أشار كثير من المزارعين على ساحة المحافظة إلى عدم قدرتهم على إنهاء حصاد أراضيهم لمحصول القمح رغم وجود الحصادات ضمن أراضي مناطقهم، موضحين أن السبب في عدم حصاد أراضيهم إنما يعود إلى عدم تأمين مادة المازوت لزوم تشغيل الحصادات، علماً أن أراضي مناطقهم انقسمت إلى قسمين منها من أنهى حصاد وجمع محصوله منذ أكثر من شهر ومنها من بقي ينتظر تأمين المادة حتى يتمكن من حصاد أرضه وتسليم محصوله لمكتب الحبوب.
حيث تساءل الجميع ممن تواصلوا مع «الوطن» عن السبب في عدم العدل بين جميع المزارعين بالسعي إلى تأمين مادة المازوت ليتسنى لهم إنهاء عمليات حصاد ودراسة المحاصيل بأسرع وقت لضمان عدم خسارتها من جهة وتخوفاً من الحرائق من جهة أخرى.
كما أشار كثير من المزارعين إلى أن كل تأخير في عمليات الحصاد وتسليم المحصول لمكتب الحبوب هو خسارة كبيرة بعد التضخم الحاصل وانخفاض قيمة الليرة الشرائية ما يجعل كيلو القمح حالياً بنصف سعر الكيلو الذي تم تسليمه منذ أسبوع أو أسبوعين، وأن أثمان القمح حالياً مع انخفاض القيمة الشرائية لليرة لن تضمن لأي مزارع شراء مستلزمات زراعة المحصول وإنتاجه للعام القادم الأمر الذي سيجعل الكثير من المزارعين يعزفون عن تسليم محصولهم في الوقت الحالي على أقل تقدير.
بدوره مدير زراعة السويداء أيهم حامد أكد لـ«الوطن» أنه مع بداية عمليات الحصاد تم توزيع مادة المازوت لزوم عمليات الحصاد والدراسة بكميات تتجاوز نصف الكميات المطلوبة من كل جمعية فلاحية إلا أن لجنة المحروقات المركزية فوجئت بأن كميات القمح المسلمة إلى مكتب الحبوب في المحافظة لا تشكل في بعض المناطق ما نسبته 5 أو 10 بالمئة من كميات القمح التي من المفترض أنه تم حصادها وفق كميات المازوت الموزعة على كل جمعية، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار بأن يتم إيقاف تزويد مادة المازوت للحصادات بما يتناسب مع كميات القمح المسلمة عن كل جمعية وعن كل منطقة، وفي حال قامت الجمعيات الفلاحية بتسليم جداول بأسماء المزارعين تثبت من خلالها تسليم محصولهم من القمح سيتم تزويد باقي المزارعين للجمعية ذاتها، علماً أنه تم اتخاذ قرار مفاده أن أي مزارع سيقوم بتسليم محصوله من القمح لمكتب الحبوب سيحصل على كمية 15 ليتر مازوت عن كل طن قمح جرى تسليمه.
ولفت حامد إلى أن كميات القمح المسلمة لمكتب الحبوب وحتى تاريخ 29/7 وصلت إلى 5 آلاف و300 طن، موضحاً أنه بعد انتهاء موسم الحصاد وتسليم محصول القمح لمكتب الحبوب سيتم تنظيم جداول بأسماء جميع المزارعين ممن قاموا بتسليم أقماحهم وحسب مناطقهم وجمعياتهم الفلاحية حتى يحصلوا على الدعم في العام القادم.