أكد وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري أن هناك مجالات عديدة للتعاون مع سورية على الصعيد الاقتصادي وتشمل جميع المجالات، كاشفاً عن زيارة قريبة سيقوم بها رجال أعمال عُمانيين إلى دمشق لاستكشاف فرص الاستثمار فيها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قبيل بدء منتدى الأعمال السوري- العُماني الذي ينطلق صباح اليوم، قال الصقري: إن مجالات كثيرة للتعاون قائمة بين البلدين وهناك تطلع لتوقيع مذكرات تفاهم والقيام ببرامج تنفيذية لخدمة مصلحة سورية وسلطنة عُمان.
وبيّن الصقري أن التعاون بين سورية وعُمان سيشمل في المرحلة المقبلة كل المجالات، ومن الممكن التوقيع على هامش أعمال اللجنة الحكومية المشتركة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومنها الطاقة والتبادل التجاري والاستثمار المشترك، وقال: «هناك عدد من الاتفاقيات نعمل على بحثها مع الجانب السوري ونأمل أن يتم التوقيع على بعض مذكرات التفاهم خلال هذه الجولة من الدورة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة والتي تأتي بعد انقطاع طويل جداً ونحن أيضاً عملنا خلال الفترة الماضية على محاولة أن تكون هذه الزيارة مثمرة وتخدم الجانبين والنتيجة الأهم هو تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى واقع».
وزير الاقتصاد العُماني لفت إلى أن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال السنوات الماضية إلى 19 بالمئة، وهذا يعتبر نمواً كبيراً، وأضاف: «لكن نعتقد أن حجم التبادل التجاري لا يرتقي لمستوى الفرص الممكنة والتعاون الممكن الذي نتطلع إليه بشرف ويتطلع إليه رجال الأعمال العُمانيين ورجال الأعمال السوريين».
الصقري كشف عن تنظيم زيارة لرجال الأعمال العُمانيين إلى دمشق في القريب العاجل وقال: «نعتقد بأن هناك شغفاً كبيراً جداً من رجال الأعمال وتطلع كبير لزيارة دمشق في أقرب فرصة، ونتطلع أن نكون على رأس الوفد الذي سيزور سورية في الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة التي نتطلع إلى أن تصبح اجتماعاتها دورية، لاسيما بعد عودة سورية إلى حضنها العربي وما شهدته من عودة للاستقرار، حيث أصبح هناك فرص مواتية ومجالات كبيرة جداً وبالتالي نتوقع أن تكون وتيرة الاجتماعات مستمرة».
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وبالتوازي مع اجتماعات اللجنة المشتركة سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات، وسيتم العمل على تطوير وتفعيل التعاون على مستوى البرامج التنفيذية، مضيفاً: أيضاً هناك توقيع لبرامج أخرى لمذكرات تفاهم لبرامج متعددة.
وقال: ندعو رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان ليكون لهم حضور فاعل على مستوى الاستثمار في سورية سواء في مجال إعادة الإعمار أم المجالات الاقتصادية الأخرى في سورية وهي كبيرة وذاخرة.
الخليل أكد أن هذه الفرص تشكل مجالاً واسعاً للاستثمار ومضموناً على مستوى نتائج العمل الاستثماري، منوهاً بأن قانون الاستثمار واحد من القوانين المهمة للتجارة، وهو قانون متطور لا يقل عن القوانين الاستثمارية الموجودة في دول أخرى ويعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير كل الشروط واستقطاب رؤوس الأموال سواء المحلية أم رؤوس الأموال الخارجية.
ووصل إلى مسقط أمس وفد اقتصادي وحكومي سوري كبير برئاسة الخليل، ورافق الوفد الحكومي رئيس مجلس الأعمال السوري- العُماني وسيم قطان ورئيس غرف اتحاد التجارة أبو الهدى اللحام، وعضو مكتب اتحاد غرف الصناعة محمد السواح، إضافة لعدد كبير من رجال الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتقام فعاليات منتدى الأعمال السوري- العُماني الذي يستمر يومين في فندق الكمبنسكي في مسقط، برعاية وحضور وزيري الاقتصاد في البلدين، بالتزامن مع عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية- العُمانية.