توقع عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن تصدر الحكومة قريباً مجموعة من القرارات متعلقة في إعادة هيكلة الدعم، وذلك برفع أسعار بعض السلع الأساسية من المشتقات النفطية والخبز مقابل رفع الأجور، مشيراً إلى أنه علينا الانتظار لمعرفة ماهية هذه القرارات ومن ثم تقيمها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العكام أنه بعد الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب التي تم عقدها الشهر الماضي، انبثقت عنها مجموعة لمحاورة اللجنة الاقتصادية في الحكومة، تضمنت بعض رؤساء اللجان وأعضاء أكاديميين لطرح رؤية المجلس لتحسين مستوى الأجور والدخل ورفع معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة عدم ضبط سعر الصرف، وبالتالي فإن هؤلاء ليسوا ولم يشكل وجودهم ما أطلق عليه البعض «لجنة مشتركة مع الحكومة».
العكام اعتبر أن القرارات التي سوف تصدر من الحكومة هي مسؤولة عنها وكذلك مسؤولة أيضاً أمام مجلس الشعب، موضحاً أن لمجلس الشعب اختصاصه والحكومة لها اختصاصها وفق ما ينص عليه الدستور، وبالتالي لا يجوز ان تكون هناك لجنة مشتركة باعتبار أن المجلس لا يشارك الحكومة في إصدار القرارات بل يطرح رؤيته ومن ثم بعد ذلك يتم محاسبة الحكومة على صحة قرارتها.
وبين العكام أنه تم الاجتماع مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مدار ثلاثة أيام وتم خلال هذه الاجتماعات إجراء حوارات معمقة حول المواضيع المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي وضبط سعر الصرف، مشيراً إلى أن المجموعة الحوارية طرحت رؤيتها ومقترحاتها على الحكومة، ومن جهة أخرى الحكومة طرحت رؤيتها أيضاً وهي زيادة الرواتب والأجور مقابل إعادة هيكلة الدعم برفع أسعار بعض السلع الأساسية، من دون أن نتفق مع الحكومة في نهاية هذه الاجتماعات حول ماهية هذه القرارات وكيف ستصدر ومتى تصدر.
وأضاف: نعلم أن الحكومة تنفق أرقام هائلة في الدعم على المشتقات النفطية وغيرها وعلى بعض السلع الأساسية ونحن مع إعادة هيكلة الدعم لكن بحيث لا تؤثر على محدودي الدخل والفئات المهمشة.