أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أمس أن لجنة تحديد الأسعار، حددت سعر ساعة الأمبير في محافظة حلب بـ٧٧٥ ليرة سورية لكل ساعة تشغيل، أي ما يعادل نحو ١٨٨ ألف ليرة شهرياً للأمبير الواحد.
وجاء رفع سعر الاشتراك في خدمة الأمبيرات للتزود بالتيار الكهربائي بعد رفع سعر المازوت الحر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخيراً للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى بـ١١٥٥٠ ليرة لليتر الواحد، الأمر الذي أعطى ذرائع لأصحاب مولدات الأمبير لفرض التسعيرات التي تناسب أهواءهم وطمعهم، ودفع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب إلى تحديد التعرفة، التي تعتقد أنها منصفة ومناسبة.
القرار أثار استياء واستهجان الأهالي، الذين يشترك معظمهم في خدمة الأمبيرات نظرا لساعات وصل التيار الكهربائي المحدودة التي لا تتجاوز ٤ ساعات على مدار اليوم في أحسن الأحوال، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في مثل هذا الوقت من السنة.
ورأى مشتركون في الخدمة لـ«الوطن» أن قرار «التجارة الداخلية» جائر ولا يراعي ظروف الحياة المعيشية الجائرة هي الأخرى والضائقة الاقتصادية التي يمر بها معظم السكان، ولاسيما مع ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات بشكل جنوني في الأسواق من جراء التضخم الحاصل، وعلى خلفية زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.
وأكد «حسان، ز»، الموظف لدى القطاع الخاص، أن اشتراكه في أمبيرين، وهو أضعف الإيمان لتوفير مستلزمات تشغيل الإنارة والتلفزيون والمروحة في بيته ومن دون ثلاجة، سيرتد عليه وبالاً «إذ يستوجب علي ذلك دفع ٣٧٦ ألف ليرة شهرياً مقابل ذلك، على حين لا يتعدى راتبي ٤٠٠ ألف ليرة شهرياً»!.
وشكك زميله أبو محمد، العامل في ورشة لصناعة الأحذية في القطاع الخاص، بتطبيق قرار «التجارة الداخلية» من أصحاب الأمبيرات «الذين رفعوا سقف تطلعاتهم ووسطي أرباحهم عالياً بحجة ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء، حتى إن بعضهم بدأ بالضغط على زبائنه بفصل تغذية المولدات في عز ارتفاع الحرارة صيفاً بذريعة أنه لم يستطع تأمين المازوت، كي يضغط عليهم للقبول بأي سعر يفرضه عليهم خارج تسعيرة حماية المستهلك».
وأطلع مشتركون في خدمة الأمبيرات في حي حلب الجديدة شمالي «الوطن» على الرسائل النصية التي وصلتهم على مجموعة «الواتس» التي أنشأها صاحب أحد المولدات لمشتركيه، والتي تقول: «السعر الجديد ٥٥٠٠٠ للأمبير الواحد أو ٩٠٠٠ للكيلو واط، وغير هيك ما بتوفي معنا، علماً أن الدفع يوما الجمعة والسبت، والأحد بدنا نقطع للمالو دافع وماحدا يزعل مابقى حدا يدينا مازوت، الكل عبياخد كاش وقبل ما يفضو المازوت عبياخدو حقو١٠٠٠ ليتر مازوت حقا ١٤ مليون ليرة»!.
ولفتوا إلى أن صاحب المولدة يشغلها وسطياً ٨ ساعات في اليوم من دون تعويض عدد ساعات تشغيل التيار الكهربائي النظامية «التي تبلغ ساعتي وصل مساء بالتزامن مع فترة تشغيل الأمبيرات، وتصل إلى ضعف المدة أيام الخميس والجمعة والسبت عند فصل التغذية الكهربائية عن المناطق الصناعية، وكأن هنالك اتفاقاً مضمراً ومستتراً بين موظفي شركة الكهرباء وأصحاب مولدات الأمبير الذين يكسبون الكثير من المال في مثل هذه الحالات، وذلك عدا التذرع بتعطل المولدة وإصلاحها لفترة ساعات من دون تعويض تشغيلها»!.
يذكر أن محافظة حلب، نأت بنفسها عن تحديد أسعار الأمبيرات من ٢٥ تشرين الثاني من عام ٢٠٢١، عندما أقر المكتب التنفيذي لمحافظة حلب مقترحات اللجنة المكلفة من المحافظ حول آلية عمل مولدات الأمبير، المتضمنة ضبط ساعات العمل والأجور والمحاسبة وفق أحكام المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١. ونصت مقترحات اللجنة حينها على تزويد المولدات التي تعمل في الأحياء المغذاة بالتيار الكهربائي بمادة المازوت بما يكفي لتشغيل المولدات وبمعدل ٨ ساعات يومياً على أن يحدد سعر الأمبير أسبوعياً بمبلغ (٨ ساعات عمل × ١٢٥ للأمبير الواحد × ٧ أيام عمل = ٧٠٠٠ ليرة سورية)، أما المناطق غير المغذاة بالتيار الكهربائي فيتم تزويد المولدات التي تعمل في هذه المناطق بمادة المازوت بما يكفي لتشغيل المولدات بمعدل ١٠ ساعات عمل يومياً وأن يحدد سعر الأمبير أسبوعياً بمبلغ (١٠ ساعات عمل × ١٢٥ للأمبير الواحد × ٧ أيام عمل = ٨٧٥٠ ليرة).
ومذ ذاك، ترك الباب مفتوحاً أمام أصحاب مولدات الأمبير لتقاضي المبالغ التي تشبع نهمهم لقاء الاستفادة من خدماتهم، بحجة شراء المازوت اللازم لمولداتهم من السوق السوداء، وفي ظل تراخي قبضة الرقابة على تجاوزاتهم، التي تثقل كاهل المشتركين وترغمهم على الخضوع للجور والظلم تحت ضغط الحاجة.