تعقد ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات باتحاد كرة القدم بالفيحاء الجمعية العمومية التي تشكل السلطة الأعلى لكرة القدم في سورية ومن مهامها انتخاب مجلس الاتحاد أو انتخاب أعضاء بدل المستقيلين أو تحجب الثقة عن الاتحاد كلاً أو جزءاً.
والجمعية العمومية تناقش في اجتماع اليوم جدول الأعمال المطروح وتقيّم عمل الموسم الذي انقضى كما أنها تصدق على خطة عمل الموسم الجديد، وتطلع أيضاً على الميزانية المالية بما فيها من النفقات والصرفيات والواردات.
عملياً على الأرض فإن الأمور تسير وفق ما هو مخطط لها من تبادل المصالح، فلا يتم أي شيء مهم في المؤتمر، والمؤتمر عبارة عن اجتماع ضمن القانون يبدأ بالاشتراطات المطلوبة لقانونيته من ناحية عدد الحضور وتشكيل لجنتي قيادة المؤتمر وإلقاء بعض الكلمات التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع، ثم ختام المؤتمر مع ختم المهمات للأعضاء القادمين من المحافظات، واعتدنا في كل المؤتمرات ألا تتم مناقشة الميزانية المالية وما فيها لأن هذا الأمر منوط بالجهات الرقابية المختصة، فيتم مرور فقرة المال في المؤتمر مرور الكرام.
في كل مؤتمر سنوي نسأل: ما المطلوب من الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم؟
ونتحدث بأن المطلوب من أعضاء المؤتمر الكثير من الأمور منها التدخل كسلطة عليا تقدم الاقتراحات وتقيّم العمل وتبحث في السلبيات وتقدم الحلول وهكذا، ولكن اعتدنا خلال أكثر من ثلاثة عقود أن مثل هذه المؤتمرات صورية، ولولا أن النظام الداخلي فرض وجودها لم تكن لتقام لأنها عديمة الفائدة وهذا ما نلاحظه من المداخلات التي تصب كلها في المسائل الشخصية وهموم الأندية الفردية، والإجابات بطبيعة الحال توازي مستوى الأسئلة وحجمها.
العمل كله منوط باتحاد كرة القدم، فهو السلطة التنفيذية المسؤولة عن إصدار القرارات وتنفيذ النشاطات المحلية ورعاية المنتخبات الوطنية، إضافة للعلاقات الخارجية ومدى إيجابية توثيق العلاقات مع الدول العربية والصديقة والاستفادة من هذه العلاقات لتنعكس إيجاباً على كرة القدم سواء كانت الفوائد تخص العملية الإنشائية أو الاستثمارية أو الإدارية أو الفنية.
المطلوب من الجمعية العمومية الكثير وفي أضعف الإيمان تسليط الضوء على الأخطاء التي ارتكبها الاتحاد والعمل على تصويبها، مناقشة البيان الانتخابي الذي قدمه رئيس الاتحاد وأعضاؤه وما تم تنفيذه، وأسباب عدم تحقيق البيان كله وعدم تنفيذ الكثير من بنوده.
العلاقة بين اتحاد الكرة والجمعية العمومية علاقة مصلحة متبادلة، فالاتحاد يحافظ على الود الذي يجمعه مع أعضاء الجمعية تحسباً للانتخابات القادمة وعدم خسارة أصوات مؤثرة فيها، وأعضاء الجمعية يسعون لكسب ود الاتحاد وصولاً إلى الغنائم العديدة من مراقبة مباريات والإشراف على التجمعات وعضوية اللجان العليا، فضلاً عن منافع الدورات والمنتخبات وغير ذلك، لذلك فإن المؤتمر اليوم لن يكون ساخناً ولن نشهد فيه الكثير من الاعتراضات إلا من البعض الذين هم ليسوا على وفاق مع الاتحاد وسنجد بعض المداخلات والاعتراضات على بعض القرارات من باب (التشويش) على الاتحاد ليس إلا.
كل الذين يهاجمون الاتحاد علناً على وسائل التواصل الاجتماعي أو الذين يختبئون خلفهم سنجد ممثليهم في هذا المؤتمر يعلو صوتهم من باب الإزعاج فقط.
بعد سنة وأربعة أشهر من عمر اتحاد كرة القدم يحق لنا أن نستعرض أهم المعوقات والعثرات والإنجازات التي حدثت منذ انتخاب اتحاد الكرة.
وإذا بدأنا بالأعمال فإننا نعتقد أن استكمال المسابقات بكل الفئات والدرجات هو عمل قد لا يرتقي إلى مستوى الإنجاز، لأن الموسم الماضي شابه الكثير من العثرات إما لظروف خارجة عن السيطرة أو لسوء إدارة وتخطيط.
قد تكون تأجيلات الدوري والنشاط من أهم الأسباب التي تعوق الموسم الكروي، ونجد أن التوقفات الطويلة بعضها لأمور طارئة كما حدث بسبب الوقود والزلزال، وبعضها الآخر لسوء الإدارة والتخطيط.
لكن الأهم أن روزنامة المسابقات الضعيفة أجهزت على كل البرامج ولو كانت موضوعة بعناية أكثر لما تأثرت النشاطات بشكل مباشر إنما كان تأثرها جزئياً.
ودوماً وكما هو معلوم فإن أكثر النشاطات التي تأثرت هذا الموسم هو الدوري الممتاز الذي أقيم على مراحل متعددة كل مرحلة تبتعد عن الأخرى بفاصل زمني طويل، وهذا البرنامج كان يمكن تعديله في الأصل ليكون مواكباً لكل النشاطات الخارجية، وهنا لم يفلح اتحاد كرة القدم في وضع روزنامة جيدة فجاءت التوقفات الطارئة لتكون الصورة بشعة في نهاية المطاف.
وإذا كانت الدرجة الممتازة أكثر المسابقات تأثراً، فإن بقية المسابقات من المفترض ألا تدخل هذه الأجواء لاعتبارات عديدة، فدوري الشباب بالدرجتين الممتازة والأولى ودوري الدرجة الأولى لا علاقة لهم بأيام الفيفا ولا بمعسكرات المنتخب الأول والأولمبي، لذلك كنا نتوقع سلاسة في هذه المسابقات ونهاية حميدة في الوقت المفترض دون أي عوائق.
أما مسابقة كأس الجمهورية فهنا الطامة الكبرى، ونحن نتساءل عن سبب التأخير في هذه المسابقة، وهل التأخير يخدمها ويخدم روزنامة النشاط الرياضي، عندما توقفت المسابقات الرسمية بسبب الزلزال كان ذلك في أول الشهر الثاني من العام الجديد.
وبهذا التاريخ لم تكن مسابقة الكأس قد بدأت، لذلك تأخير انطلاق المسابقة إلى شباط من كل عام جعل الأندية الواقعة في الدرجة الثانية وبعض أندية الدرجة الأولى تذهب إلى الاعتذار لأن الموسم الكروي بالنسبة لهم عملياً انتهى ومن الصعب تجميع اللاعبين مرة أخرى لأداء مباراة أو مباراتين.
لجنة المسابقات بإمكانها أن تريح الموسم في نصفه الثاني من الضغط، وأن تعلن عن بدء مسابقة الكأس في تشرين الثاني بأدوارها الأولى، على أن تكون الأدوار المتقدمة (دور الـ16، دور الثمانية..) في شباط وآذار، وهذا الأمر متبع في أغلب الدول، مع العلم أن الكثير من الدول لديها أكثر من مسابقة للكأس وقادرة على إنهاء كل نشاطاتها كما هو مقرر بالروزنامة.
خطوة نحو الخلف
الشيء المهم الذي يمكننا الحديث عنه هو مضمون الدوري، سواء الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الأولى ومعها دوري شباب الممتاز وهي ركيزة كرة القدم في كل الدول، أسباب التطوير وعوامل الرقي تكمن بالمقام الأول في هذه المسابقات.
النتيجة التي حصلنا عليها وهو أمر لم يختلف عليه اثنان أن الموسم الماضي كان ضعيفاً بكل الاعتبارات، فلم يقدم المستوى المطلوب فنياً ولم يقدم لنا المواهب المنتظرة، وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي كان فاشلاً بامتياز.
الأندية وهي أساس كرة القدم وقاعدتها العريضة لم تعمل وفق إستراتيجية التطوير ولم تنفتح على كرة القدم، فأغلقت الأبواب بوجه المواهب والشباب واكتفت بمئة لاعب يدورون في الأندية كما يحصل اليوم دون أي ضوابط أو قواعد بعيداً كل البعد عن الرؤية الصحيحة لبناء كرة قابلة للتطوير وقادرة على النهوض.
والأسلوب الذي اتبعته الأندية كان مرهقاً ومكلفاً مالياً وبالمقابل لم تجن منه أي فائدة منظورة ولم تبن من خلاله كرتها للمستقبل.
اتحاد كرة القدم وقف من الموسم الماضي موقف المتفرج وترك الأندية تفعل ما تشاء، ولم يصدر إلا قراراً واحداً حدد فيه سعر اللاعبين وهو أمر غير منضبط لأن الأندية لم تطبقه فعملت على عقدين واحد تقدمه لاتحاد الكرة وآخر تحتفظ به بينها وبين اللاعب أو المدرب.
الشكل العام للدوري يوحي لنا أنه دوري عواجيز، والسبب أن أغلب لاعبيه تجاوزوا الثلاثين من العمر، وبغض النظر عما يقدمونه من مستوى في الدوري فإن ساعة الرحيل قد أزفت وسنجد هذا الجيل مضطراً للرحيل بعد موسم أو موسمين على الأكثر وبالتالي ستفرغ الأندية من اللاعبين.
المفترض أن يرسم اتحاد كرة القدم أسلوب الدوري ومضمونه وأن يفرض على الأندية أعمار اللاعبين في الرجال كما يفرضها في الفئات العمرية، ويمكن القول إن القرار المنتظر المهم هو دفع الأندية للاهتمام بالجيل الجديد عبر ضخ المواهب والشباب في الدوري وتمكينهم ليكونوا أساسيين في فرقهم يخوضون هذه التجربة مبكرين ليزدادوا خبرة ولتصقل معارفهم الكروية.
وهذا الأمر منوط بقرارين مهمين ينتظر صدورهما وتطبيقهما، القرار الأول: عدم جواز التعاقد مع أكثر من ثلاثة لاعبين تجاوزوا سن الثلاثين، وعدم جواز التعاقد مع أكثر من خمسة لاعبين من خارج النادي، وهذا الأمر لا يخص فرق الدرجة الممتازة، بل فرق الدرجة الأولى التي باتت مملوءة باللاعبين العواجيز وأغلبهم من فرق الأحياء الشعبية.
فوائد هذين القرارين أن جميع الأندية ستضطر للاعتناء بقواعدها ولاعبيها الشباب، وستجبر فرق الدرجة الأولى على بناء كرة قدم صحيحة.
ومن الفوائد أن نفقات الأندية جراء العقود المرتفعة مع اللاعبين ستخف لأكثر من النصف ما دمنا حصرنا التعاقدات بعدد بسيط من اللاعبين ومن الفوائد أننا نجدد دماء الدوري بلاعبين شباب ومواهب.
ومن الفوائد أن الأندية ستحصل على فوائد مالية عديدة من خلال بيع لاعبيها الشباب للأندية الأخرى ومن خلال توسيع قاعدتها الكروية.
من العثرات التي وقع بها اتحاد كرة القدم أنه استجاب للأندية في الكثير من المواقف بدعوى الأزمة المالية فجزأ المجزأ وقسم المقسم، وعلى سبيل المثال وزع دوري الدرجة الممتازة للشباب على مجموعتين، وبالتالي صار اللاعب الشاب يلعب مباريات قليلة بزمن قصير وهو لا يطوّر هذه الفئة بل يجمد كل نشاط فيها، والمفترض أن يخوض لاعب الشباب في الموسم الواحد أكثر من أربعين مباراة ليحافظ على لياقته وليصقل موهبته ويزداد خبرة.
ومن العثرات أيضاً أن أغلب فرق دوري الدرجة الأولى لا تملك مقومات الكرة في أدنى حدودها، لذلك نستغرب هذا العدد الفضفاض من الأندية في هذه الدرجة، والمشكلة أن أغلب فرقها تلعب عشر مباريات في الموسم الواحد ثم تغلق أبوابها، لذلك من المفترض اتباع أحد طريقين، الطريق الأول: اختصار الأندية على الفرق القادرة من كل النواحي على رعاية كرة القدم، والطريق الثاني توزيع هذه الأندية على مجموعتين بدل أربع مجموعات لتلعب مباريات أكثر ولتكون منافسات البطولة أقوى وأشمل وأعم، والفريق غير القادر على المشاركة بسبب الأعباء المالية فعليه أن يعتذر ويلعب على مستوى محافظته.
فكرة جيدة
كان من المقرر أن تنطلق الموسم الماضي مسابقة ما يسمى الدوري الأولمبي وهو مخصص للاعبي ما دون الـ23 سنة ويحق فيها للفريق إشراك اللاعبين ما دون الرجال، وقد فتح المجال أمام مواليد (2001-2002-2003-2004) للمشاركة في هذا الدوري، واعتبر اتحاد كرة القدم أن هذا الطرح يأتي من باب احتواء اللاعبين الذين تجاوزوا سن الشباب وليس لديهم مكان بفرق الرجال، فالمعلوم أن الأندية تحوي عدداً قليلاً جداً من اللاعبين الذين تجاوزوا سن الشباب.
أما بقية اللاعبين فإما يهجرون اللعبة أو يذهبون لفرق الدرجة الأولى أو ملاعب الأحياء الشعبية، وكم من لاعب انتهى فعلياً في هذه الأماكن.
لذلك فإن هذه الخطوة المباركة سيكون لها تأثير إيجابي في حفظ اللاعبين وتنمية موهبتهم وضخ الدماء الجديدة للكرة السورية، إضافة إلى أن القائمين على المنتخب الأولمبي ومن خلال متابعتهم لهذا الدوري سيجدون أفضل اللاعبين دون عناء.
اتحاد الكرة يقول إن هذا الدوري لن يكون مكلفاً على الأندية لأن أغلب اللاعبين سيكونون تحت الرعاية ويحق لأي لاعب من هذا الدوري أن يشارك مع فريق الرجال، لذلك باعد في المواعيد (حسب المقترح) بين مباريات الرجال التي ستقام أيام الجمعة والسبت، وبين مباريات الأولمبي التي ستقام وسط الأسبوع.
حسب المقرر في الروزنامة فإن موعد الدوري الأولمبي سيكون في 24 تشرين الأول القادم ولتخفيف الكلفة على الأندية سيتم توزيع فرق الدرجة الممتازة الـ12 على مجموعتين شمالية وجنوبية، والدوري مخصص لفرق الدرجة الممتازة ولا يسري على بقية الدرجات.
مشروع المستقبل
أيضاً يمكننا الإشادة بمشروع تطوير الكرة السورية الذي بدأ به اتحاد الكرة هذا الموسم من خلال تشكيل منتخبات المحافظات للاعبي تحت 14 سنة وتحت 16 سنة وقد مرّ هذا المشروع بمراحل كثيرة، بدأت بتجميع لاعبين المحافظات من كل الأندية وتشكيل الكوادر المشرفة على هذه التجمعات وقد وصل المشروع إلى المرحلة الأهم وهي إقامة دوري المحافظات لمعرفة ما تم إنجازه ولمعرفة أفضل اللاعبين في هذه الأعمار ومن خلالها سيتم تشكيل منتخبي الناشئين والأشبال، خطوات المشروع كانت كثيرة وتم رصد الأموال اللازمة ليحقق كل عوامل النجاح.
وتم تأهيل الكوادر المشرفة على المشروع عبر دورات سريعة إضافة إلى وضع مناهج للعمل من أجل توحيد المفاهيم الكروية، ولاشك أن الفائدة في هذا المجال كبيرة وواسعة لأنها حركت المياه الراكدة في هذه الفئات التي تعاني الإهمال من جميع الأندية بالرغم من المحاولات الفردية التي كان يقوم بها البعض عبر المدارس الصيفية والأكاديميات والتي لم تؤت ثمارها حتى الآن.
المشروع بعناوينه العريضة جيد وهو في البدايات مع الأمنيات باستمراره ليشمل كل الفئات الصغيرة الأخرى، ونخشى أن يصطدم يوماً بالعوائق المالية فيتوقف ويجهض هذا المشروع، لذلك لابد من تكاتف الجميع معه سواء داخل الأسرة الكروية وخارجها من المؤسسات ذات الصلة، ولأن المشروع وطني بامتياز فلابد من دعم كامل من كل الوزارات والمحافظات ذات الصلة.
لا ننكر أن هناك الكثير من السلبيات والأخطاء التي رافقت المشروع، وهذا أمر لابد منه، فالانتقاء على سبيل المثال قد لا يكون مئة بالمئة واختيار المشرفين والمدربين قد لا يكون في كل محافظة اختياراً صحيحاً، لذلك لابد من دراسة معمقة لكل هذه العثرات والأخطاء والعمل على تصحيحها، وبكل الأحوال فإن بطولة المحافظات ستكون امتحاناً لكل العاملين في هذا المشروع وسيتبين بوضوح من يحق له الاستمرار فيه ومن كان المشروع أكبر من إمكانياته الفنية.
هموم كثيرة
كرة القدم السورية ما زالت تدور بين الهواية والاحتراف وحتى الآن لم يتم تحديد هويتها، وذلك لعدم وجود قانون الاحتراف الذي قيل إنه سيتعدل، لكنه ما زال طي النسيان وبالتالي فإن الاحتراف المعمول به حالياً هو احتراف عشوائي عبارة عن مال يضخ في النشاط الرياضي دون أي فائدة أو حسيب ورقيب.
وهذه الفوضى الاحترافية التي تمارسها الأندية يجب أن يضع لها اتحاد كرة القدم حداً لوقف مهازلها عبر إصدار القوانين الملزمة للأندية لتعود إلى طريق صحيح ونهج سليم.
والاحتراف المطلوب هو احتراف على مقدار حجمنا وبيئتنا وإمكانياتنا المالية والفنية، وليس احترافاً فضفاضاً لا يتناسب مع الظروف والمنطق والواقع.
من المفاصل المهمة التي تحتاج إلى الدراسة المعمقة والجادة قضية التحكيم وإدارة المباريات ونحن نثني على التحول الإيجابي نحو تطبيق الشروط الدولية على المباريات من خلال تعيين المنسق الإعلامي والمنسق العام، إضافة للمراقبين الإداريين ومقيمي الحكام.
هذه الخطوة تحتاج إلى متابعة، والأهم أن يكون لدينا سلم علامات لكل القائمين على المباريات، فليس كل مراقب يعني بالضرورة أن يكون ناجحاً، والكلام نفسه ينطبق على المنسقين، وما ينقص اتحاد الكرة هو متابعة هذه الأعمال وتقييمها لتصبح أكثر جدوى وفاعلية.
البعض ينظر إلى أن (الفار) قد يحل مشكلة التحكيم، وقد يكون هذا الكلام صحيحاً إلى حد ما، لكن تطوير التحكيم لا يتم بالأدوات المساعدة فقط، بل يتم بتطوير الحكم نفسه فنياً وبدنياً مع الإشارة إلى موضوع النزاهة والحياد والأخلاق.
وهناك الكثير من القضايا التي يمكن الخوض فيها والتحدث عنها مطولاً كالمنتخبات الوطنية وقضايا الاستثمار والعمل الإداري والملاعب والأموال المجمدة والحظر المفروض على ملاعبنا والترشيح إلى اللجان في الاتحاد العربي وغرب آسيا وآسيا وما الآليات المتبعة في ذلك، وهي مؤجلة إلى مواعيد قادمة.
الثقافة الكروية
كل المؤسسات الرياضية لها نظام داخلي وقانون موضوع لاتباعه والعمل بمضمون والعيب ليس في هذه النظم والقوانين، إنما العيب في مستوى التطبيق والتفاعل والعمل بمقتضى المصلحة العامة، ومن يخرق هذه القوانين فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الخرق، لكن المشكلة أن الكثير ممن ينتمون إلى الأسرة الكروية غير مطلعين على النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم لذلك يدخلون المؤتمرات دون أن يعرفوا ما لهم وما عليهم، ودون أن يدركوا ما هو مسموح وغير مسموح في المؤتمر، لذلك نجد مقترحات عديدة تطرح في الجمعية العمومية هي ليست من ضمن صلاحيات الجمعية العمومية، أو إن البعض الذي هو على خلاف مع الاتحاد يطرح (مثلاً) حجب الثقة عن الاتحاد دون أن يعرف آلية ذلك، والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا الطرح.
فقبل أن يفكر أحد بطرح حجب الثقة عن الاتحاد أو اللجان أو حتى شخص يجب أن يعلم الآليات التي تخوله فعل هذا الأمر.
وكذلك بقية الطروح والأفكار، لذلك فإن الجهل بالقوانين والأنظمة يجعل الكثير من مؤتمراتنا الكروية فوضوية وتخرج عن النص وتطرح ما لا يجوز طرحه أو تنادي بأشياء ليست من اختصاصها ومهامها.
من هذا المبدأ نأمل من أعضاء المؤتمر أن تكون طروحاتهم ومقترحاتهم تسير ضمن القانون وأن تسهم في تطوير العملية الكروية وأن تبتعد كل البعد عن المهاترات والمساجلات والآراء الشخصية التي تصب في المصلحة الفردية أو النادوية، فالأمور الخاصة تحسم في الاجتماعات الخاصة، والمؤتمر في عموم كرة القدم وهمومها.