الحكومة الألمانية رفضت ضوابط الحدود مع التشيك للسيطرة على الهجرة غير النظامية … «الأغذية العالمي»: نساعد 465 ألف لاجئ في الأردن ومواردنا لتشرين الأول فارغة تماماً

أعلن المدير القُطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، أن لا موارد لدى البرنامج لإطعام اللاجئين في الأردن خلال تشرين الأول، موضحاً أن الأسعار ترتفع ويعاني اللاجئون من ذلك.
ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن مينديز توضيحه أن البرنامج يساعد قرابة 465 ألف لاجئ في الأردن معظمهم من سورية، قائلا «قمنا في الأشهر الستة الأولى من العام بتحويل مساعدات نقدية تقدر بحوالي 98 مليون دولار، وهي لا تفيد فقط اللاجئين، لكنها أيضاً تدعم الاقتصاد الأردني.
وتابع مينديز: «لسوء الحظ، خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، واجهنا بعض التحديات بشأن التمويل، ما دفعنا إلى البدء بخفض قيمة المساعدات النقدية بمقدار الثلث في تموز لجميع اللاجئين خارج المخيمات، البالغ عددهم 340 ألفاً».
وأضاف: «الأسعار ترتفع ويعاني اللاجئون من ذلك، فيستخدمون المساعدات لشراء الطعام فقط. وإذا لم نحصل على أي دعم آخر، فلن تكون لدينا موارد أبداً في تشرين الأول، ما يعني أن جميع المستفيدين داخل المخيمات وخارجها لن يحصلوا على أي مساعدة(…) لأن الموارد المالية لتشرين الأول المقبل فارغة تماماً».
وأمل مينديز بأن يتقدم المانحون خلال الأسابيع المقبلة بمزيد من الدعم، وقال: « نحن في حوار مستمر مع الحكومة (الأردنية)، ونبذل قصارى جهدنا للحصول على التمويل، ونأمل بالحصول عليه، لكن في هذه المرحلة ليس لدينا حل».
وحسب مينديز فإن أزمة التمويل لا تقتصر على الأردن فقط، بل تزداد الأزمات في كل مكان في العالم الآن، بل في البلدان المجاورة حيث قلص برنامج الأغذية العالمي في سورية عدد المستفيدين بمقدار نحو 2.5 مليون شخص بسبب نقص التمويل، مشيراً إلى أن البرامج الإنسانية جميعها تعاني.
ولا يرى مينديز أي علاقة بين أزمة التمويل والتحرك العربي نحو سورية، وقال: «كنا نعلم أن هذا الأمر قادم لا محالة».
وأضاف: «معظم المانحين لدينا يساهمون بدعم الاستجابة للعديد من الأزمات، المشكلة هنا تتمثل في تعاظم وتكاثر الأزمات الإنسانية، وليست المشكلة بالتطورات في المنطقة، لا أعتقد أن الأمر مرتبط بذلك، الأزمات الطارئة هي التي تزداد، وكما نعلم المال ليس مرناً».
وأكد مينديز أن البرنامج يواجه وقتاً صعباً الآن في التخطيط للسيناريوهات للمستقبل من أجل المضي قدماً، موضحاً أنه عبر تقليل المساعدات، فإن اللاجئين سيحصلون على ما يكفي للحياة اليومية فقط».
وقال مينديز: إن تكلفة المساعدات الغذائية للاجئين تبلغ نحو 200 مليون دولار سنوياً، وأضاف: «في الوقت الحالي، ولأننا قمنا بتخفيض قيمة المساعدات النقدية، فنحن نقوم بترتيب أولوياتنا من أجل وضع الفئات الأكثر ضعفاً في أعلى سلم الأولويات، ما يعني أننا سنقلص عدد المستفيدين بحوالي 50 ألف شخص بحلول شهر أيلول المقبل. الآن ومع التخفيض بالحد الأدنى، سنحتاج لنحو 30 مليون دولار، في الفترة ما بين تشرين الأول وكانون الأول، وذلك فقط لتزويد اللاجئين بالحد الأدنى من المساعدات النقدية».
في السياق أعلنت الحكومة الألمانية رفضها إعادة فرض ضوابط حدود داخلية مع التشيك، معتبرة أنها «إجراء غير ضروري ولا تتناسب مع ضبط الهجرة غير النظامية على ما ذكرت مواقع إعلامية معارضة».
ونقلت المواقع عن موقع «فيزا شنغن»، أن الرفض الألماني يأتي رغم الضغوط المستمرة من مجلس منطقة غورليتس شرق ألمانيا، التي تقع على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، لإعادة فحص الحدود الداخلية بهدف إدارة تدفق المهاجرين القادمين إلى ساكسونيا من البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية: إن «إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية ليست محل نظر الحكومة حالياً».
وذكرت الشرطة الألمانية أن نحو 10 آلاف طالب لجوء غير نظامي دخلوا ولاية ساكسونيا خلال النصف الأول من عام 2023 وحده، وتزايد عددهم بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت الشرطة إلى أن الأغلبية العظمى من طالبي اللجوء هم من سورية وأفغانستان وتركيا، ويستخدمون بشكل رئيس طريق البلقان، وبدأ عدد متزايد منهم باستخدام بيلاروس كدولة عبور للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وبسبب هذا التدفق، تصاعدت الضغوط على السلطات في ولاية ساكسونيا، وناشدت الحكومة الفيدرالية التدخل في هذه المسألة، حيث أرسل وزراء الداخلية في براندنبورغ وساكسونيا، في أيار الماضي، رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية، نانسي فاسر، طالبوا فيها بإعادة فرض ضوابط حدود داخلية مع بولندا وجمهورية التشيك.
وقال الوزراء: إنه «نظراً للوضع المماثل على الحدود بين براندنبورغ وبولندا، وحدود ساكسونيا مع بولندا وجمهورية التشيك، ناشدنا وزيرة الداخلية بإعادة فحص ضوابط الحدود الداخلية في الاتحاد الأوروبي مؤقتاً».
وعلى الرغم من ذلك، أعادت وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية في تموز الماضي التأكيد على موقفها ضد تقديم مثل هذه التدابير، وبدلاً من ذلك اقترحت نشر مزيد من ضباط الشرطة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، لكن رؤساء بلدات الحدود لم يرحبوا بذلك، مصرين على ضرورة فرض ضوابط الحدود.