أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف تعميماً إلى المحافظين يؤكد فيه ضرورة التعاطي الإيجابي مع كل وسائل الإعلام المرخصة أصولاً وتزويدها بما يلزم من معلومات لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها.
وأوضح التعميم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن التعميم يأتي في إطار حسن تطبيق قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتنفيذاً لمبدأ الرقابة الشعبية التي نص عليها القانون، ولاسيما البند 5 من المادة 120 المتضمن حق وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتكريساً لمبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين.
وأكد التعميم ضرورة إجراء اللازم فيما يخص مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي والتعميم على كل الوحدات الإدارية في محافظتكم للتقيد بمضمونه.
وللسبب ذاته أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة تعميماً ثانياً بضرورة اعتماد المجالس المحلية، والمكاتب التنفيذية كلها، والأجهزة المحلية، مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين، وقيام المجلس بتنظيم ندوات دورية، يعرض فيها ما قام به المجلس من إنجازات، ويتم الاستماع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين، وينشر تقييم أداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط، مؤكداً ضرورة النشر عبر الصفحة الرسمية للوحدة الإدارية (محافظة- مدينة- بلدة- بلدية)، جدول أعمال جلسات المكتب التنفيذي (قبل الاجتماع)، ومحضر اجتماع جلسات مجلس الوحدة والقرارات الصادرة عنه، وقرارات المكتب التنفيذي المتخذة لكل بند من بنود جدول الأعمال.