التف أصحاب مولدات الأمبير على قرار مديرية مالية حلب تكليفهم ضمن شريحة كبار المكلفين بالدخل المقطوع، بزيادة أسعار الأمبيرات أو فرض «ضريبة مالية» على كل أمبير اشتراك، بحيث يحصلون تكليفهم الضريبي من المستفيدين من خدماتهم.
وكانت مديرية مالية حلب قد أعلنت أخيراً أن كل مولدة أمبير، سيترتب على صاحبها دفع نحو 50 مليون ليرة سورية خلال العام الجاري كضريبة دخل مقطوع عن الأعوام من 2015 حتى 2023، وذلك بعد أن أقرت لجنة الاستئناف في المديرية التقديرات والتكاليف للمولدات على مراحل عديدة عبر تسلسل دورات، وعلى اعتبار المولدة مطرحاً ضريبياً إثر تجاوز رقم عمل أصحابها 5 ملايين ليرة أو تحقيقهم أرباحاً فوق مليون ليرة.
وأثار ذلك مخاوف مشتركي الخدمة، التي توفر الكهرباء بتعرفة مرتفعة جداً، من لجوء أصحاب المولدات «الذين يعرفون من أين يؤكل لحم الكتف، إلى تحصيل الضريبة الجديدة من جيوبنا، من دون أي مبالاة»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».
وسرعان ما أخطر العديد من أصحاب المولدات مشتركيهم أنه يتوجب عليهم دفع مبلغ ألف ليرة زيادة عن تعرفة الاشتراك الأسبوعية لكل أمبير «كبدل ضريبة»، ومنهم من رفع السعر بالقيمة ذاتها، من دون ذكر أي مبرر أو مسوغ، كما يدّعون لدى ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء.
وبحسبة بسيطة، إذا بلغ متوسط عدد الأمبيرات التي تزود بها كل مولدة المستفيدين منها 200 أمبير، فهذا يعني أن صاحب المولدة سيجمع 200 ألف ليرة من فرض ضريبة ألف ليرة في الأسبوع الواحد، و10 ملايين و400 ألف ليرة سنوياً، وبما يتجاوز قيمة الضريبة المكلف بها والمقدرة بحوالي 9 ملايين ونصف المليون ليرة عن العام الجاري، على حين ستجني خزينة الدولة من مولدات حلب البالغ عددها نحو 1500 مولدة نحو 75 مليار ليرة عن الفترة منذ 2015 إلى السنة الجارية، وبأثر رجعي!