أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن لكل سوري الحق بالعودة إلى بلده وسيتم التعامل معه في إطار القانون والسيادة ولا يوجد في سورية من دفع دفعاً من قبل الدولة ليترك وطنه، وهو ليس بحاجة إلى بطاقة دعوة لكن بحاجة لتأمين المستلزمات الأساسية لهذه العودة، على حين اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأزمة السورية كان لها تبعات كثيرة ولن تحل كل الأمور بين يوم وليلة.
وبحث المقداد خلال استقباله أمس نظيره الأردني سُبَلَ تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات التي جرت بعد القمة العربية الأخيرة وملف عودة اللاجئين.
وفي تصريح صحفي بعد لقائه الصفدي لفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن أهم المواضيع التي جرى نقاشها كانت الأوضاع في سورية والتطورات التي جرت بعد القمة العربية الأخيرة والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث رأى الطرفان أن لديهما مصلحة مشتركة في أن يعم الأمن والاستقرار في الدول العربية وخاصة في هذه المنطقة وبشكل أكثر دقة بعد الحرب التي شنت على سورية والتي أدت إلى مشاكل في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وقال: «نتشاور مع الأشقاء في الأردن حول الكثير من القضايا بما في ذلك قضية اللاجئين وأفضل السبل الكفيلة لعودة هؤلاء اللاجئين لبلدهم سورية».
وأضاف: «لكل سوري الحق بالعودة لبلده وسيتم التعامل معه في إطار القانون والسيادة ولا يوجد في سورية من دفع دفعاً من قبل الدولة ليترك وطنه، وهو ليس بحاجة إلى بطاقة دعوة لكن بحاجة لتأمين المستلزمات الأساسية لتأمين هذه العودة»
ولفت المقداد إلى أن الجانبين السوري والأردني وجدا أنه من المفيد أن يكون هناك تنسيق ثنائي عميق خاصة قبيل الاجتماع القادم للجنة المتابعة التي تشكلت في القمة العربية الأخيرة، ليكون هناك استعداد للخروج بتصورات موحدة تعكس موقفاً عربياً من أجل حل المشاكل التي تواجهها سورية والمشاكل التي تواجهها المنطقة بصورة عامة.
من جانبه بين الصفدي أن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد تناول قضايا مرتبطة بالعلاقات الثنائية والجهد الأعم فيما يتعلق بجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية ويضمن وحدة سورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها ويحقق طموحات الشعب السوري ويخلصها من الإرهاب ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين.
الصفدي لفت إلى أنه وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فقد جرى الاتفاق على أن يكون هناك لقاءات للجنة المعنية بالمياه في الوقت القريب لمعالجة هذا الملف، وأن يكون هناك لقاءات بين وزيري النقل في البلدين، ولقاءات ثنائية أخرى تسهم في زيادة التعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أنه كان هناك قرار تنفيذي لاجتماع عمّان، بأن يكون هناك عقد للجنة المعنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، معتبراً أن هذا الأمر يعتبر خطراً حقيقياً لابد من التعاون على مواجهته.
وفيما يتعلق بالجهد العربي الخاص بحل الأزمة السورية أوضح الصفدي أنه وبعد اجتماع جدة واجتماع عمان تم الاتفاق على خريطة طريق للتقدم والتدرج نحو حل الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها، وكان اللقاء الذي جرى في سياق الجامعة العربية، وقال: «نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة هذه الأزمة، ونريد الإعداد من أجل اجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت أقرتها الجامعة العربية بشكل جيد، حيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة السورية، ونأمل انعقادها في الشهر القادم».
الصفدي اعتبر أن الأزمة السورية كان لها تبعات كثيرة ولن تحل كل الأمور بين يوم وليلة وأضاف: «بدأنا مساراً عربياً جاداً يستهدف حل الأزمة السورية وفق مبادرة كنا قد طرحناها وترتكز إلى مبدأ الخطوة مقابل خطوة وتنسجم مع القرار الأممي 2254، حيث نتحرك بشكل عملي لحل هذه الأزمة».
وتابع: «نحن في المملكة الأردنية الهاشمية أكثر تأثراً بهذه الأزمة وبالتالي نحن معنيون بشكل كبير لتحل هذه الأزمة، ومستمرون في الجهود التي يقودها الملك عبد اللـه الثاني من أجل أن نأخذ خطوات عملية نحو هذا الحل».
وزير الخارجية الأردني أشار إلى أن قضية اللاجئين هي قضية أساسية بالنسبة لبلاده، مبيناً أن الأردن يستضيف مليوناً و300 ألف سوري، عشرة بالمئة فقط منهم يعيشون في مخيمات اللجوء وتسعون بالمئة يعيشون في مدن وقرى المملكة، وقال: «منحنا نحو 300 ألف تصريح عمل في الأردن وهناك عدد مساوٍ بهم يعملون من دون تصريح، كذلك يدرس 155 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية الأردنية وبالتالي نقدم كل ما نستطيعه لتأمين العيش الكريم لهم».
وأضاف: «ما نؤكده أن مستقبل اللاجئين هو في بلدهم وحل قضية اللاجئين بعودتهم لبلدهم وهذا يستدعي تأمين مستلزمات العيش، ومن هنا يأتي جهدنا المستمر للاستثمار في البنية اللازمة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في بلدهم، واليوم يتراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية المعنية بمساعدة اللاجئين وللدول المستضيفة لهم أيضاً، ونحن في الأردن مستمرون في تأمين كل ما يلزم من أجل العيش الكريم لأشقائنا وهم ضيوف في بلدهم الثاني لكن في النهاية يجب الاستثمار بشكل كامل من أجل عودة اللاجئين ومن هنا انخراطنا مع المجتمع الدولي والدول المعنية من أجل إيجاد الظروف المناسبة للعودة».
وكشف الصفدي أنه جرى خلال محادثاته في دمشق الاتفاق على خطوات عملية والعمل معاً لأن الهدف واحد وهو الوصول لحل للأزمة السورية، والسبيل هو بالعمل معاً وفي إطار لجنة الاتصال العربي وبدعم من بقية الدول العربية التي أقرت هذه اللجنة وشكلتها حتى الوصول لبر الأمان، وأضاف: «تبعات الأزمة كبيرة ولابد من التعاون مع المجتمع الدولي لحل الأزمة لأن العقوبات وغيرها مفروضة من المجتمع الدولي ولابد من السير في طريق يأخذنا في اتجاه إيجاد الظروف التي تسمح بإزالة هذه العقوبات واستعادة سورية لعافيتها التامة».
وتابع: «مستمرون في هذا الجهد وندرك صعوبة هذا الجهد الذي نقوم به ولكننا ندرك حتمية هذا الجهد لأن في حل الأزمة السورية مصلحة أساسية لسورية والشعب السوري الشقيق، ومصلحة لنا في المنطقة ومصلحة في دول العالم، لأن تبعات هذه الأزمة انعكست ليس فقط في منطقتنا وإنما خارج منطقتنا أيضاً، وأمامنا عمل كثير وجهد كبير متفقون على الأسس التي يجب أن ننطلق وفقها».
الصفدي ورداً على سؤال لـ«الوطن» قال: «ما نريده كدول عربية هو انتهاء الأزمة السورية وهذا ما بدأناه بعد اجتماع جدة واجتماع عمان، حيث وضعنا خريطة طريق وأعتقد أن التقدم في تنفيذ هذه الخريطة ومعالجة القضايا التي طرحت سيأخذنا إلى حيث نريد أن نذهب، لكن بصراحة يجب أن يكون هناك خطوات تقنع المجتمع الدولي بأن ثمة تقدم يحصل حتى ترفع العقوبات».
وبيّن الصفدي في رده على سؤال لـ«الوطن» أنه «جرى الحديث عن ثلاثة جوانب وهي الإنسانية والأمنية والسياسية، وبما يخص الجوانب الإنسانية هناك قضايا عديدة مرتبطة في جزء منها بعودة اللاجئين وما يخص المفقودين، أما ما يخص الجانب الأمني فهناك معالجة كل التهديدات لأمن المنطقة التي ولدت من الأزمة ومن الظروف التي أوجدتها هذه الأزمة، وفي الجانب السياسي يجب الوصول إلى المصالحة الوطنية التي تعيد لسورية أمنها وعافيتها».
وأضاف: «هنالك وضوح في أن التدرج نحو حل الأزمة يتطلب التدرج في معالجة تبعاتها، أما في موضوع اللاجئين فاللاجئ لن يعود إلا إذا شعر أو اقتنع بأنه قادر على أن يوفر العيش الكريم لأسرته من الناحية الأمنية ومن ناحية سلامته ومن ناحية وجود متطلبات العيش الكريم، جهدنا مستمر في إيجاد البنية التحتية اللازمة للعودة، وتحدثت مع معالي الوزير حول ما هو مطلوب سورياً وما هو مطلوب دولياً، حتى نستطيع التقدم للأمام».