كشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة عن تشكيل المجلس للجان مؤقتة منها لجنة مختصة لمناقشة القانون الخاص بالإدارة المحلية وكيفية تفعيل دور الوحدات الإدارية لتمارس صلاحياتها وفق القانون وذلك تمهيداً للتحضير لورشة العمل التي سوف تعقدها المحافظة منتصف الشهر القادم، مشيراً إلى أنه سوف يكون هناك جانب من الورشة لمناقشة المواضيع الاستثمارية لريف دمشق وبالتالي سيكون هناك اختصاصيون في القانون والإدارة والاقتصاد لمناقشة هذه المواضيع.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين جمعة أن الهدف من الورشة هو مناقشة كيفية تفعيل دور المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية للاستفادة القصوى من قانون الإدارة المحلية ومناقشة قانون الإدارة المحلية رقم 107، موضحاً أن هذا القانون هو الذي يحدد صلاحيات المجالس المحلية إضافة إلى النظام الداخلي الذي يحدد آليات العمل والاجتماعات لهذه المجالس وكيفية اتخاذ قراراتها.
جمعة أشار إلى أنه سوف يصدر عن الورشة العديد من المقترحات الخاصة في هذا الموضوع والتي سوف تتابعها اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها من مجلس المحافظة، وخصوصاً انه سوف يتم في الورشة استضافة مختصين من الجامعات وكل الفعاليات من المجتمع الأهلي والمنظمات والنقابات وكل المعنيين في موضوع الإدارة المحلية.
وبين جمعة أن قانون الإدارة المحلية أعطى صلاحيات للمجالس المحلية لتقوم بدورها والنهوض بواقع المجتمع المحلي سواء بما يخص الجانب التنموي والمشاريع الاستثمارية أم بما يخص تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي فإن المجالس المحلية بحاجة إلى أن تمارس صلاحياتها وتأخذ دورها على الشكل الأمثل، مضيفاً: نحن في مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي وعلى رأسه المحافظ نقوم بمتابعة مستمرة مع المجالس المحلية لتأمين كل الاحتياجات.
ولفت إلى أنه يحق لمجلس المحافظة تخصيص بما لا يزيد على 25 بالمئة لإقامة مشاريع تنموية في المحافظة، مشيراً إلى ان هذه المرة الأولى التي يتم تخصيص هذه النسبة للمشاريع التنموية بحيث تحقق عوائد تنموية للمحافظة.
وبين جمعة أن هناك اهتماماً بشكل كبير من وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة لتطوير كيفية حصول المجالس المحلية على الإيرادات ولذلك تم إجراء دورتين لرؤساء المجالس المحلية والمحاسبين والمكاتب الفنية من أجل شرح كيفية استفادة الوحدات الإدارية في استثمار مواردها الذاتية في الحد الأقصى، مبيناً أنه كان هناك مختصون من الجامعة والوزارة شرحوا لهم كيف يمكن الاستفادة من القوانين والأنظمة ومنها القانون 37 الذي صدر في عام 2021 الخاص بذلك.
وأضاف: بالتالي هذا يعود على فهم ووعي الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية ونشاطاتها ومهامها، مبيناً أن أهم صلاحيات ومهام المجالس المحلية في استثمار مواردها الذاتية وتحسين إيراداتها من خلال الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها وكذلك الرسوم والتكاليف الأخرى التي فرضتها حتى تقوم بدورها كما يجب.
ولفت إلى أنه في الشهر الماضي عقد المحافظ اجتماعاً مع الوحدات الإدارية في المحافظة حول تنفيذ الخطط لكل الوحدات الإدارية بما في ذلك الجانب الخاص بالاستثمار في هذه الوحدات وبناء عليه كرم المحافظ 10 رؤساء وحدات إدارية كما أنه في المقابل وجه ملاحظات شديدة لوحدات إدارية لم تقم بأي مشروع استثماري لتحقيق إيرادات لها.