أظهر التقرير المالي في المصرف الزراعي عن شهر (حزيران) من العام الحالي 2023 حصلت «الوطن» على نسخة منه أن حجم التمويل الذي منحه تجاوز 2.3 تريليون ليرة وهو ما يمثل معدل تنفيذ يقدر بـ1536 بالمئة من خطة الإقراض المقررة خلال العام الحالي والتي تشتمل على قروض المشروعات الزراعية وقروض المؤسسة العامة للحبوب ومؤسسة الأقطان والمؤسسة العامة لإكثار البذار.
واعتبر مدير في المصرف الزراعي أنه بعد تعديل جدول الاحتياجات لدى الزراعي (القروض) أصبح مهماً جداً تعديل رأسمال المصرف عدة أضعاف لتمكين المصرف من منح القروض وتلبية حاجة المشروعات الزراعية من التمويل، وأن هناك نوعين من سقوف القروض التي يمنحها الزراعي: الأول يمول نسبة من قيمة المشروع واستطاع هذا النوع من التمويل مواكبة حجم التضخم الذي طال تكاليف ونفقات المشروعات الزراعية في حين النوع الثاني هناك سقوف محددة وفق جداول الاحتياجات السابقة وبعد معدلات التضخم الأخيرة لم تعد هذه السقوف تلبي حاجة أصحاب المشروعات الزراعية والفلاحين وهو ما تم العمل عليه خلال المرحلة الماضية وعرضه على مجلس الإدارة والموافقة عليه.
وعن تأمين الأسمدة بين أن المشكلة تكمن في سماد اليوريا لكونه مستورداً ويعمل المصرف بالتعاون مع وزارة الزراعة على تأمين كميات يتم توزيعها على الفلاحين عبر فروع الزراعي في المحافظات مع التقيد بالأولويات التي تم تحديدها وخاصة محصول القمح، في حين هناك وفرة في بعض الأنواع الأخرى من الأسمدة في مستودعات الزراعي ويمكن لأي مزارع طلبها والحصول عليها.
وكانت الحكومة قد عملت خلال الموسم الماضي على تأمين كميات من أسمدة اليوريا عبر مقايضات تم تنفيذها مع بعض الدول لسد حاجة الزراعة وخاصة المحاصيل الإستراتيجية ويتم حالياً العمل على إنجاز عقود جديدة لتأمين أسمدة اليوريا عبر المقايضة أيضاً لسد حاجة السوق المحلية ودعم الإنتاج الزراعي والحفاظ على أسعار هذه الأسمدة وتوفرها.
ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن توفر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هما من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي ويهددان بتراجع الإنتاج الزراعي خاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات بسبب ارتفاع أسعارها خاصة في السوق السوداء التي يستغلها العديد من السماسرة والتجار.