أكد رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم لـ«الوطن»، أن مزارعي الشوندر السكري أبدوا ارتياحهم لقرارات اللجنة الاقتصادية في الحكومة التي تركت لهم الحرية بتسليم إنتاجهم من الشوندر لشركة سكر تل سلحب، أو ببيعه مباشرة للتجار أو بـ«تضمينه» لمربي الثروة الحيوانية.
وأوضح أن الحكومة في هذا الموسم منحت المزارعين تسهيلات كثيرة، منها السماح لهم بنقل المحصول ضمن المحافظة، وتخويلهم ببيعه لمن يشاؤون من التجار أو المربين.
ولفت إلى أن التوجيهات الحكومية تقضي بالتزام وزارة الصناعة ممثلة بشركة السكر، باستلام كل إنتاج المزارعين وبالسعر المتعاقدين عليه معها وقدره 400 ليرة للكيلو، على أن يطبق المعمل الإجراءات اللازمة من حيث تحديد درجة الحلاوة والأجرام وفق العقد المبرم معهم.
ولفت سالم إلى أن معظم المزارعين سيختارون بيع إنتاجهم من أراضيهم، لكون ذلك يوفر عليهم أجور القلع والنقل، فيما لو قرروا تسليمه للمعمل.
ومن جانبه، بيَّنَ مدير شركة سكر تل سلحب المهندس مدين العلي لـ«الوطن»، أن الشركة ملتزمة بما تم عليه الاتفاق مع الفلاحين.
وأوضح أن اليوم الإثنين سيكون آخر مزاد علني لبيع الشوندر المفروم، تنفيذاً لقرار اللجنة الاقتصادية ببيع إنتاج الفلاحين من الشوندر لهذا الموسم علفاً للثروة الحيوانية.
ولفت إلى أن الشركة بكل الأحوال ستستلم إنتاج الفلاحين من بداية الأسبوع المقبل، وتغسله وتنظفه وتفرمه، ليصار إلى بيعه لمربي الثروة الحيوانية إذا نجح المزاد بعد موافقة اللجنة الاقتصادية، أو للمؤسسة العامة للأعلاف أو للجمعيات الفلاحية إذا لم ينجح المزاد، وكذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية طبعاً.
وذكر العلي أن الإنتاج المتوقع 36.8 ألف طن بحسب إحصائية وزارة الزراعة.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية أجازت للفلاحين بيع إنتاجهم من أراضيهم للتجار أو مربي الثروة الحيوانية، لكونه مادة علفية مطلوبة بشكل كبير، ولكون التصنيع في هذا العام غير ممكن لقلة الكميات.
وذكر العلي أن وزير الزراعة محمد حسان قطنا خلال زيارته الأخيرة للمعمل مع المحافظ محمود زنبوعه، ناقش مع المعنيين في الشركة آلية استلام المحصول من الفلاحين، ومضمون العقود التي أبرمت معهم، وتقديرات الإنتاج لهذا الموسم، والصعوبات والتحديات وسبل تذليلها.
وقد بيَّنا له أن المعمل جاهز لاستقبال محصول الفلاحين وفرمه، ليصار إلى بيعه كمادة علفية.
وقد أكد الوزير أن هناك إجراءات ستتخذ لاستلام الشوندر السكري من الفلاحين، والتزام كل الجهات المعنية بكل ما تم الاتفاق عليه معهم واستلام كامل المحصول منهم.
وخلال لقاء الوزير مع الفلاحين في حقولهم أكد لهم أن الحكومة مستمرة في دعمهم وحماية إنتاجهم، انطلاقاً من الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعي لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبهم، كشف عدد من المزارعين لـ«الوطن» أنهم «سـيضمِّنون» محصولهم لمربي الأغنام حتى لو كان سعر الكيلو 300 ليرة، فذلك أفضل بكثير من تكبدهم أجور قلعه ونقله للشركة.
وبيَّنوا أن أجرة النقلة الواحدة نحو 1.5 مليون ليرة فقط، وليس بمقدورهم تسديدها فلذلك تضمين المحصول بأرضه أكثر جدوى من تسليمه للشركة.