تلقت «الوطن» شكوى خطية من مجموعة من الأطباء الذين تخرجوا في جامعاتهم السورية يتحدثون فيها عن سنة الامتياز التي سبق أن تم إقرارها والمعاناة التي ترتبت عليهم بسببها والوعود التي أطلقت لإلغائها من دون تنفيذ حتى الآن.
يقول الأطباء في شكواهم: منذ ثلاث سنوات تم إقرار سنة الامتياز والكل كتب عنها وأكد أنها بلا أي فائدة والدوام فيها صار غير موجود ووجودها يشكل إعاقة سنة كاملة للطبيب ولا يستطيع أخذ شهادته أو أخذ أي ترخيص قبل اجتيازها وبعض الوزارات تبقي الطبيب مجرد مُقيم ولا يحق له الاختصاص إلا بعدها.
وأضافوا: ثلاث سنوات مضت ونحن نسمع بوجود مقترح بإلغائها وكلما راجعنا مسؤولاً وطرحنا عليه مشكلتنا يقول أنا مع الإلغاء بمن فيهم الهيئة السورية للاختصاصات الطبية ممثلة بالدكتور يونس قبلان الذي أوضح في أكثر من مقابلة إعلامية أنه مع إلغائها وهكذا وزارة التعليم من خلال معاوني الوزير التعليم والوزير نفسه ومن خلال عميد كلية الطب بجامعة دمشق ومديري مشاف جامعية بدمشق! وأيضاً وزارة الصحة من خلال مديري صحة والوزير نفسه!
وأعضاء مجلس شعب طرحوا الموضوع عدة مرات من أجل إلغاء هذه السنة.. ومع ذلك كلما سألنا أين أصبح قرار الإلغاء يكون الجواب: الموضوع قيد البحث!
وتساءل الشاكون: متى يتم اتخاذ قرار بموضوع يتم بحثه منذ ٣ سنوات؟ ولماذا كل وزارة تقذف الكرة باتجاه الأخرى؟ ولماذا لا يتم إصدار القرار النهائي ولاسيما أنه لم يعد هناك أي حجة باستمرارها؟
وذكر الأطباء أصحاب الشكوى أن سلبيات استمرار هذه السنة تتمثل بإضافة سنة كاملة بعد النجاح في امتحان التخصص لكل مُقيم (يعني إطالة فترة الإقامة سنة كاملة)، ناهيك أن مبالغ كبيرة من الرواتب تدفع لأطباء الامتياز في كل وزارة من دون وجود دوام فعلي (فقط الطبيب مسجل اسمه إذ هو ليس بمُقيم لأنه أنهى الامتحان النهائي وليس باختصاصي ضمن مشفاه لأنه لم يستلم شهادته) والتخبط والفشل في تحديد هوية سنة الامتياز فالطبيب ليس بمقيم ولا باختصاصي وبعض المشافي وتحديداً التابعة لوزارة الدفاع تعتبر الطبيب في الامتياز مُقيماً وعليه الدوام والحضور والمناوبات كما السنة الأولى أما في مشافي التعليم العالي والصحة فالتسرب كامل ولا دوام ولا أي شيء سوى قبض الراتب وأيضاً عند العمل على إنشاء الامتياز تم الوعد من وزارة الصحة بإعطاء ورقة خبرة لمدة سنة باسم الامتياز لكن تم التنصل منها تماماً وهناك مشكلة أخرى فإذا أنهى طبيب الإقامة في شهر شباط مثلاً وتقدم لامتحان نيسان ولم يوفق فسوف ينتظر لدورة شهر تشرين أي ٦ أشهر في المنزل! وإذا نجح في دورة تشرين فهو بحاجة حتى يبدأ الامتياز إلى شهرين أو ثلاثة حتى صدور الأوراق الخاصة بإشعارات النجاح! أي ضياع ٩ أشهر كاملة!
بينما لو سمح بالبدء بها شرطيا بعد إنهاء التخصص لتم توفير كل هذا الوقت، إذا تخبط كامل في طريقة البدء بها والمعاملة خلالها والدوام.
وختموا بالقول: هي سنة بشهادة المعنيين لا فائدة لها بل فشلت فشلاً ذريعاً لكن لا أحد يجرؤ على قرار الإلغاء لذلك نأمل إثارة هذه الشكوى مع الجهات المعنية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم وفور وضع الشكوى أمامه أخبرنا أن معالجة الموضوع في وزارة الصحة وليس في التعليم العالي حيث إن وزارته تمنح الشهادة لمن يتخرج لكن وزارة الصحة لا تسمح بأي ترخيص للخريج أو ممارسة قبل اجتياز سنة الامتياز هذه وتمنى متابعة الشكوى مع وزارة الصحة.
الصحة لم ترد
وضعنا الشكوى أمام وزير الصحة عبر المكتب الإعلامي في الوزارة منذ ٢٢ تموز الماضي وطلبنا ردهم عليها وبيان ما إذا كانت لديهم إجراءات لإلغاء سنة الامتياز، وللأسف وكالعادة حتى تاريخه لم يصلنا أي رد رغم تواصلنا مع المكتب الصحفي أكثر من مرة، ويبدو أن عدم الرد من وزير الصحة على الإعلام هي سياسة يتبعها منذ مجيئه للوزارة خلافاً لقانون الإعلام والتوجيهات!