كشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صفوان درغام عن قيام السورية للتجارة بتوفير تشكيلة لا بأس بها من المواد في صالاتها في معظم المحافظات وبيعها بأسعار أقل من السوق ويأتي ذلك في إطار تدخلها الإيجابي بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن هذا يعتبر بمنزلة مشاركة للرقابة التموينية في ضبط السوق.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن إقبال المواطنين على الشراء من صالات السورية للتجارة في كل المحافظات ازداد خلال الفترة الحالية وهناك ازدحام واضح على الصالات والسبب ثقة المواطن، لافتاً إلى أن الأسعار في الصالات تقريباً ثابتة وشهدت زيادة بسيطة جداً مؤخراً لكنها لم تشهد زيادة كبيرة كما يحدث للأسعار في السوق حالياً، كاشفاً أنه من المقرر قيام المؤسسة «السورية للتجارة» برفع الأسعار خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة بنسبة بسيطة منعاً لأي خسائر.
وبخصوص استجرار الخضر والفواكه من المحافظات المنتجة أكد المصدر أن فرعي «السورية للتجارة» بدمشق وبريف دمشق يقومان خلال الفترة الحالية باستجرار الخضر والفواكه المتنوعة من بطيخ وخيار وبندورة وبطاطا وفليفلة وغيرها من محافظة درعا وبشكل تقريبي يصل يومياً براد محمل بالخضر والفواكه المتنوعة من محافظة درعا إلى فرع دمشق وبراد آخر إلى فرع ريف دمشق.
ولفت إلى أن «السورية للتجارة» تقوم باستجرار البطاطا وتخزينها حيث يتم استجرارها حالياً من منطقة ربلة في محافظة حمص ومن درعا وريف دمشق، مشيراً إلى أن البطاطا التي يتم تخزينها حصراً من نوع (سبونتا) باعتبارها قابلة للتخزين ولا تتعرض للتلف.
وأشار إلى أنه تم تخزين نحو 100 طن من مادة البطاطا في المستودعات الموجودة في دمشق وحوالي 90 طناً في مستودعات اللاذقية وفي مستودعات حماة تم تخزين 100 طن أما في مستودعات حمص فقد تم تخزين نحو 105 أطنان، مبيناً بأنه سيتم طرح مادة البطاطا المخزنة في الأسواق في الفترة التي ينتهي خلالها إنتاج عروة البطاطا الحالية وانتهاء عمليات القلع والهدف من طرحها في هذا التوقيت ضبط سعر البطاطا في السوق وعدم حدوث ارتفاعات في أسعارها.
وعن الرقابة التموينية على الأسواق وحجم الضبوط المنظمة بحق الفعاليات التجارية بالتوازي مع انفلات الأسواق وازدياد حالات الاحتكار أوضح المصدر أنه تم تكثيف دوريات حماية المستهلك على الأسواق وهناك دوريتان صباحية ومسائية تقومان بجولات على الأسواق خلال الفترة الحالية، موضحاً أنه ليس هناك أي تهاون من الوزارة مع أي مخالف ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، مبيناً أن حجم الضبوط المنظمة بحق المخالفين ازداد خلال الشهر الحالي.