عدل مصرف سورية المركزي بناء على توصية اللجنة الاقتصادية القائمة الثانية المرفقة بالقرار رقم 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023، (قائمة المواد غير المدرجة ضمن أولويات التمويل) لجهة شطب مادتي (البن غير المحمص- صفائح ولفائف الحديد) منها، وإخراجهما من نطاق تطبيق القرار المذكور.
وتعتمد البنود الجمركية الواردة ضمن القائمتين المرفقتين بهذا القرار، كبديل من البنود الجمركية الواردة ضمن القائمتين بالقرار 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023 وتعديلاته، مع إضافة بنود جمركية على القائمتين المرفقتين بالقرار دون تعديل بالمواد المشمولة بهما وذلك بالاعتماد على آخر تصنيف من المديرية العامة للجمارك.
وبالنسبة للبنود الجمركية المضافة بموجب هذا القرار والتي صدرت بوالص شحن مستورداتها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار، فهي مستثناة من نطاق تطبيق القرار 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023، وتبقى خاضعة لأحكام القرار 1814/ل. إ تاريخ 15/12/2019 وتعديلاته، والأنظمة النافذة ذات الصلة، حيث يُمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أن التعديل الذي أقره المركزي أخرج مادتي البن غير المحمص وصفائح ولفائف الحديد من التمويل (القائمة الأولى والثانية) للقرار 970 الذي حل بدلاً من المنصة وبين أن هذا الإجراء لن يحدث أثراً في الأسعار أو وفرة المادة.
بينما أوضح صناعي آخر في الغرفة لـ«الوطن» أنه من حيث الشكل يسمح الخروج من قائمة التمويل عبر القرار 970 بانخفاض التكاليف لحدود 35 بالمئة وهو ما حدث مع بعض المواد التي خرج تمويلها من القرار المذكور مثل بعض الأقمشة التي انخفض سعرها بعد خروجها من قائمة التمويل للقرار 970 لحدود 30 بالمئة وهناك بعض المواد انخفض سعرها بين 30-40 بالمئة مثل بعض المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات الكيميائية (المنظفات بودرة الغسيل والشامبوات).
لكنه اعتبر أن المشكلة التي تواجه أصحاب الصناعات والتجار الذين يعتمدون على التمويل من خارج القرار 970 هي المساءلة بعد الاستيراد عن مصدر التمويل والقطع الأجنبي والثبوتيات التي تدعم تصريحاتهم وهو ما يسبب حالة قلق لدى العديد من العاملين في قطاع الأعمال والاستيراد ويدفع بهم للإحجام عن الاستيراد وإيقاف نشاطهم الاقتصادي وبحال اتسعت هذه الظاهرة سنكون أمام نقص في المواد في السوق المحلية وارتفاع للأسعار.