مقررة أممية: الاحتلال الإسرائيلي حوّل الأرض الفلسطينية بأكملها إلى سجن

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز أن الاحتلال الإسرائيلي حول الأرض الفلسطينية بأكملها إلى سجن مفتوح، حيث يتم حبس الفلسطينيين ومراقبتهم باستمرار.
ونقلت وكالة «وفا» عن ألبانيز قولها في تقريرها الأول حول واقع الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مساء أول من أمس الإثنين: إن «أجيالاً من الفلسطينيين عانت الحرمان التعسفي المنتظم وواسع النطاق من الحرية ومن ممارسة حقوقهم الحياتية والأساسية في ظل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاماً، وهؤلاء يعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي.
ولفتت ألبانيز إلى أن السجن الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون يهدف إلى قمع مقاومة الاحتلال وحماية قواته ومستوطنيه، وتسهيل التعدي الاستيطاني الاستعماري في نهاية المطاف، موضحة أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تصور الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي لتجريدهم من صفتهم المدنية وتقويض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
وقالت ألبانيز: إن هذا النظام القمعي واسع النطاق يمثل سمة أساسية للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية التي سحقت السكان الأصليين عبر التاريخ، واستولت على أراضيهم بشكل تدريجي، داعية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وضمه التدريجي للأرض الفلسطينية واستخدام جميع الإجراءات بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.
من جهته، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشي: «نعرب عن دعمنا لعمل المقررة الخاصة واستنكارنا لمحاولات عرقلته إذ إن إسرائيل ترفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة بما فيها ولاية المقرر الخاص ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان».
وأوضح خريشي أن التقرير وثق ما يتعرض له الفلسطينيون من ممارسات تعسفية وغير قانونية، ومن بينها الاعتقال لمنعهم من ممارسة حقهم بمقاومة الاحتلال إلى جانب استخدام أساليب التهديد والقمع والاعتداء والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكل ذلك يشكل مخالفات لاتفاقيات لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وقواعد القانون الإنساني، وهي عناصر مكتملة لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فضلاً عن أن الاعتقال والحرمان التعسفي من الحرية هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وانتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل التي تمنع حرمان الأطفال من حريتهم.
ولفت خريشي إلى أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 أكثر من مليون فلسطيني، ولا يزال حتى الآن أكثر من 5 آلاف أسير في معتقلاته بينهم 32 امرأة و160 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً و24 أسيراً مصابون بالسرطان، موضحاً أنه نتيجة التعذيب استشهد 237 أسيراً في معتقلات الاحتلال بينهم 75 نتيجة جريمة الإهمال الطبي, وطالب خريشي الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ووقف انتهاكاته وجرائمه ومحاسبة المسؤولين عنها.