ترسخ سورية علاقاتها السياسية والاقتصادية وغيرها من العلاقات الثنائية في شتى المجالات مع دول العالم ومنها الدول العربية الشقيقة، ضمن سياسات ثابتة تقوم على تعزيز المصالح المشتركة مع تلك الدول، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما يضمن استدامة العلاقات القائمة وتعزيزها وتطوير علاقات جديدة تعزز التعاون والتشارك وتحقيق كل مسارب التنمية وتكاملها ما يعزز من منظومة إيجاد مقومات تأمين كل ما يحتاجه المواطن ويضيف راحة له وتنامي العلاقات بالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات المواطن والإدارات الرسمية.
وكعادتها سورية ترحب بكل مسعى للتعاون ومؤخراً شهدت نشاطاً دبلوماسياً وزيارات لمسؤولين لتعزيز قنوات التعاون وتوثيق أواصر العلاقات في شتى المجالات، وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سورية ولقاؤه السيد الرئيس بشار الأسد في إطار تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعادتها إلى سابق عهدها من التطور وانسيابية التبادل والمرور لما فيه مصلحة البلدين.
لقد أدت الحرب إلى تراجعات في قيم وأرقام الجانب الاقتصادي وضعف حجوم الصادرات والواردات لجملة أسباب، اليوم يبحث البلدان عديد المسائل وصولاً إلى برمجة ووضع تفاهمات جديدة تفضي إلى أرضية متينة، فقد شهدت مؤشرات السجل التجاري فائضاً لمصلحة سورية حتى عام 2013 ووصلت صادرات سورية للعراق إلى قرابة 170 مليون دولار، ورقم كبير للواردات أيضاً، لكن بدأ التراجع والتدهور منذ عام 2015، وأدى إغلاق المعابر لجملة من تراجع كل مؤشرات التعامل التجاري بين البلدين، أثر ذلك عليهما معاً، ومن هنا فالأهمية للزيارة تكمن في عودة الأمور لمساراتها الاقتصادية الصحيحة وجعلها مهيأة لا تعتريها أي إشكالات لانطلاقة كاملة وفعالة، فإعادة إحياء التبادل التجاري والعمل على إزالة العقبات أمام وصول المنتجات السورية للعراق وبالعكس، من أولوية اهتمام البلدين، وسورية كما هو معروف لديها منتجات زراعية وصناعية ذات نوعيات مختلفة وأسعارها مناسبة تحقق الرضا عند المستهلكين، وهناك الرغبة لدى الجانب العراقي بتوسيع تعاملات الشركات والأشخاص حتى.
اليوم القناعة راسخة لدى البلدين بأن التنسيق الدائم هو السبيل الأمثل لمجابهة التحديات المشتركة في عالم مضطرب سعرياً وتأثراته بأزمات الحروب وقلة بعض الكميات من المواد الغذائية وتبدلات أسعارها كل يوم، كل ذلك سيعزز من فرص التعاون وتسهيل التبادلات التجارية لما فيه تبادل المنفعة والمصالح المشتركة على معيشة الشعبين.