أصبحت قضية انتشار البسطات على أرصفة وشوارع ودوارات مدينة السويداء واقعاً لم تستطع أي الجهات المعنية تنظيمها أو لجم انتشارها، وتحولت إلى ظاهرة لم تعد مقبولة بالمطلق.
ويؤكد أصحاب المحال التجارية امتداد تلك البسطات بمساحات تجاوزت الخمسة أمتار وأكثر وأنهم صمتوا في بداية الأمر لكي لا يقال إنهم يحاربون الناس بلقمة عيشهم لكن أن تصل الأمور بالبعض إلى مد بسطته أمتاراً عديدة أدت إلى قطع الأرصفة وتضييق الشوارع من دون الأخذ بمطالب أصحاب المحال، فهذا أمر لم يعد مقبولاً، فضلاً عن قيام أصحابها بمد خطوط كهرباء غير نظامية لإنارة أكشاكهم وبسطاتهم من دون وجود رقيب أو حسيب ما رسخ فوضى بالشوارع والأسواق.
وتساءلوا لماذا يلتزمون بدفع ضرائب النظافة والأشغال والإنارة رغم ما تتعرض لهم محالهم من اعتداء صارخ من أصحاب تلك الأكشاك والبسطات التي يبقى أصحابها من دون دفع أي التزام ضريبي؟
كما أشار البعض إلى ظاهرة جديدة هي قيام أصحاب بعض البسطات والأكشاك بعرضها بشكل غير نظامي للبيع بنظام الفراغ كأنهم مالكون لتلك الأرصفة والشوارع وبفروغ بما بعادل 500 دولار لكل كشك الأمر الذي يجب معه تحرك جميع الجهات وبالسرعة القصوى لتنظيم تلك البسطات والأكشاك.
مصدر مسؤول في مجلس مدينة السويداء أكد لـ«الوطن» أن الإشكالية الأساسية في القضية أن جميع الجهات المعنية في المحافظة قد تخلت عن مهامها بإزالة أو تنظيم تلك الأكشاك والبسطات وإبقاء المسؤولية برمتها ضمن عمل مجلس المدينة، علماً أن أياً من البسطات والأكشاك على ساحة المدينة وعلى الأرصفة والدوارات ومحاور الطرق لم تحصل على ترخيص نظامي وجميعها مخالف للأنظمة والقوانين ما عدا الأكشاك غرب المنطقة الصناعية وعلى طريق الجبل فهي الوحيدة الحاصلة على تلك التراخيص، مؤكداً أن قمع تلك المظاهر وتنظيمها يقعان على عاتق الوحدات الشرطية في المجالس بناء على قرار 701 لوزارة الإدارة المحلية بعد تامين المجلس المكان لها والكهرباء وجميع الخدمات وأنه لا علاقة للمجلس إداريا إلا بعملية المؤازرة من حيث تأمين الآليات الخاصة بعمليات الإزالة حيث تقع على تلك الوحدات الشرطية مسؤولية عدم إشغال الأرصفة وتنظيم حركة السير وقمع كل الإشغالات على الأرصفة والأماكن حتى من دون العودة إلى مجلس المدينة ورغم محاولة رئاسة المجلس سابقاً لمقابلة قيادة شرطة المحافظة حول ضرورة قيام تلك الوحدات الشرطية بمهامها إلا أن الواقع كشف تحييد تلك الوحدات لمهامها ومسؤولياتها وإلقاءها على المجلس بالكامل، هذا فضلاً عن تراخي المحافظة الأمر الذي أدى إلى الفوضى الموجودة حالياً ضمن شوارع وأسواق المدينة.
ولفت المصدر إلى أن جميع الأعمال السابقة والإجراءات التي حاول المجلس القيام بها من إزالة تلك الأكشاك والحد من تمددها لاقت كثيراً من المقاومة وبالسلاح الحي والقنابل فضلاً عن التعدي على لجان المجلس بالضرب والتهديد ما يفرض بالضرورة تضافر عمل جميع الجهات الأمنية والشرطية والإدارية في المحافظة لضبط تلك المظاهر وبأسرع وقت وإلا فإن ما ينتظر شوارع المدينة وأـرصفتها من فوضى ينذر بكارثة حقيقية.