دعا محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران لجنة نقل الركاب لاجتماع موسع للوقوف على نتائج الاجتماع الذي عُقِد قبل أسبوعين مع نقابة النقل والسائقين بحضور عدد من المواطنين، حيث تم الأتفاق على فتح سقف بطاقة المحروقات إلى 50 ليتراً شريطة تنفيذ 3 رحلات من القنيطرة إلى دمشق السومرية نزولاً عند رغبة السائقين ولخدمة المواطنين وطلاب الجامعات.
ووجه المحافظ بضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين بمحروقات النقل لأنها وجدت لخدمة المواطنين وتسهيل تنقلهم إلى أماكن عملهم ووجهتهم ومراقبة عمل الآليات والالتزام بالخطوط المحددة لها.
وشدد جمران على ضرورة مراقبة خطوط السير الداخلية والخارجية لإلزام سائقي الميكروباصات بالعمل، والالتزام بالخطوط المحددة لها والتعرفة التي يتم تقاضيها من المواطنين، وتأكيد وضع اللصاقة وإعلان التعرفة في كل الآليات وفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين، كما طالب بحل مشكلة الازدحام أمام محطة سادكوب وتوزيع الآليات الحكومية على أيام الأسبوع وتعبئة الكمية الكافية لهم وعدم تجميع كل الآليات بيوم واحد لتعبئة 15 أو 20 ليتراً.
وبالنسبة لطلبات السائقين بالتعبئة من سادكوب فقد اعتذر مدير محروقات القنيطرة سلمان المرشد عن تقديم خدمة تعبئة المازوت للسرافيس العامة في محطة سادكوب التي لا تستوعب العدد الكبير من السرافيس، لأنها تقوم بتقديم خدمة التعبئة لمركبات القطاع العام، وهذا ما يسبب الازدحام والعرقلة.
وأوضح المرشد أن محطة اتحاد العمال الواقعة بجانب مركز الانطلاق التي كانت مخصصة لتزويد السرافيس بالمازوت لا تزال متوقفة عن العمل نتيجة الخلاف القائم بين المستثمر السابق واتحاد العمال والمستثمر الجديد والقضية مطروحة بالقضاء، الأمر الذي أدى إلى توطين المحروقات في محطة أخرى.
واللافت بالموضوع أن موضوع الـGPS لم يعد مدرجاً في جدول أعمال لجنة نقل الركاب، وتم تجاهله بدليل تحديد كمية المازوت للسرافيس العاملة على خط دمشق القنيطرة بـ50 ليتراً لثلاث سفرات، أما السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية فلها كمية 17 ليتراً فقط باليوم، وعند انتهاء الكمية تتوقف السرافيس عن العمل!
واشتكى أبناء القنيطرة من استعصاء أزمة النقل وعدم قدرة المحافظة على الحل وخاصة على خط القنيطرة – دمشق، ومعاناة الطلاب والموظفين وأبناء المحافظة نتيجة غياب الآليات وسوء التنظيم في أحيان كثيرة، مبيّنين أن محافظة القنيطرة عجزت عن فك طلاسم أزمة النقل بين دمشق والقنيطرة وخاصة أيام العطل وبداية الأسبوع ونهايته، ويبدو أن المعاناة ستبقى قائمة وطويلة ولن يجد المعنيون حلاً أو طريقاً للخروج من هذا الواقع الصعب الذي يزداد سوءاً، مؤكدين أنه ورغم جولات المحافظ على مركز لانطلاق ولقائه السائقين والنقابة والمواطنين، إلا أن تلك الإجراءات لم تؤت ثمارها.!
أما شكوى السائقين فتتلخص بقولهم: إن (حليمة عادت إلى عادتها القديمة)، وبعد أن شكل تطبيق الـGPS ارتياحاً عندهم رغم الأخطاء التقنية والفنية التي كانت تعالج مع الجهة المشغلة بشكل فوري، لكن المفاجأة بقيام المحافظة بتحديد كميات المحروقات المخصصة لهم ( للخطوط الداخلية بـ17 ليتراً والخارجية بـ20 ليتراً)، ومن دون سابق إنذار، مما أحجم كثيراً من السائقين عن العمل، الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب السرافيس لأنهم دفعوا مبالغ كبيرة لتركيب الجهاز وصلت إلى 400 ألف، وليكون المواطن هو الضحية جراء تعطله عن عمله ومصالحه بسبب توقف السرافيس عن العمل.