في وقت أكد فيه وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خلال مؤتمر صحفي حول الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أن الأولوية الأولى لعمل الصندوق هي تقديم الدعم للمنازل المتضررة سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة وأن التكلفة الأولى 156.5 مليار ليرة للشريحتين، وبَيَّنَ وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف الخطة الوطنية لمواجهة آثار الزلزال المتمثلة بتحسين الواقع العمراني للمناطق التي أصابها الزلزال وإعادتها أفضل مما كانت سابقاً بمعنى أن تعود مناطق منظمة.
وشرح مخلوف أمس، الآليات والخطوات التي تم اتخاذها لتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال وإستراتيجية الدعم وأولويات الصندوق، وأكد أنه بالنسبة للمنازل المرخصة وهذه الشريحة تشمل المالكين للمنازل العربية أو شقة في بناء طابقي سكني أو مالكاً لمحل تجاري وهي تشكل 61 بالمئة من المنازل المتضررة، أن الصندوق يستهدف هذه الشريحة بدعم مالي أكثر من 134.5 مليار ليرة.
ولفت إلى أنه سوف يتم تقديم دعم لكل منزل متضرر من هذه الشريحة بنحو 160 مليون ليرة تعطى على دفعتين: الأولى عند تقديم الترخيص وعند إعادة البناء، والدفعة الثانية عند تقديم عقد المقاولة المصدق من نقابة المقاولين أي إن كامل مبلغ الدعم يعطى للمتضرر قبل بدء العمل.
وفيما يتعلق بالشريحة الثانية «ب» وهي شريحة المنازل المتضررة غير النظامية بين وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن معالجة وضع هذه الشريحة كانت ضمن التوجيهات الأساسية لسياسة الحكومة التي أقرت الخطة الوطنية لمواجهة آثار الزلزال المتمثلة بتحسين الواقع العمراني والمناطق التي أصابها الزلزال وإعادتها أفضل مما كانت سابقاً بمعنى أن تعود مناطق منظمة.
وأضاف عبد اللطيف: أتاح هذا الحل للمتضرر الاكتتاب على منزل من المؤسسة العامة للإسكان والحصول على رخصة نظامية بدلاً من الشقة المخالفة التي تضررت، مشيراً إلى أنه مع وضع الخطة الوطنية بدئ العمل بإشادة الأبنية في المحافظات وتم تكليف المؤسسة العامة للإسكان بناء هذه المنازل لهذه الشريحة وأن القسم الأهم من هذه الأبنية أصبح جاهزاً بنسبة عالية والعمل يتقدم فيها بشكل سريع حتى لا يكون هناك تأخير على المتضرر.
بينما أكد مدير الصندوق فارس كلاس أنه لم يصل حتى الآن إلى الصندوق أي مساعدات مالية من دول عربية أو منظمات دولية، مضيفاً: لكن يبدو أن الأمر بحاجة إلى وقت ونحن نشرنا رقم الحسابات الخاصة بالصندوق.
وأعرب عن شكره للمتبرعين الذين قدموا تبرعات للصندوق، موضحاً أن هناك أشخاصاً تبرعوا للصندوق مباشرة، كما أن هناك مؤسسات حكومية وردها تبرعات للصندوق وأن هناك شركات ومؤسسات خاصة قدمت تبرعات للصندوق.
وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية أثرت في الاستجابة لتداعيات الزلزال وهناك بعض الدول ترغب في التبرع ولكن العقوبات حالت من دون ذلك.
وقال كلاس: إنه يجب أن نذكّر الجميع أن أي إجراء يتدخل به الصندوق هو جزء من الخطة الوطنية التي وضعتها الحكومة، مشيراً إلى أن الصندوق هو إحدى هذه الأدوات التي سترفد عمل هذه الخطة وتدعمها بتأمين ما يلزم من إمكانات مادية حسب الإمكانات الموجودة، مشيراً إلى أن ما يقدمه الصندوق للمتضرر من مبالغ مالية غير مستردة.