شهدت بلدة دوير رسلان في ريف الدريكيش بمحافظة طرطوس منتصف الأسبوع الماضي حادثة غير مسبوقة على خلفية القرار الذي أصدره وزير الإدارة المحلية والبيئة بناء على اقتراح المحافظ القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس البلدة ليقوم بمهام المجلس المنتخب منذ أقل من سنة بدل أن تتم إعادة الانتخاب في ستة مراكز من أصل ١٣ مركزاً تنفيذاً لقرار قضائي مبرم صادر عن مجلس الدولة بداية هذا العام، حيث اعتبر مجلس البلدة والكثير من المواطنين أن قرار تعيين مكتب مؤقت غير قانوني لأسباب مختلفة وأنه جاء نتيجة إصرار مجلس البلدة على عدم العودة عن إعفاء مختار إحدى القرى التابعة له من مهامه لكونه جاء بناء على شكوى الأهالي وبعد اقتناع مكتب المجلس بالشكوى وتأكيد الرقابة الداخلية صحة إجراءاته.
مجلس البلدة بين في رده لـ«الوطن» حول ما حصل يوم الثلاثاء خلال زيارة المحافظ للبلدة لتسليم المكتب المؤقت مهامه، بعد صدور نتائج الانتخابات في بلدة دوير رسلان: قام اثنان من المرشحين -لم يحالفهما الحظ بالنجاح- برفع دعوى قضائية للطعن بصحة نتائج الانتخابات في ستة مراكز انتخابية وبعد التدقيق من اللجنة القضائية وإجرائها التحقيقات اللازمة تبين لها وجود أخطاء من اللجان المشرفة على الصناديق والمعروفة الانتماء حيث ورد في تقرير الخبرة (إن اللجان لم تختم ولم توقع المحاضر إضافة إلى وجود تواقيع متشابهة للناخبين في أكثر من صفحة) وقررت المحكمة إلغاء نتائج الانتخابات في المراكز الستة موضوع الدعوى وإعادة الانتخابات فيها لكن ذلك لم يحصل لتاريخه رغم مضي عدة أشهر على صدور القرار القضائي المبرم.
ويضيف المجلس: وبعد ذلك أصدر رئيس مجلس البلدة قراراً بإعفاء مختار حي بمنة بعد موافقة المكتب التنفيذي للبلدة وورود العديد من الشكاوى بحقه وتقديم معروض موقع من أهالي بمنة لإقالته وبعد إعطائه أكثر من فرصة لتغيير نهجه من دون فائدة، إلا أن المختار المعفى رفض استلام قرار إعفائه كما رفض تسليم الخاتم الرسمي فقامت البلدة بمخاطبة ناحية دوير رسلان لإجراء المناسب وتسليمنا الخاتم الرسمي ولدى سؤاله عن الخاتم قدم لدى الناحية تصريحاً خطياً بأنه قام بتسليمه للمحافظ، ولدى سؤالنا الأمانة العامة في المحافظة ومديرية المجالس قالت إنه ليس لديهما ولا يعرفان عنه شيئاً وتمت مخاطبة المحافظة بكتاب رسمي إعلاماً بهذا.
وبين رئيس مجلس البلدة بكتاب رسمي بعض الأسباب التي تم بموجبها عزل المختار فقام المحافظ بدعوة رئيس المجلس إلى مكتبه محاوراً إياه بخصوص عزل مختار بمنة وكيف يتخذ قراراً كهذا من دون الرجوع لأحد.
وتابع: أرسل المحافظ رئيس الرقابة الداخلية غياث شما ومعه اثنان من المراقبين للاطلاع على الإجراءات المتخذة من البلدة بخصوص عزل المختار والنزول على أرض الواقع لسؤال الناس عن رأيهم بالمختار ليتبين أن المختار كان يتعامل مع الناس بطريقة غير صحيحة والإجراءات المتخذة من البلدة صحيحة، إلا أن كل ما سبق لم يمنع هذه اللجنة من تقديم مقترح للمحافظ ينص على عقد اجتماع في قرية بمنة بحضور الفعاليات الشعبية وعضو المكتب التنفيذي المختص عن منطقة الدريكيش والمختار وأعضاء المجلس البلدي وطرح موضوع المختار بشفافية على أن يتعهد المختار وأعضاء المجلس بالالتزام والتعاون والتنسيق للعمل المشترك أياً كان القرار الذي سيتخذ.
وبالفعل كان ذلك حيث اجتمع عضو المكتب التنفيذي سمير علي بأعضاء المجلس البلدي وبالفعاليات الشعبية في قرية بمنة وسأل أعضاء المجلس عن رأيهم بقرار إعفاء المختار فكان ثمانية مع القرار وواحد ضده وواحد متحفظ ورفع مطالعة بذلك للمحافظ.
وأضاف المجلس: بعد ذلك صدر قرار بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان ويمارس هذا المكتب صلاحيات المجلس ومكتبه التي نص عليها قانون الإدارة المحلية ١٠٧ لعام ٢٠١١ إلى حين إجراء انتخابات جديدة (من دون أي تحديد لموعد الانتخابات القادمة وترك المدة مفتوحة أمام المكتب المؤقت) وهذا القرار مبني على المرسوم التشريعي رقم ٣٢ لعام ٢٠١٤ الذي ينص على أنه يجوز لوزير الإدارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الإدارية التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصها وتمارس هذه المكاتب اختصاصات المجلس والمكتب إلى حين إجراء انتخابات جديدة، مع العلم أن مجلسنا أدى اليمين القانونية ويمارس اختصاصاته ويعقد اجتماعاته بشكل دوري ويسير شؤون القطاع منذ تشرين الثاني 2022 (ولا ينطبق عليه نص المرسوم)
كما افتقر القرار إلى الشرعية القانونية فهو يخالف قانون الإدارة المحلية في المادة ١١٨ منه التي تنص على: «عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد».
ويبقى السؤال: إذا كانت الحجة هي إلغاء نتائج الانتخابات في 6 مراكز تابعة للبلدة من أصل 13 مركزاً فلماذا لم تتم إعادة الانتخابات فيها حصراً؟ ولماذا لم تقترح المحافظة للوزارة اتخاذ قرارات مماثلة في وحدات إدارية أخرى حيث توجد أحكام قضائية مبرمة بإعادة الانتخابات في 164 مركزاً على مساحة المحافظة؟ ولماذا لم يتم تحديد موعد الانتخابات القادمة؟
وتمنى المجلس أن يعلم الجميع أن خلافه مع المحافظة يعود لعزل مختار بمنة، فمنذ صدر القرار بعزله في شهر آذار وحتى اللحظة لا توجد غير التهديدات مع الوعيد من المختار وأعوانه بأنه سيرجع بعد إعفائهم من مهمتهم وكانوا يسمعون عن لسانه أن المحافظ سيبعدهم وكان هو ومن حوله يعلمون ما يجري وسيجري وبالقرارات قبل أن يعرف أحد وسمعوا قبل بضعة أيام أن قرار تعيين مكتب مؤقت سيصدر يوم الإثنين وتساءلوا: من أين له أن يعرف ماذا يحصل؟ ترى من يدعم شخصاً كهذا؟
وأضافوا: إن الأقاويل والأخبار المغلوطة تكثر حولنا فقط لأننا أعضاء مجلس مستقلون منتخبون من خارج القائمة بالإرادة الشعبية…. نعمل وفق القانون ولمصلحة الناس ونحن مجلس منتخب للمرة الثانية عملنا ومازلنا بكل إخلاص وتفان تحت قيادة الرئيس بشار الأسد.
وتم التواصل مع رئيس المكتب المؤقت باسل سلوم لمعرفة وجهة نظر المكتب المؤقت فيما حصل لكنه لم يجبنا بأي كلمة.
التواصل مع المحافظة
وتوجهنا للمحافظ عبر المكتب الصحفي والأمين العام للمحافظة لموافاتنا بالأسباب التي تقف وراء رفع اقتراح بتشكيل المكتب المؤقت وبالتالي حل المجلس المنتخب من دون ورود ذلك في القرار ومن دون إعادة الانتخابات في ستة مراكز تنفيذاً لقرار مجلس الدولة الصادر ومن دون تحديد موعد لإجراء الانتخابات.. إلخ
وقد أبلغنا أمين عام المحافظة بعد اتصالنا به الخميس الماضي بعدم رغبة المحافظ بالرد على ما أرسلناه من تساؤلات ووعد بطرح الأمر مجدداً معه وإعلامنا بالنتيجة وعندما لم يبلغنا بشيء تواصلنا معه مجدداً وطلبنا موافاتنا بالرد قبل ظهر السبت 29/7/2023 ليتصل بِنَا ظهر أمس ويقول: يمكن أن نرسل لكم فوراً رأي مجلس الدولة وبعض المراسلات بخصوص الموضوع من دون إرسال رد.. لكن لم يصلنا أي كتاب.