رصدت «الوطن» أسواق حماة في اليوم الأول بعد قرارات رفع الدعم من المازوت والبنزين وتحديد أسعار جديدة، التي انعكست أول ما انعكست على حركة النقل بين حماة ومدن المحافظة الأخرى، حيث عمت الفوضى العارمة وازدادت معاناة الموظفين والطلاب بشكل خاص، نتيجة امتناع العديد من وسائط النقل العامة عن نقل الركاب ريثما تصدر التعرفة الجديدة للنقل، وهو ما حدا ببعض المدارس الخاصة بحماة لوضع ميكرو باصاتها على خطوط النقل الداخلي مبادرة منها لحل الأزمة المستجدة، ولنقل طلاب الشهادة الثانوية التكميلية لمراكزهم الامتحانية.
واستنجد موظفو مدن المحافظة العاملون بدوائر حماة بمجالس مدنهم، لزيادة عدد نقلات الباصات الكبيرة العائدة لها.
وأما على صعيد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، فقد ارتفعت بشكل جنوني حسب تعبير المواطنين الذين بيَّنوا لـ«الوطن» أن كيلو البطاطا ارتفع 500 ليرة فصار ما بين 3500 – 4000 ليرة حسب الجودة، والبندورة 1000 فصار بـ3000 ليرة، والباذنجان المدعبل بـ2500 ليرة والكوسا بـ3500 ليرة وكان بـ2500 ليرة، والفاصولياء بـ8500 ليرة وقد كان بنحو 6500 ليرة، والخوخ والدراق نوع ثان بنحو 4000 ليرة.
وبيَّنَ باعة لـ«الوطن» أن كيس المناديل الورقية وزن نصف كيلو ارتفع 2000 ليرة فصار بـ18000 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو محلي المنشأ ارتفع من 28000 إلى 36000 ليرة، وكيلو السمن النباتي ارتفع 4000 ليرة ليصبح بنحو 26000 ليرة، وليتر زيت القلي ارتفع 2500 فصار بنحو 18500 ليرة، وكيلو السكر ارتفع 2000 ليرة ليصبح بـ15000 ليرة والرز 3000 ليرة ليصبح بـ16000 ليرة، وكيلو الطحينة بنحو 100000 ليرة وقد كان بنحو 920000 ليرة.
وعزا الباعة ذلك إلى التجار الذين طلبوا منهم التسعير وفق المعطيات الجديدة وارتفاع أجور النقل.
وفي سوق 8 آذار الشعبي بحماة بيَّنَ مواطنون لـ«الوطن» أن فلتان الأسعار يسيطر في السوق، وقد شمل المواد الغذائية الأساسية والخضر بذريعة ارتفاع تكاليف النقل بعد رفع أسعار المشتقات النفطية.
وناشد المواطنون الجهات المعنية التدخل السريع لكبح طمع التجار وضبط الأسعار وتشديد الرقابة وقمع المخالفات.
ومن جانبه كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين بحماة رائد سلوم لـ«الوطن» أن التعرفة الجديدة لقطاع النقل وردت أمس من الوزارة، وقد وجه المحافظ بدراستها وإصدارها لوسائط النقل العاملة بالمحافظة مساء، ليتم العمل بها اليوم.
ومن جهته بيَّنَ مصدر في مديرية التجارة الداخلية لـ«الوطن» أن دوريات حماية المستهلك مستنفرة في الأسواق وتتابع تدفق المواد والسلع، وتراقب حركة البيع والشراء في المحال.
وأوضح أن العمل يتركز حالياً على مطابقة الفواتير والتأكد من تداولها وصحتها، بين التجار وباعة المفرق، والتأكد أيضاً من الإعلان عن الأسعار ومدى التزام الباعة بها تحت طائلة المحاسبة والعقوبة وفق أحكام القانون 8 للعام 2021.