يعانين صعوبات بسبب انعدام الثقة وغياب الاستقرار … محاميات في مناطق سيطرة «النصرة» يتصدرن قائمة الفئات الأقل حظاً في العمل

تواجه النساء المحاميات في منطقة إدلب التي يسيطر على مساحات واسعة منها تنظيم جبهة «النصرة» الإرهابي صعوبات كبيرة في مزاولة مهنتهن بسبب عدم ثقة المجتمع بهن وغياب الاستقرار.
وقالت مصادر إعلامية معارضة إن النساء الحاصلات على شهادات جامعية في اختصاص «الحقوق»، والمتدربات على مهنة «المحاماة» في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة ما تسمى «حكومة الإنقاذ»، الواجهة المدنية لــ«النصرة» يواجهن مشقةً كبيرة في مزاولة عملهن بسبب الصعوبات الاجتماعية والأمنية، إذ يتصدرن قائمة الفئات الأقل حظاً في العمل من باقي أصحاب الكفاءات الأخرى.
وأكدت العديد من المحاميات أن نسبة كبيرة منهن بِتن اليوم يَسبَحْنَ في فلك البطالة، بسبب عدم ثقة المجتمع بعملهن وعجزهن عن استرداد حقوقهن ما يجعلهن يتوجهن إلى امتهان فرص أخرى كـ«عاملات» في إحدى المنظمات اﻹنسانية أو معلمات في إحدى المدارس الابتدائية في أحسن الأحوال.
المحامية سعاد شريف (اسم مستعار) تعاني عدم تسلّمها قضايا من الموكلين حتى إن كانت قضية تتعلق بالأحوال الشخصية كـالزواج والطلاق أو بأبسط المعاملات كـتثبيت ملكية بسبب غياب الثقة التامة لدى المجتمع في إدلب بل في شمالي سورية بالنساء المحاميات.
وأوضحت أن السكان في منطقة إدلب مقتنعون تماماً أن مهنة المحاماة خُصّصت للذكور فقط وأن المرأة في طبعها ضعيفة ولا تستطيع استرداد أي حق في أي معاملة قد توكل بها.
من جانبها، أكدت المحامية غالية الأحمد أن أبرز الصعوبات التي تعوق النساء المحاميات هي أجور المواصلات والتنقل الدائم بين الداوئر والمحاكم وغياب الاستقرار الأمني في المنطقة.
وأشارت إلى أن مهنة المحاماة تحتاج إلى شخصية قوية وجريئة مؤكدةً أن سر نجاح المحامية هي أن تكون قوية وجريئة.
وأوضحت أن معظم المحاميات يشعرن بالخجل الشديد أثناء وجودهن داخل المحكمة التي يغيب عنها العنصر النسائي ما يجعل العديد منهن يشعرن بحرج شديد ويدفعهن إلى هجرة المهنة والتوجه إلى العمل في منظمات إنسانية بعمل إداري وراتب ثابت لافتةً إلى أن هذا الحرج يتركز في معظمه على المحاميات الجديدات.
وألقت المحامية سعاد اللوم على منظمات المجتمع المدني وما تسمى «نقابة المحامين» في إدلب، بسبب تغيبها الكامل عن نشر الوعي الكافي للسكان وعدم تشجيعهم على إقامة ورشات وتدريبات من شأنها أن تؤكد حضور المرأة قانونياً وإدارياً وتحديداً في المحاكم وقدرتها على استرداد المظالم.
ورأت أن الحل الوحيد لتعزيز وتطوير هذه المهنة بشكل فعلي لدى السيدات هو إلزام المحامين بتوكيل المتدربات لديهم في قضايا عدّة عبر توجيه الموكلين لهن مباشرةً والإشادة بعملهن.
وما ذكرته سعاد يخالف ما أوضحته غالية التي أكدت أن معظم القضايا التي تعمل عليها تتعلق بالرجال مشيرةً إلى أن شخصيتها القوية وحضورها وإثبات ذاتها داخل المحاكم وإصرارها على امتهان المحاماة بحرفية هو سر نجاح عملها.
وقالت محامية رفضت الكشف عن اسمها إن سبب تعثرها في مزاولة مهنة المحاماة في الشمال السوري هو اقتصار عملها أثناء مزاولتها للمهنة على قضايا الأحوال الشخصية زواج وطلاق ومعاملات مالية بسيطة والذي اعتبرته لا يرقى لأن يكون مصدراً للعيش.
وأضافت: إنها تعمل منذ سنتين موظفةً في إحدى المنظمات الإنسانية في التوعية القانونية وأن عملها يقتصر على تنظيم ندوات قانونية للسكان مع فريق ميداني من مهامه نشر مفاهيم الأحوال الشخصية، وفضلت المحامية عملها اليوم في هذه المنظمة على مهنة المحاماة بالكامل لما يتعلق بها من مشقة للسيدات وقلة القضايا وأجورها مقارنة براتبها الثابت مع المنظمات لافتةً إلى أن راتبها الشهري هو 550 دولاراً أميركياً.