فادي بك الشريف:
نفى عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رسلان خضور في تصريح خاص لـ«الوطن» ما يشاع عن وجود مخالفة من الكلية لشروط قرار مجلس التعليم العالي الخاص بالتسجيل على الدكتوراه، مبيناً أن التسجيل مباشر في الدكتوراه وتمت دراسة دقيقة للطاقة الاستيعابية لكل قسم من الأقسام، مشيراً إلى أن كلية الاقتصاد ملتزمة بالقرار، وأن أي طالب محقق لشروط التسجيل سيتم قبوله حتماً.
وفي السياق فتحت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق باب التسجيل للقبول في الدكتوراه للعام الحالي وذلك اعتباراً من 18 أيار ولغاية نهاية الشهر وتضمن الإعلان الشروط التي نص عليها قرار مجلس التعليم العالي رقم 216 لعام 2015 والذي حدد معايير للقبول في الدكتوراه.
طلاب كلية الاقتصاد فهموا من الإعلان أن هناك تحديد أوقات وأعداد ومفاضلة للتسجيل مشيراً إلى أن القرار نص على التسجيل مباشرة إلى القسم وقد ألغيت المفاضلة والنسب وهذا ما صرح به مؤخراً وزير التعليم العالي، كما رأى الطلاب أن تحديد الأعداد وأوقات التقديم يعيدهم إلى القرار 441 الذي تم إلغاؤه مؤخراً لوجود ثغرات قانونية.
وأكد الطلاب ضرورة التسجيل المباشر دون مفاضلة كما نص قرار مجلس التعليم العالي وهذا ما يخالف ما تمت مناقشته في مجلس البحث العلمي في جامعة دمشق والذي وضع قواعد وشروط تخالف ما نص عليه قرار مجلس التعليم العالي رقم 216 حسب رأي الكثير من الطلاب.
أما في بقية كليات جامعة دمشق كالحقوق فقد صدر عن عمادة كلية الحقوق قراراً يحدد كيفية التسجيل ومناقشة السيمنار قبل التسجيل للدكتوراه ولم يذكر القرار وجود مفاضلة أو تحديد أعداد أو أوقات وإنما يسجل الطالب مباشرة إلى قسمه ويأخذ قرار مجلس قسم ثم كلية لكن لم يسمح بالتسجيل لحد الآن، كما لم يطبق قرار وزارة التعليم العالي حتى تاريخه في باقي الكليات والطلاب ينتظرون دون معرفة مصيرهم.
واعتبر الطلاب أن تحديد الإشراف وإضافة المعيدين والموفدين وإعطائهم الأولوية في الإشراف هو نوع من سد الطريق على الطلاب للتسجيل، فالمشكلة الأساسية في الإشراف ما يتطلب رفع الإشراف أو فتحه لكي يتسنى لهم التسجيل بعد أن حرموا منه مدة طويلة بسبب بعض القرارات الخاطئة والذي اثبت التجربة والتطبيق العلمي عدم صلاحيتها وفائدتها ما أدى إلى إلغائها
وفي إطار متصل أكدت جامعة دمشق أن مجلس الجامعة وجه الكليات بأقسامها العلمية لدراسة الطاقة الاستيعابية والشواغر لديها لتقوم بعدها بتحديد الآلية المناسبة لتنظيم عملية القبول، ولاسيما أن الكليات هي الأقدر على وضع الأسس والمعايير بما يتوافق القرارين 216 و217 اللذين يكفلان قبول تسجيل الطلاب في مرحلة الدكتوراه على نحو مستمر ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، ومن ثم يتابع مجلس البحث العلمي ومجلس الجامعة عملية تطبيق هذه القرارات وبما يضمن مصلحة الطلاب كافة.
ويأتي ذلك نظراً لكثرة أعداد الطلاب الراغبين بالتقدم إلى درجة الدكتوراه والذين يتراوح عددهم بين 1500 إلى 2000 طالبةً وطالب على مختلف اختصاصات درجات الدكتوراه المفتتحة، ونظراً لعدد الرسائل التي يشرف عليها كل عضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق حالياً، وعدد الرسائل المتوقع مناقشتها خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن قضية الدكتوراه تفاعلت معها شريحة كبيرة من الطلاب ولاسيما عند إلغاء القرار 441 المخالف للقانون، حيث توسم الطلاب خيراً بصدور القرار 216 والذي يجعل التسجيل مباشراً.