بدت شوارع القنيطرة خلال اليومين الماضيين شبه خالية من السيارات، وهذه المرة الأسباب تعود إلى غياب مادة البنزين عن محطات القنيطرة ولأول مرة رغم الاختناقات التي كانت تحصل سابقاً قبل تطبيق البطاقة الذكية، وسط خشية انعكاس ذلك على تأخر وصول الرسائل، وعدم القدرة على شراء المادة من السوق السوداء حيث تراوح سعرها اليوم بين 18 – 20 ألف ليرة، والمادة على الأغلب غير متوافرة أيضاً.
ويقول صاحب محطة: إن طلب البنزين أصبح مكلفاً ومعظم أصحاب المحطات غير قادرين على تأمين تكاليف الطلب بفترة قصيرة ويحتاجون إلى وقت لجمع المبلغ وتأمينه، مضيفاً: إن أرباح البنزين قليلة جداً وغالباً ما يتعرض صاحب المحطة إلى الخسارة لكون مادة البنزين تتبخر صيفاً، كما أن البيع على البطاقات لم يترك أي هامش لصاحب المحطة، لأن الكمية الواردة تباع على عدد البطاقات المسجلة لديه، مبيناً أنه وقبل نحو ثلاث سنوات كان عدد المحطات التي تطلب المادة قليل جداً ولا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، حتى إن لجنة المحروقات حينها ألزمت المحطات التي تستجر المازوت باستجرار نصف طلب شهرياً من البنزين!؟
عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات فرج صقر أكد أن لجنة المحروقات الفرعية وافقت على تخصيص جميع المحطات الراغبة بالتزود بمادة البنزين وبالطلبات التي يريدها، منوهاً أن عدد الطلبات المخصصة لمحافظة القنيطرة من مادة البنزين خلال شهر آب الحالي 54 طلباً (الطلب 24 ألف لتر).
وأوضح صقر أن فرع المحروقات يعمل ( أمس السبت) لتسجيل الطلبات لأصحاب المحطات، متوقعاً أن تزوّد المحطات خلال الأسبوع الجاري بـ11 طلباً من مادة البنزين.
ولم يخفِ عضو المكتب أسباب تأخر أصحاب المحطات باستجرار مادة البنزين بعد ارتفاع الأسعار، لكون قيمة الطلب أصبحت كبيرة وبالتالي صعوبة تأمينها من صاحب المحطة أو المستثمر.