بلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب والاحتجاجات في فرنسا، إثر مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية قبل أيام نحو 55 مليون يورو، في حين كشف استطلاع للرأي أن الفرنسيين يؤيدون فرض حالة الطوارئ، بعد أحداث العنف الأخيرة.
وحسب موقع «سكاي نيوز»، بلغت الخسائر في الممتلكات العامة في باريس وفقاً لتقارير نحو 20 مليون يورو، في حين بلغت الخسائر في الممتلكات الخاصة نحو 35 مليون يورو.
في الأثناء، دعت رئيسة بلدية باريس أن هيدالغو إلى وقف الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل الشاب نائل وهو من أصل جزائري عمره 17 عاماً.
ودعت هيدالغو أيضاً إلى مساندة الشرطة للقيام بعملها في «حماية الأملاك العامة»، كما دعت المنتخبين والسياسيين لاختيار كلماتهم وتصريحاتهم بعناية.
وفي تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الإثنين أثناء قيامه بجولة في مدينة ريمس، على بعد 144 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من باريس، قال: «يجب أن نتحاور مع الضواحي ولكن يجب أن نكون حازمين مع المشاغبين وألا نجد لهم أعذاراً اجتماعية».
وعلى الصعيد ذاته، كشف استطلاع للرأي، أجرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بالاشتراك مع شركة «ايفوب» أن 69 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها فرنسا.
وأظهر الاستطلاع أن الأغلبية العظمى من الفرنسيين 69 بالمئة تدين أعمال العنف الجارية من الاعتداءات على مراكز الشرطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والحرائق والتي جاءت على خلفية تعامل الشرطة مع المحتجين وقتل الشاب نائل.
كذلك أظهر الاستطلاع أن الزعيمة اليمينة مارين لوبان هي الأقل تأثراً من الأحداث التي ضربت البلاد، حيث كشف أن 39 بالمئة من المستطلعين راضون عن مواقفها، مقابل 33 بالمئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و34 بالمئة لوزير الداخلية الفرنسي الحالي.
وبدورها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية أمس إن حدة التظاهرات في مختلف المناطق الفرنسية تراجعت وساد هدوء في مدن كانت شهدت توترات واشتباكات مساء أول من أمس الأحد، مشيرة إلى أن أقل من 160 شخصاً اعتقلوا ليلاً فيما يتصل بأعمال شغب هزت مدناً في أنحاء فرنسا عقب قتل الشرطة للشاب نائل.
وأوضحت الوزارة أن 157 شخصاً اعتقلوا ليلاً، مقارنة مع 700 شخص في الليلة السابقة، وأكثر من 1300 ليل الجمعة، فيما أعلنت وفاة رجل إطفاء أثناء إخماده حرائق السيارات في سان دوني، الضاحية الشمالية للعاصمة باريس.
وعلى الصعيد ذاته، قالت تقارير إن الشخص الثالث، الذي كان داخل السيارة لحظة مقتل نائل، تقدم لمركز للشرطة من أجل تقديم روايته عما حدث، وأشارت إلى أن الشرطة تستمع «الآن» إلى روايته.
ولم تكشف التقارير هوية الشاهد الثاني، أو الشخص الثالث الذي كان في السيارة عندما أطلقت الشرطة النار على نائل.
وأول من أمس الأحد، قال المرشح للرئاسة الفرنسية السابق، إريك زيمور: إن الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية.
وفي تصريحاتٍ لقناة «يوروب 1» التلفزيونية، أوضح زيمور أن «الحرب الأهلية هي صدام بين السكان والسلطات، وهذا بالضبط ما يحدث الآن».
وعلى خطٍّ موازٍ، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تكتيكات الشرطة الفرنسية التي ظلت في الظل في السابق تظهر الآن في مقاطع الفيديو ما أدى إلى تسريع التحقيقات وتأجيج الرأي العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب من أصول إفريقية وعربية يشتكون في فرنسا من انتهاكات الشرطة المستمرة، والتي تتراوح من العنصرية والمضايقات إلى الاعتداءات وإطلاق النار في الضواحي حيث تعيش العديد من الأقليات في فرنسا.
من جهتها، قالت الشرطة الفرنسية: إن «الضواحي تتطلّب عمليات شرطة مكثفة لأنها مليئة بتهريب المخدرات ونشاط العصابات والعنف، وليس بسبب عرق سكانها»، كما قالت الحكومة الفرنسية إن قوات شرطتها «ليست عنصرية».
هذا وقالت اثنتان من أكبر نقابات الشرطة في فرنسا إنّهما «تخوضان حرباً»، واصفين مثيري الشغب بأنهم «حشرات».