وضع واقع التوزيع الإجباري في قطنا للعقارات في المنطقة التنظيمية الوحدة الإدارية بعد أن أعلنت الجداول بأمر من القاضي العقاري وجهاً لوجه مع أصحاب الحقوق الذين وجد البعض منهم نفسه خارج أرضه وأن ما تم تعويضه به من تخصيص مقاسم فيها إشغالات وطرقات ليست خالية منها ويحتاج منهم الأمر في حال لم يؤخذ باعتراضاتهم دخول دوامة المحاكم لإخلاء أصحابها على حين تتناهبه الأقوال حول أرضه وما جاءه من إجابات يجعله أمام تساؤلات كيف ستعطى أرضي لغيري وكيف أخصص خارجها وأنا مالك لحصة كاملة غير قابله للتجزئة كما حصل مع أحد المالكين في العقار 268 الذي تتلخص شكواه لـ«الوطن» بأنه مالك لستة دونمات من الأرض وجد نفسه خارجها وفقاً لجدول التوزيع الإجباري وتم تعويضه في المقاسم 77 و78 وهي خارج العقار 268 الذي يمتلك فيه.
رئيسة مجلس مدينة قطنا نورهان عمران تقول: إن المخول بالرد على هذه الشكاوى لجنة التوزيع الإجباري والتي يرأسها القاضي العقاري الذي تم تعيينه لهذه الغاية ومن لديه أي شكوى يتقدم باعتراض، مؤكدة أنها كرئيسة للبلدية طلب منها إعلان جداول التوزيع وهو ما قامت به وأن مدة الاعتراضات على هذه الجداول هي شهر كامل من تاريخ الإعلان تنتهي في الثامن من هذا الشهر.
وكشفت رئيسة البلدية أن عدد الاعتراضات وصل لـ140 اعتراضاً، مبينة أن نسبة الأرض المشغولة لا تتجاوز 25 بالمئة، على حين أن باقي الأرض فارغة من الإشغالات والشاغلين، مؤكدة أن هناك عقارات دخلت كاملة بالمخطط التنظيمي وأخرى دخلت أجزاء منها ومن هذه العقارات العقار 268 دخلت أجزاء منه في التنظيم وبالتالي فإن أصحاب العقار سيأخذون داخل المخطط وخارجه.
وأوضحت عمران أنها لا تعلم الأجزاء الداخلة ضمن المخطط والتي خارجه لكن كل من لديه ملكيه كاملة 2400 سهم يأخذ ملكيته كاملة أما إذا كانت حصته أقل فيأخذ أجزاء في مقاسم أخرى، مؤكدة أن نسبة الاقتطاع من الملكيات هي 45 بالمئة، مؤكدة أن نسبة الاقتطاع واحدة وأنه في حال إدخال جزء من عقار في التنظيم كما حصل مع العقار 268 فإن جميع المالكين في العقار يحصلون على ملكيات داخل التنظيم وخارجه.
وبينت عمران أن الأساس في عملية التنظيم الحالية هو المرسوم رقم 8 لعام 2015 والذي أخضع المنطقة للمرسوم رقم 9 لعام 1970 وبالتالي وصلنا قبل فترة لمرحلة لجنة التوزيع الإجباري، وأن القرار يطبق حالياً في كل من حلب ودوما وقطنا وأن البلديات تتهيب تطبيقه لما يحتاجه من عمل وجهد.
ونفت عمران وجود أي إجبار لأصحاب المقاسم بعد امتلاكها بالبناء وإنما ستصبح هذه المقاسم خاصة يستطيعون الترخيص للبناء بها متى رغبوا.
عضو لجنة التوزيع الإجباري علي عبيد يؤكد أن عدد المالكين هو 52 مالكاً وأن نسبة الاقتطاع من العقارات ستكون إن كان العقار نصفه داخل التنظيم ونصفه خارج التنظيم 44 كامل الحصة وهناك 52 مالكاً سيتم إعطاؤهم داخله وخارجه وسيعقد اجتماع لهم من أجل ذلك ومن الـ40 دونماً داخل التنظيم يذهب 10 دونمات خدمات ويبقى 30 ومن هذه الـ30 هناك 16 دونماً زراعياً وهؤلاء سيتم وضعهم في مقاسم خارج هذا العقار لكي نعوضهم، نافياً أن يكون أحد من خارج المالكين قد أعطي أرض غيره لكن بالوقت نفسه لا يمكن لجميع المالكين أن يبقوا ضمن الـ14 دونماً داخل التنظيم.
وأكد أن أي خطأ حصل يمكن تصحيحه فلماذا وجد الاعتراض فبعد انتهاء مدة الاعتراض سيتم النظر بالاعتراضات وتصحيح أي خطأ لذلك يمكن عقد اجتماع لجميع المالكين في عقار محدد ويتم الاتفاق داخل هذا الاجتماع على مكان تخصيص كل واحد منهم بمكانه بغض النظر عما صدر قبل الاعتراض.