كشف عضو مجلس نقابة المحامين فيصل جمول أن وزارة العدل عقدت أمس الأول ورشة بحضور ممثلين عن النقابة بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء لعقد عدة ورشات عمــل بحضــور ممثلين عن النقابـــة حول مناقشـــة العــديد من المواضيــع المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي في البلاد ووضع رؤى ومقترحات تسهم في تحسين الوضع الحالي، مشيراً إلى أنه تم في الورشة طرح مواضيع عديدة منها تعديل بعض القوانين المتعلقة بذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن جمول أنه تم طرح تعديل المرسوم التشريعي رقم 3 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية، وذلك لتشجيع العملية الاستثمارية والإقلاع بالعملية الإنتاجية وجلب الاستثمارات إلى البلاد من خلال السماح بالإيداع والسحب بالقطع الأجنبي، وبالتالي هذا يشجع على الاستثمار وقدوم المستثمرين إلى البلاد وهذا ما يؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية.
واعتبر جمول أهمية فتح السحوبات المصرفية والبنكية لعدم إعاقة العمل التجاري والصناعي والاستثماري وموضوع فتح السحوبات أمر مهم جداً في موضوع المشروعات الاستثمارية، مضيفاً: هذا الموضوع لا يشمل فقط المستثمر بل الصناعي والتاجر والمهني وكذلك المواطن.
ولفت جمول إلى أن من المواضيع التي تم طرحها ضـــرورة تعـــديل قانـــون الجمـــارك حتى يخدم عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أكبر وينسجم مع الواقع العالمي في موضوع دخول البضائع وخروجها.
جمول أشــار إلى أن من بـين المــواضيـع التي تم طرحهــا ضرورة تعديـــل بعض المواد من المرسوم 8 الخاص بحمايـــــة المسـتهلك بما ينسجم مع الواقــع وخصــوصــاً أنـه أثناء التطبيـــق تبين هنــاك العديـــد من مواضــــع الخلـــل وخصوصـــاً المــادة 56 والتي تعتبر مادة قاســية بحــق التجار والمتعاملين في الموضوع التمويني.