كثف فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالقنيطرة عمله، حيث تم الكشف على قضايا فساد، رغم العائق الذي يقف حجر عثرة أمام النشاط الملحوظ لإدارة الفرع وكوادره ومنها تغطية بعض المتنفذين بالمحافظة على أشخاص متهمين بقضايا فساد، ومؤخراً تم تشكيل لجنة للكشف على صرف كميات كبيرة من المازوت في مديرية زراعة القنيطرة وهدرها بطرق غير شرعية وخارج خطة المديرية، كما تم تشكيل لجنة للوقوف على المخالفات المرتكبة في مجلس تجمع بلدة جديدة الفضل، علماً أن الجهاز المركزي اكتشف قبل فترة قضايا فساد في المجلس المذكور وتم تحويل المتورطين إلى القضاء المختص.
وكشف تقرير صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في القنيطرة عن فساد في مجلس مدينة القنيطرة، حيث تقدر المبالغ الواجب استردادها نحو 600 مليون ليرة.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تم التدقيق بالوثائق المالية لمجلس مدينة القنيطرة ولوحظ عدم التقيد بأوامر الصرف وعدم التقيد بسنوية وبنود الموازنة، حيث تم تنظيم أوامر صرف للسنة الحالية علماً أن عقد النفقة والأعمال تمت في العام السابق، إضافة إلى عدم التقيد بمسك السجلات الخاصة بالعمل المحاسبي (سجل أمانات، سجل مصرف، سجل الذمة، لدى التدقيق المستند لأوامر الصرف وخاصة في ما يخص صيانة الآليات).
كما تبين وجود ملاحظات بعدم الالتزام بإرفاق ثبوتيات عوامل الصرف والوثائق الموجبة للصرف وخاصة فيما يتعلق بوثائق المستودع من مذكرات إدخال وإخراج واستلام ومحاضر التركيب والتنسيق ومحاضر استهلاك للوقود والزيوت وتقرير اللجان الفنية المختصة والسائقين للكشف والاستلام، إضافة لوجود تباين في تواقيع القائمين على العمل وأصحاب الاستحقاق) ولدى إجراء بعض التقاطعات المرفقة بمتن التقرير تبين وجود تكرار في الإصلاحات وخاصة بما يخص إجراء عمرات للمحركات وشراء المدخرات والإطارات وعدم الالتزام بالمدد الزمنية والمسافات التي شرعها القانون الأمر الذي أثبت أن إحدى النفقتين أو كليتهما هي نفقة وهمية وتم اقتراح استرداد مبلغ وقدره 23.7 مليون ليرة.
أما فيما يخص شراء الإطارات فتم صرف مبلغ 84.5 مليوناً وبعد التدقيق تبين عدم وجود كشوف وتقارير فنية وعدم وجود محاضر تركيب وتنسيق وعدم الالتزام بالمدد الزمنية والمسافات التي شرعها القانون حيث يتم الشراء بموجب طلب مقدم من أمين المستودع إلى المحاسب فقط ومن دون الرجوع إلى سائق الآلية مع عدم لحظ وجود الإطارات المنسقة في مستودع الحوارك وتمت المطالبة باسترداد كامل المبلغ المذكور.
وبالنسبة لصيانة السيارات المخصصة فقد لوحظ أنه تمت صيانة آليات ليست تابعة لمجلس مدينة القنيطرة وغير مفرزة لها ولم يلحظ وجود محاضر آليات تركيب وتنسيق وعدم وجود القطع المنسقة في المستودع حيث بلغت قيمة الإصلاحات 16 مليون ليرة.
وطالب التقرير باسترداد كامل المبلغ من اللجان القائمة على العمل وأمين المستودع والمحاسب متكافئين متضامنين.
وفي مجال الجباية تبين عدم وجود آلية لضبط شراء وتوزيع قسائم خاصة بباصات النقل الداخلي التابعة لمجلس المدينة، ولوحظ تكرار بأرقام الدفاتر في العام نفسه والأعوام السابقة واللاحقة وتم اقتراح مبلغ قدره 4.5 ملايين ليرة للقائمين على العمل.
وبالنسبة للمحروقات من خلال التدقيق باستهلاك الآليات تمت المطالبة باسترداد كمية 571 لتر بنزين وكمية 1894 لتر مازوت عن عامي 2021 – 2022.
واقترح التقرير استرداد مبلغ مليون ليرة من المحاسب وأصحاب الاستحقاق لعدم اتباع الأصول الصحيحة وعدم وجود مذكرات السفر والمهام المرفقة ويتم الصرف من دون أي وثيقة مرفقة.
وحول أوامر الدفع، طالب التقرير باسترداد مبالغ قدرها 17.8 مليوناً لإدخالات وهمية.