أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل أمس الثلاثاء أن قرار المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في جرائم مزعومة ضد الإنسانية وقعت في فنزويلا جاء بدافع سياسي واضح.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن خيل قوله في بيان: إن «القرار يندرج في إطار إستراتيجية تغيير النظام في فنزويلا التي تروج لها قوى خارجية معادية بناء على اتهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم ترتكب إطلاقاً»، موضحاً أن بلاده عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، منددة بانتهاك الهيئة الدولية الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي، حيث رفضت من دون أي أساس أغلبية الأدلة التي قدمتها فنزويلا.
وشدد خيل على أن حكومة بلاده ستستمر وفقاً للقانون الدولي باتخاذ إجراءات ضد هذا الهجوم العلني بطابع مؤسساتي للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق غايات تناقض سبب وجودها.
وفي السابع والعشرين من حزيران الماضي، فوضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان لإعادة فتح التحقيق في جرائم مزعومة ضد الإنسانية ارتكبت في فنزويلا، معتبرة أن «تحقيقات القضاء الفنزويلي غير كافية» حسب زعمها.