مع تصاعد حالة الفوضى والانفلات الأمني في مدينة الرقة التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» ارتفع منسوب جرائم السرقة التي أضحت حدثاً شبه يومي سواءً بالأسواق أم الأماكن العامة أو الأحياء السكنية حيث تتعرض المنازل والمحال بين الفينة والأخرى لسرقة وخلع وكسر من دون رادع أو جزاء صارم.
ونقلت مصادر إعلامية معارضة عن أحد سكان سكان حي «سيف الدولة» في مدينة الرقة ويبلغ من العمر 55 عاماً أن محله في شارع القوتلي تعرض للسرقة بعد خلع أقفال البوابة الحديدية وتم سرقة مواد غذائية وميزان، وبعض الأواني الفارغة، ولم يتم معرف هوية اللصوص، ما اضطره هو وأصحاب السوق لتوظيف حارس ليلي دائم يجوب السوق بشكل مستمر مساءً لحراسة المحلات».
بدورها أكدت (ف. ع) من حي الدرعية أنه في الشهر الماضي دخل أحد اللصوص على منزل جار لها في حي الدرعية وأشهر سكيناً على رقبة صاحبة المنزل مطالباً إياها بالذهب والمال والجوالات، بينما أحس أحد أبنائها الذي طلب النجدة من الجوار، الذين قاموا بإلقاء القبض على اللص، الذي تبين أنه يتعاطى المخدرات، وقاموا بربطه على أحد أعمدة الكهرباء وجز شعره وتصويره، في خطوة لتأديب باقي اللصوص».
وفي حي الكراجات جنوب المدينة أوضح عدد من السكان أنه خلال اليومين الماضيين، أطلق الجوار النار على لص دخل منزلاً في الحي المجاور لبلدية الشعب، وتمت مطاردته بالسلاح الناري، لكنه لاذ بالفرار، على حين تم إصابة أحد اللصوص فجر أمس نتيجة إطلاق عيارات نارية بعد محاولته السرقة لمنزل في الحي، لكنه استطاع الهرب بعد قيام لصوص آخرين بنقله بسيارة كانت تنتظره أمام المنزل المستهدف.
وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، تحدثت شبكة «عين الفرات» المعارضة في تقرير لها عن انتشار جرائم السرقة بكل أشكالها ولاسيما «بطاريات السيارات» التي بات سارقوها لا يخشون العقوبة بسبب تعامل ميليشيات «قسد» معهم بالرشا والمحسوبية.
وبسبب انتشار البطالة والفقر وارتفاع أسعار المواد الأساسية فيها، تعيش مدينة الرقة حالة من الفلتان الأمني المتصاعد وانتشار غير مسبوق لكل أشكال السرقة وخاصة بطاريات السيارات، حيث أشارت الشبكة إلى أن هذه الحالة تنتشر بكثرة في الأسواق والبازارات الشعبية مثل سوق الجمعة المزدحم، إذ ينشغل أصحاب السيارات بالتسوق، كما سجلت عدة حالات في أحياء المدينة وخصوصاً في أوقات متأخرة من الليل.
ووفقاً للشبكة التي تعنى بنقل أخبار المنطقة الشرقية، فإن الفلتان الأمني والتعامل مع اللصوص بالمحسوبية (الواسطة) زاد من انتشار السرقات بشكل كبير، فالسارق لا يخشى ما تسمى «القوى الأمنية» التابعة لـ«قسد» ولا يهتم للعقوبة التي لا تزيد على أسبوعين سجن في حال تم الإمساك به، فبعض الرشا ومكالمة من «الواسطة» التي غالباً ما تكون مسؤولاً في «قسد» تنهي القضية ويعود اللص لعمله.