ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً.
وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تكثيف عمليات صيانة محطات توليد الكهرباء بهدف تشغيلها بطاقتها القصوى، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لتعزيز التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية ومتابعة واقع الأسواق بالتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والمجتمع الأهلي، مشدداً على أنه لا عذر لأي وزارة أو جهة عامة في أي تقصير أو ترهل في سياق إدارة الموارد المتوافرة لديها.
وطلب عرنوس من جميع الوزارات والمؤسسات العامة المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات واتخاذ ما يلزم للارتقاء بها، باعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام المواطن عن واقع الخدمات وتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم والتعاطي معها بشكل إيجابي وإيجاد المعالجات لها وفق الإمكانات المتوافرة، إضافة إلى ضبط الإنفاق في الجهات العامة وخاصة ما يتعلق بالكهرباء والمحروقات والقرطاسية والأثاث، ودعم القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في محاربة الفساد.
وأكد المجلس ضرورة إعداد خطط متكاملة للتعاطي مع الغابات والمناطق الزراعية التي تعرضت للحرائق في اللاذقية مؤخراً وأهمية إعادة الحياة لهذه المناطق مع لحظ خطوط النار اللازمة لمكافحة أي حرائق مستقبلاً ومنع انتشارها، وشدد على إعداد رؤية واضحة للتوسع بالصناعات الزراعية وصناعة الأدوية لتأمين حاجة السوق المحلية بشكل كافٍ.
واطلع المجلس من وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة على نتائج الزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما نتج عنها من خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة إضافة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات النقل والطاقة والنفط والقطاع المالي والاتصالات وتبادل الخبرات.
ووافق المجلس على مقترحات وزارتي الإدارة المحلية والموارد المائية لتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة وتقديم الدعم لمجلسي مدينتي الحسكة والقامشلي وتقديم آليات وصهاريج ومعدات لدعم قطاع المياه، واتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمليات تسليم ثمن موسم القمح للفلاحين في المحافظة.
واستمع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف إلى التقرير النهائي للجنة التدقيق في نوعية وجودة مادتي الحديد والإسمنت المنتجتين محلياً في القطاعين العام والخاص.
وحول قرار رفع سعر صرف الـ100 دولار على الحدود، أكد الباحث الاقتصادي في كلية الاقتصاد عابد فضلية أنه بغض النظر عن صحة أو عدم صحة قرار تصريف الوافدين لـ100 دولار على المنافذ الحدودية إلا أن القرار الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بجعل تصريفها بسعر الحوالات، وهو أعلى دائماً من السعر الحالي المقرر للصرف، هو قرار إيجابي لمصلحة المواطن وله آثار إيجابية في تحريك الأسواق.