وردت «الوطن» عدة شكاوى من المواطنين في حمص تتحدث بمجملها عن تأخر رسائل مادة البنزين وفق البطاقة الإلكترونية إلى 16 يوماً للسيارات الخاصة و12 يوماً للسيارات العامة، لافتين إلى أن تأخر الرسائل ساهم بارتفاع سعر اللتر بالسوق السوداء إلى ما يزيد على 12 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 240 ألف ليرة سورية للغالون سعة 20 لتر.
من جهته أكد رئيس المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص عمار داغستاني لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي انخفاض أو تغيير في كمية التوريدات اليومية للمحافظة من مادة البنزين، مبيناً أن مخصصات المحافظة من مادة البنزين 12 طلباً يومياً ولم تتغير هذه التوريدات منذ أكثر من شهرين وحتى تاريخه.
وأوضح أن هذه التوريدات توزع بشكل إلكتروني على محطات الوقود بحسب الارتباطات وبمعدل يتراوح ما بين 12 إلى 13 يوماً للسيارات الخاصة وما بين 8 إلى 10 أيام للسيارات العامة كحد أقصى، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي سبب لتأخر الرسائل لمدة 3 أيام أو أكثر.
وأشار داغستاني إلى أنه قد تكون المشكلة خاصة في محطة وقود دون أخرى، لذلك على صاحب المحطة مراجعة فرع محروقات حمص للتأكد من عدم وجود أي خلل ومعالجته في حال وجوده.
وكشف داغستاني عن أنه سيتم العمل على تفعيل نظام المراقبة الإلكتروني GPS على السيارات العامة بالمحافظة، مبيناً أنه تم إبلاغ جميع أصحاب السيارات العامة بالمحافظة لضرورة شراء أجهزة GPS وأنه سيتم إيقاف مخصصات كل سيارة عامة من مادة البنزين في نهاية الشهر الجاري في حال لم يتم دفع ثمن الجهاز، متوقعاً أن يتم البدء بتركيب أجهزة GPS شيئاً فشيئاً على السيارات العامة خلال شهر آب القادم.