، معاناة شديدة من تأخر إنجاز معاملاتهم أو تأجيلها، ومن الوصول للطابق الثالث حيث مركز التقاعد العسكري، ومن صعوبة إنجاز معاملاتهم، وكل ما يتعلق بورثتهم في الطابق الأول الذي تتكدس فيه آلاف الأضابير والوثائق.
فهذا الفرع على ضيق مكاتبه وتفاني العاملين فيه رغم قلة عددهم، يتعامل شهرياً مع نحو 90 ألف متقاعد مدني وعسكري وورثتهم، إضافة لمتقاعدين من محافظتي إدلب والرقة، الأمر الذي يعني ضغطاً هائلاً على العاملين والمراجعين بالوقت ذاته.
وبيَّنَ العشرات من المراجعين لـ«الوطن» أن معاناتهم الشديدة بحاجة لحل سريع، فمعظمهم يعانون من أمراض ولا يستطيعون الوصول لمكاتب الفرع بالطابقين الأول والثالث، عدا تراكم وثائقهم وأوامر صرف معاشاتهم المكدسة في ردهات الفرع وممراته من الأرض للسقف! وهو ما يهددها بالتلف أو الضياع وخشيتهم من فقدان وثائقهم وثبوتياتهم التقاعدية.
ورداً على أسئلة «الوطن» حول معاناة المراجعين المتقاعدين، وعمل الفرع ومعاناة العاملين فيه، بيَّنت مديرته رانيا الخوام أن عدد العاملين بالفرع ومكاتبه في سلمية ومصياف والسقيلبية نحو 50 موظفاً وموظفة فقط، وأن 15 منهم بمكاتب الفرع بحماة، ومطلوب منهم إنجاز شؤون نحو 90 ألف مراجع مدني وعسكري، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً.
ومع ذلك تقول الخوام: نبذل كل الجهود لتقديم أفضل وأسرع الخدمات للمراجعين.
وأوضحت الخوام أن الفرع يقدم خدمات أيضاً لأسر الشهداء والجرحى وورثتهم وكل ما يتعلق بالخدمات التأمينية، وأنه يعاني معاناة شديدة من نقص الكادر، الذي لم يُرفد بأي موظف في المسابقة المركزية الأخيرة!
وأكدت أن النقص بعدد الموظفين كبير في أقسام «الأرشيف وتسوية الورثة والشؤون الإدارية وميزانية القسائم والشطب وشعبة التنفيذ الثانية» وهو ما انعكس سلبياً على العمل وأدى لتكدس آلاف الأضابير التي تحتاج إلى متابعة ومعالجة ولاسيما المرتبط منها بالتقاعد وحكم المستقيل والورثة، وكذلك معاملات جرحى الحرب وأسر الشهداء وغيرها.
ولفتت الخوام إلى أن الفرع طالب كل الجهات المعنية في المحافظة، بفرز أو ندب عدد من الموظفين من الفائض لدى الجهات الأخرى وبشكل خاص من المراكز الثقافية، ولكن من دون أي استجابة تذكر حتى الآن.
وعزت النقص الحاد في عدد العاملين بكل الفئات إلى انتهاء خدمات بعضهم لبلوغهم السن القانونية، وترك بعضهم الآخر العمل بحكم المستقيل.
وأشارت إلى أن الفرع مكلف بتسيير أمور وصرف قرارات مصابي الحرب وأسر الشهداء العسكريين والمدنيين، إضافة إلى العمل في تصفية الحقوق التقاعدية للعاملين المدنيين وورثتهم، وتسيير أمور فروع المؤسسة في إدلب والرقة، إذ التحق عاملان فقط من فرع إدلب بفرع حماة، من دون التحاق أي عامل من فرع الرقة وهو ما يفاقم معاناة العاملين فيه.