بعد مرور سبعة أشهر، عقد محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران اجتماعاً لتتبع تنفيذ المشروعات الاستثمارية للأجهزة المحلية (الأمانة العامة- الخدمات الفنية – الزراعة – الصحة – التربية- الشؤون الاجتماعية – الثقافة – النفايات الصلبة – البيئة)، مبدياً عدم رضاه عن نسب التنفيذ في المشروعات الاستثمارية وضرورة رفع معدل الإنفاق الاستثماري وعدم الاعتراف بأي مبرر لتدني نسب التنفيذ.
وبيّن جمران أنه على المديريات المعنية العمل وزيادة الإنتاج مهما كانت الظروف والتغلب عليها بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مطالباً بالإسراع بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام 2023 وفق البرنامج الزمني المحدد ووضعها في الاستثمار الفعلي ورفع وتيرة العمل، على أن يكون اجتماع التتبع القادم بعد شهر حاسماً لتقييم الأعمال المنجزة وبيان واقع المشروعات وتنفيذها بشكل تفصيلي ومحاسبة المقصرين.
وتوعد المحافظ المديرين بأن التقييم لعمل كل مديرية سيكون من خلال العمل بكفاءة جيدة ومردودية عالية وتجاوز العقبات والعمل على تلافيها، وعندها ستتم محاسبة المقصرين، موجهاً أعضاء المكتب التنفيذي بمتابعة واقع المشروعات للمديريات المشرفة عليها ونسب الإنجاز والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات إن وجدت.
وبيّنت مديرة التخطيط في محافظة القنيطرة سوزي حاج عيسى أن نسبة الإنفاق لكل المشروعات المنفذة بالمحافظة منذ بداية العام ولنهاية تموز بلغت 18 بالمئة، علماً أنها كانت قبل شهر نحو 6 بالمئة من إجمالي الموازنة الاستثمارية والبالغة 10 مليارات، حيث تم إنفاق 1.8 مليار فقط.
وأوضحت حاج عيسى أن الجهات التي أنفقت على المشروعات هي مديرية الخدمات الفنية، ومديرية إدارة النفايات الصلبة (رواتب ومحروقات)، والأمانة العامة أنفقت 2 بالمئة (فروقات أسعار)، مشيرة إلى فشل جميع المناقصات التي أعلنت عنها الجهات العامة، وحالياً يتم الإعلان للمرة الثانية والثالثة وبعدها يتم الاتصال المباشر!
واشتكت بعض الجهات العامة لـ«الوطن» من موضوع الروتين والبيروقراطية في التصديق على المشروعات التي تأخذ وقتاً طويلاً تتجاوز أحياناً الـ60 يوماً من المحافظة والوزارة المعنية، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المتعهد عن تنفيذ المشروع نظراً لتبدل الأسعار بشكل يومي وبالتالي خسارة المشروع وفي حال الإعادة ستكون مضاعفة، في ظل انخفاض الاعتمادات المرصودة بشكل عام.
واشتكى المقاولون بالمحافظة من أن قيم الكشوف لعقود العمل في المشروعات يتم وضعها حسب جدول التحليل السعري الذي يحتاج لتعديل بشكل يومي، والأسعار حالياً غير منطقية، فعلى سبيل المثال كان سعر طن الإسمنت 426 ألف ليرة، أما اليوم فوصل سعره إلى 900 ألف ليرة عند مؤسسة عمران وفي السوق المحلية إلى 1.25 مليون ليرة، وطن الحديد إلى 11 مليوناً ومتر الرخام إلى 650 ألف ليرة، مؤكدين أنه في ظل هذه الأسعار لن يتقدم أي عارض ولو تمت إعادة الإعلان ألف مرة!
وأضافوا: إن ارتفاع الأسعار لمواد البناء سيؤدي إلى تعثر المشروعات العمرانية بالمحافظة، إضافة إلى التأخير والبطء بإشادة المقاسم بالمنطقة الصناعية والحرفية وكذلك بالنسبة للجمعيات السكنية وانعكاس ذلك على تنمية المحافظة والإسراع بعودة أبنائها إليها.
يذكر أن نسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية والإنفاق المادي كانت (صفراً) لأغلبية المديريات والملاحظ تدني وضعف في نسب الإنفاق، وأبناء القنيطرة لا يعنيهم وضع الخطط وكثرة الاجتماعات وإنما تنفيذ المشروعات الاستثمارية ووضعها بالاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة لهم من طرق وصرف صحي وشبكات مياه وكهرباء.