أدى التأخير في استلام رسائل البنزين للسيارات الخاصة إلى أكثر من 15 يوماً وللسيارات العامة ما يقارب 12 يوماً إلى ازدهار وتنشيط السوق السوداء للمادة على ساحة المحافظة ليتراوح سعر الليتر بين 12 و14 ألفاً دون ثبات لبورصتها من بسطة إلى أخرى.
كما أدى إلى قيام الكثيرين ممن عجزوا عن تعبئة سياراتهم بالمادة إلى بيع بطاقاتهم لعدد من أصحاب المحطات بسعر يتراوح بين 7 و9 آلاف لليتر الواحد أي بمبلغ 225 ألف لكل 25 ليتراً الأمر الذي أدى إلى توسيع السوق السوداء والتحكم بها واستئثار بعض المحطات بالكميات الأكبر من مادة البنزين وتوجيهها وبيعها.
و تساءل الأهالي ممن تواصلوا مع «الوطن» عن سبب توقيف محطة الأوكتان الوحيدة في المحافظة رغم وصول رسائل تكامل التي تؤكد أن بوسع كل صاحب سيارة خاصة تعبئة 600 ليتر شهرياً بواقع 20 ليتراً باليوم من المادة قبل أن تصل المادة.
متسائلين لماذا لا يتم تزويد المحطة بالمادة شأنها شأن كل المحافظات لأنها ستكون بمنزلة الحل الوحيد لكسر احتكار السوق السوداء للمادة كما أنها الأقدر على تلبية حاجة الأهالي من المادة في ظل تأخر وصول رسائل البطاقة الإلكترونية والتي تختلف من محطة إلى أخرى بحيث تتراوح بين 13 و16 يوماً بحسب مخصصات كل محطة وترصيدها مؤكدين أنه لم يتم تزويد المحطة الوحيدة على ساحة المحافظة بمادة الأوكتان منذ أكثر من 8 أشهر.
بينما أشار عدد من أصحاب المحطات على ساحة المدينة إلى أن زيادة عدد النقلات المخصصة لمحطات الريف على حساب محطات المدينة كان أحد الأسباب التي أدت إلى نقص المخصصات ضمنها وزاد من الطلب على المادة.
بدوره مدير فرع شركة المحروقات في السويداء جهاد البرنوطي أكد لـ«الوطن» أنه لا تغيير على طلبات البنزين المخصصة لفرع المحروقات في المحافظة منذ شهرين تقريبا والتي تصل إلى 5 طلبات يومياً حيث يعادل كل طلب وسطياً 22 ألف ليتر بنزين يتم توزيعها مناصفة على 10 محطات تقريباً بقرار من لجنة المحروقات المركزية التي تحدد المحطات وفق جدول يومي مشيراً إلى زيادة نسبة توزيع البنزين غير المدعوم (الحر) ضمن المحطات المخصصة للمادة من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة علماً أن حاجة المحافظة تقدر بأكثر من 7 طلبات يومياً.
أما فيما يتعلق بتزويد محطة الأوكتان الوحيدة على ساحة المحافظة بالمادة والمغلقة منذ أكثر من 8 أشهر فأكد مصدر مسؤول في المحافظة أن سبب توقيف تزويد المحطة بالمادة يعود إلى الاعتداء الذي تعرضت له منذ أشهر من بعض الخارجين على القانون وكان سبباً بإخراجها عن الخدمة موضحاً أنه تمت مخاطبة الإدارة العامة بدمشق بضرورة توريد المادة إلى المحافظة وسيتم تزويد المحطة بالمادة قريباً.