بيان «الديمان» أكد ضرورة بلورة المكونات اللبنانية موقفا موحّدا والتعاون مع دمشق … سورية تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر

منحت سورية أمس، منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إذناً باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الـ 13 من تشرين الثاني القادم، وسط ترحيب حار من قبل المنظمة بهذا القرار، وذلك بالتزامن مع تأكيد وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ضرورة التعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن قرار المنح يأتي انطلاقاً من حرص سورية على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو «نرحب ترحيباً حاراً بتمديد الحكومة السورية السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي حتى الـ 13 من تشرين الثاني، وفق ما ذكر موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني.
وفي الـ 13 من تموز الماضي منحت سورية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غرب سورية.
جاء ذلك، في حين شهد المقر البطريركي الماروني في منطقة الديمان في لبنان، لقاءً وزارياً تشاورياً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور البطريرك الماروني بشارة الراعي وعدد من الوزراء بينهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، وذلك حسب ما ذكر موقع «النشرة» أمس.
وأضاف الموقع: إنه صدر عن هذا اللقاء بيان أكد فيه الوزراء ضرورة التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من أزمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته.
وفي وقت سابق أمس، أشار شرف الدين إلى أنه سيشارك في هذا اللقاء لأنه أولاً لقاء تشاوري وليس مجلس وزراء، وثانياً لأنه سيناقش موضوع النازحين السوريين في لبنان.
وأضاف شرف الدين: إن البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذي دعا إلى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.