نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» تقريراً صحفياً أكدت فيه أن أعمال الشغب في فرنسا احتجاجاً على مقتل فتى فرنسي من أصل جزائري على يد الشرطة، كشفت عن التوترات العرقية الكامنة وعدم المساواة في جميع أنحاء البلاد، وهو مفهوم صعب بالنسبة لدولة نص دستورها على المساواة.
ورأت الصحيفة البريطانية أن فهم المقياس الحقيقي لعدم المساواة العرقية وتأثيره ليس بالأمر السهل، وذلك لأن فرنسا «لا تنظر إلى اللون» رسمياً، لافتاً إلى أن إحصاءات السكان ممنوعة من طرح أي أسئلة حول العرق أو الدين، وهو ما يعتبر من آثار الاحتلال النازي، لكن في عالم تقوده السياسة القائمة على البيانات، فإن هذا يحجب المقياس الحقيقي لعدم المساواة في المجتمع.
وتظهر البيانات الرسمية حول فرنسا، والتي جمعتها الدولة، أن نحو 10.5 بالمئة أو 6.9 ملايين شخص ولدوا خارج فرنسا، بما في ذلك خمسة ملايين من خارج أوروبا، معظمهم من أصل إفريقي.
ورأت الصحيفة أن البيانات تشير إلى أن فرنسا أقل تنوعاً قليلاً من المملكة المتحدة وفقاً لآخر إحصاء سكاني لإنكلترا وويلز، في عام 2021، ويعتبر نحو 20 بالمئة من السكان من الأشخاص غير البيض.
وأوضح التقرير أن فرنسا تتخلف عن بقية دول شمال أوروبا في التمثيل السياسي، حيث لا يوجد سوى 6 بالمئة من البرلمانيين من خلفيات الأقليات، مقارنة بنسبة 11 بالمئة في ألمانيا والمملكة المتحدة.
ولم يشغل أياً من المناصب الفرنسية الأربعة المكافئة للمكاتب الأربعة الكبرى في المملكة المتحدة، رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية ووزير الداخلية، شخص من أصول أقلية عرقية، في حين أن جميعها ما عدا واحداً تشغلها حالياً الأقليات في المملكة المتحدة.
وفي عام 2019، أظهر استطلاع بتكليف من هيئة التمييز التابعة للحكومة الفرنسية، أن 42 بالمئة من المسلمين شعروا أنهم تعرضوا للتمييز، والذي يظهر بشكل شائع في مكان العمل والسكن.
ووجدت دراسة حديثة من مجموعة تمثل السود الفرنسيين أن 91 بالمئة من هذا المجتمع شعروا بالتمييز ضدهم في مرحلة ما، وقال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع «49 بالمئة» إنهم تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية في غضون عام من الدراسة.
وتميز نصف العقد الماضي بارتفاع حاد في جرائم الكراهية في فرنسا، ولاسيما «الإسلاموفوبيا»، وبينما شهدت ألمانيا وإسبانيا ارتفاعاً في جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطة بنحو 30 بالمئة منذ عام 2017، فقد تضاعفت في فرنسا، وفقاً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ومن المرجح أن تكون الحالات المسجلة في عام 2021 البالغ عددها 3443 حالة أقل من الواقع، وقبل بضع سنوات، توقعت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحوادث الفعلية لجرائم الكراهية قد تصل إلى 700000 في السنة.
إلى ذلك، تم تصنيف مضايقات الشرطة كواحدة من أكثر أشكال التمييز شيوعاً والتي يواجهها كل من المسلمين والسود، ففي العام الماضي، أطلقت ست مجموعات حقوقية دعوى قضائية جماعية ضد الدولة الفرنسية لاستهدافها غير المتناسب للأقليات في عمليات التحقق من الهوية، في حين أثار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مخاوف مماثلة في وقت سابق من هذا العام.
ووجد أحد التقارير، من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، أنه في بعض المواقع في باريس، كان السود أكثر عرضة للإيقاف بمقدار 12 مرة عن الأشخاص البيض، بالنسبة للعرب، وكان الفرق أعلى بمقدار 15 مرة في موقع واحد خاضع للمراقبة.