حل الأزمة سياسي.. والاجتماع المقبل في بغداد.. واجتماع «الدستورية» في عُمان … «لجنة الاتصال العربية»: دعم جهود مكافحة الإرهاب وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية

أكدت لجنة الاتصال العربيَّة الخاصة بالأزمة السوريَّة، التي تضم كلّاً من: العراق، مصر، الأردن، السعوديَّة، لبنان والجامعة العربية، في ختام اجتماعها الأول في القاهرة أمس لمتابعة تنفيذ بيان عمّان الصادر في الأول من أيار الماضي، ضرورة اتخاذ الخطوات العملية والفاعلة بهدف إنهاء الأزمة في سورية بما يحفظ وحدتها وتماسكها وسيادتها، ودعم سورية ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية، مشددة على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.
ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن بيان لجنة الاتصال قوله: «عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكل من وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان، وأمين عام جامعة الدول العربية، (أمس)، اجتماع لجنة الاتصال العربية مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من أيار 2023، وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، ومواصلة الحوار تحقيقاً لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية».
وتابع البيان: شهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري بحث تطورات الوضع في سورية، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقاً مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.
وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في الأول من أيار 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسة على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
ورحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة والحكومة السورية التوصل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر «باب الهوى» لمدة 6 أشهر. كما رحبوا بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري «باب السلامة» و«الراعي» أمام المساعدات الإنسانية حتى الـ 13 من تشرين الثاني المقبل، وذلك تأكيداً على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد.
وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وإيصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري.
كما أكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بكل تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.
كما أكد المشاركون على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي.
وقال البيان: «شرح وزير الخارجية والمغتربين السوري الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سورية» وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبرزاً التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمفوضية لممارسة عملها في سورية، وأكد أنها مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين، والإعلان بصورة دورية عن الإجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.
كما أكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين ومواصلة العمل بين سورية والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.
وتم التأكيد على أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن توفر الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.
وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أن بلاده مستمرة في العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السوريين، والإعلان بشكل دوري عما يتم في هذا الصدد من جهود، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات لذويهم وأماكن وجودهم حال توافرها، وذلك في إطار اضطلاع الحكومة السورية بواجبها الوطني في هذا الشأن.
كما رحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر تموز 2023، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين حكومتي العراق وسورية في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر آب 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.
وأعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سورية ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولاً لإنهاء هذا الخطر المتنامي. وأكد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سورية، والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في القضاء على هذا الخطر بكل أشكاله وصوره، واجتثاث كل منابعه، ودعم سورية ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سورية والمنطقة، وقامت لجنة الاتصال بموافاة وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية بمقترحات لتنفيذ بيان عمان.
وقال البيان: إجمالاً، أخذت لجنة الاتصال علماً بالجهود المبذولة من جانب الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، وتشجع اللجنة الحكومة السورية على مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية، وبما يحقق آمال الشعب السوري الشقيق في تجاوز التحديات ذات الصلة، والانطلاق نحو غد أفضل، وعبر المشاركون عن الشكر لجمهورية مصر العربية لدعوتها لعقد الاجتماع واستضافته، وتقديرهم للانخراط الإيجابي من وزير الخارجية والمغتربين السوري خلاله والذي أعرب بدوره عن شكر حكومة الجمهورية العربية السورية لدور لجنة الاتصال العربية، والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سورية لوضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك، واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال مع وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد للاجتماع القادم.