وصفتهم بـ«المجانين والمجرمين» وأن «على رأسهم كذاب بالفطرة متهم بجنايات» … «هآرتس»: حكومة نتنياهو أقرت رسمياً بداية الحرب الأهلية

اعتبر المحلل الإسرائيلي لشؤون الشرق الأوسط، تسفي برئِل، أن حكومة الاحتلال أقرت الإثنين الفائت «رسمياً» بداية «الحرب الأهلية»، واصفاً إياها بـ«عصابة معربدين وتتصرف كفرقة راكبي دراجات نارية من الجحيم».
وقال المحلل في حديث لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن: «الإلغاء النهائي لمبرر المعقولية أكد بطلان الفكرة القائلة إنه يمكن الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية بالنقاش والحوار والتشاور أو حتى بمساعدة ضغط جماهيري مؤثر بحجمه ووزنه».
ووصف المحلل وزراء الحكومة بالـ«مجانين والمجرمين»، مضيفاً: «هم كمجاري صرف صحي، وعلى رأسهم كذاب بالفطرة متهم بجنايات»، في إشارة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
كما أوضح المحلل الإسرائيلي في حديثه لصحيفة «هآرتس» أن حكومة الاحتلال «تبدو كعصابة معربدين وتتصرف كفرقة راكبي دراجات نارية من الجحيم»، وقال: «من المهم تصديق ما يقوله الوزراء، أنها مجرد الوجبة الأولى، من ناحيتهم، بالتأكيد بعد الانتصار الأول، يجب مرور الانقلاب بأكمله».
ووفق المحلل فإن أي تنازل، أي تراجع، تليين أو تسوية، سيُعتبرون في نظرهم (الوزراء) هزيمة نكراء، كما رأى أن حكومة الاحتلال قررت أن تنقش على «رايتها» تدمير المعقولية في أفعالها، وليس اعتباطاً وضعت على رأس حملتها إلغاء مبرر المعقولية وأخذت لنفسها احتكار توصيف المعقولية والمنطق والعقل السليم.
وحسب المحلل الإسرائيلي، جردت الحكومة كذلك الجمهور من حزام الأمن القانوني الذي منحته إياها «المحكمة العليا»، وفي خضم ذلك تحطم أمن إسرائيل واقتصادها على حد سواء.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، عن تعزيز الحماية الشخصية لوزراء الحكومة بعد التصديق على قانون إلغاء «حجة المعقولية».
ومنذ أيام، أقر «كنيست» الاحتلال الإسرائيلي، تقليص «حجة المعقولية»، ضمن إطار «التعديلات القضائية»، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.
و«حجة المعقولية» هي حجة تبناها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، وتتيح لمحكمة «القضاء العليا» التدخل، عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول، وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية تعتبرها «غير معقولة»، حسب قناة «كان» الإسرائيلية.
وتسببت «التعديلات القضائية» التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.
وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر من مختلف وحدات جيش الاحتلال، وقف خدمتهم، في حال تم تشريع التعديلات القضائية، وزادت حركة إنهاء الامتثال للخدمة داخل مؤسسة الاحتلال العسكرية، مِن حدة القلق الإسرائيلي المرتبط بفقدان الأمن والردع.
هذا وتحولت التظاهرات التي بدأت في كانون الأول الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة ضد سعي رئيس حكومة الاحتلال لإقرار تعديل قانوني يضعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.