فصائل أنقرة واصلت اختطاف المدنيين للإفراج عنهم مقابل الفدى المالية … تقارير معارضة: «سرايا درع الثورة» مجرد ستار لـ«النصرة» لتصفية المعارضين له

شككت تقارير إعلامية معارضة أمس، في وجود مجموعة تحمل اسم «سرايا درع الثورة» مناهضة أو معارضة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، مرجحة بأنها قد تكون مجرد «ستار» للأخير لتصفية الأشخاص المعارضين له أو منشقين عنه والذين يشكلون خطراً محتملاً على استقرار الأوضاع الحالية في المناطق التي يسيطر عليها في شمال غرب سورية.
جاء ذلك، في حين شهدت مدينة إدلب، حوادث سرقة طالت العديد من السيارات منها تابعة لمنظمات محلية، وسط اتهامات لمسلحي التنظيم بالتورط فيها، على حين اعتقلت الميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي سيدة بريف حلب أثناء محاولتها العبور للحدود السورية– التركية، عبر طرق تهريب، واحتجزتها مقابل دفع 1000 دولار أميركي للسماح لها بالعبور باتجاه تركيا، وأقدمت الاستخبارات التركية على اعتقال مواطنين اثنين بالريف ذاته بتهمة أداء الخدمة الإلزامية لدى ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية.
وذكرت مواقع إلكترونية معارضة أن ما تسمى «سرايا درع الثورة» أعلنت عبر «تيلغرام» أن مسلحيها نفذوا عملية نوعية بريف إدلب وقتلوا المتزعم الأمني في «النصرة» المدعو إبراهيم العلي المعروف بـ«أبو صهيب سرمدا».
وفي الـ18 من الشهر الماضي تحدثت وكالة «أنباء آسيا» عن تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر فيه ستة أشخاص، يعلنون عن تشكيل ما يسمى «سرايا درع الثورة»، يمهلون خلاله تنظيم «النصرة» في إدلب، ثلاثة أيام لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وفي حال عدم الاستجابة ستكون جميع مصالح «النصرة» هدفاً مشروعاً للتشكيل.
وبالأمس، نقلت مواقع إلكترونية داعمة للمعارضات، عن باحث في شؤون الجماعات الإسلامية يدعى محمود السايح، تشكيكه في وجود مجموعة تحمل اسم «سرايا درع الثورة» في شمال غرب سورية، مناهضة أو معارضة لتنظيم «النصرة»، معرباً عن اعتقاده بأنها مجرد «ستار» للتنظيم لتصفية الأشخاص المنتهية صلاحيتهم، والذين يشكلون خطراً محتملاً على استقرار الأوضاع الحالية في المناطق التي يسيطر عليها في محافظة إدلب وبعض مناطق ريف حلب.
وأوضح السايح أن مجموعة «سرايا درع الثورة» ذراع خفية للسلطات القائمة (تنظيم النصرة) موكل إليها تنفيذ عمليات كي يبقى ما يسمى «الجهاز الأمني» التابع له (النصرة) بعيداً عن دائرة الاتهامات».
باحث آخر في شؤون الجماعات الإسلامية أيضاً من جهته ذكر في تصريح نقلته المواقع التي قالت إنه فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن عملية قتل المتزعم الأمني في تنظيم «النصرة» الملقب سرمدا، جاء في ظل اضطراب أمني كبير يعيشه التنظيم، مضيفاً: إن متزعمي تنظيم «النصرة» أمروا خلال الأيام القليلة باعتقال عدد من مسلحي التنظيم بتهمة التخابر مع ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
واعتبر أن «سرايا درع الثورة» اسم فضفاض يمكن أن يعمل تحته أكثر من طرف، ويمكن من خلاله تصفية حسابات بين هذه الأطراف في شمال غرب سورية.
ولم يستبعد الباحث أن تكون هذه المجموعة «من صنع تنظيم «النصرة» نفسه لتنفيذ عمليات قتل بحق معارضين له أو منشقين عنه، لافتاً إلى أن «الجهاز الأمني» التابع للتنظيم «قادر على الوصول إلى أي شخص أو جهة تمارس نشاطاً معارضاً له».
وأضاف: إن تنظيم «النصرة» يحكم سيطرته على محافظة إدلب ومحيطها، ومن ثم من الصعوبة بمكان أن تنشط أي مجموعة أو ميليشيا داخل مناطق سيطرة التنظيم وتبقى خارج دائرة الاستهداف والسيطرة.
بموازاة ذلك، شهدت مدينة إدلب، خلال الـ48 ساعة الفائتة، حوادث سرقة طالت 13 سيارة بينها 3 تابعة لمنظمات محلية في مدينة إدلب، وذلك حسبما نقلت وكالة «نورث برس» الكردية أمس عن مصدر وصفته بــ«الخاص».
وأضاف: إن عمليات السرقة تتم على مرأى من أعين «أمنية النصرة» التي تؤمن مرورها عبر الحواجز، ولاسيما مع وجود كاميرات المراقبة في شوارع المدينة، حيث يشرف عليها الجهاز الأمني التابع للتنظيم فقط.
وأشار المصدر، إلى أن عدداً من السكان يتهمون الجهاز الأمني التابع للتنظيم بالتورط في تلك السرقات التي لم تقتصر على السيارات فحسب بل الدراجات النارية ضمن المدينة وريفها أيضاً.
بالمقابل، أقدم مسلحون من ميليشيات «فرقة السلطان مراد» على اختطاف سيدة من المهجرين إلى ناحية بلبل بريف مدينة عفرين المحتلة بريف حلب، وذلك أثناء محاولتها العبور الحدود السورية– التركية، عبر طرق تهريب، واحتجزتها مقابل دفع 1000 دولار أميركي للسماح لها بالعبور باتجاه تركيا، وسط استنفار من ذويها في الناحية للضغط على الميليشيات والإفراج عنها، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس.
وفي سياق متصل، أقدم مسلحو دورية مشتركة بين الاستخبارات التركية وما تسمى «الشرطة العسكرية» التابعة للميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي على اعتقال مواطنين اثنين، في قرية كفر صفرة التابعة لبلدة جنديرس بريف عفرين، بتهمة أداء الخدمة الإلزامية سابقاً لدى ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، حسب المصادر المعارضة التي ذكرت أنه جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة من دون معرفة مصيرهما.