رد وزارة الكهرباء على مادة إضبارة مشروع المزرعة الريحية.. «ذهبت مع الريح»

أولاً: بما يتعلق بـ «يحاول منذ سنة ونصف السنة الحصول على ترخيص من وزارة الكهرباء لمزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغا ولم يحصل عليه حتى الآن من تقديم جميع الثبوتيات اللازمة ومراجعة وزارة الكهرباء أكثر من مرة، ولا تزال الإضبارة تنام في الوزارة من دون رد سلبي أو إيجابي، وأن كل ما يريده هو الرد الصريح هل طلبه سينال الموافقة حتى يستطيع إكمال العمل أم إنه مرفوض ليعدل عن المشروع وينقله إلى دولة أخرى»؟ نفيدكم بالآتي:
– وردت إضبارة شركة الكوكب الأزرق لبدائل الطاقة إلى الوزارة بتاريخ 23/12/2023 (وردت باليد مع مدير الشركة)، ولدى تدقيق الإضبارة في اليوم ذاته تبين وجود نقص بثبوتيات الترخيص، مع تنويه مديرية الزراعة إلى أن العقار يحوي على مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الشمسية، وتم الطلب إليه مباشرة استكمال النواقص حتى تتمكن الوزارة من إصدار الترخيص.
– تقدمت الشركة المذكرة بغرض استكمال وثائق الترخيص بطلبها لمخاطبة الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة بتاريخ 28/12/2021، وعليه تمت مخاطبة الجهات المعنية بتاريخ 30/12/2021.
– وجرت موافقة الجهات التي تمت مخاطبتها تباعاً ضمن اشتراطات محددة منها ضرورة إعلام مديرية البيئة في السويداء في حال التوسع أو زيادة عدد المراوح عن 18 مروحة أو زيادة الطاقة المولدة.
– تقدمت الشركة بتاريخ 10/5/2022 بصورة طبق الأصل عن ملحق بعقد شركة توصية بشريك ضامن إيناس عامر شقير وشريك موص حكمت فاضل العنداري برأسمال 4.8 مليون ليرة.
وحرصاً من وزارة الكهرباء على تشجيع المستثمر، فقد أصدرت وزارة الكهرباء بقرارها رقم 10/ر. م بتاريخ 30/5/2022 منح شركة الكوكب الأزرق لبدائل الطاقة رخصة مؤقتة صالحة لمدة 180 يوماً، تخول الشركة بموجبه إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الأولية لتصميم وإنشاء وتملك مشروع توليد الكهرباء باستطاعة إجمالية 10 ميغاواط، على أن تتقدم الشركة بطلب الحصول على رخصة نهائية بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية الملحقة بطلب الترخيص واستيفائه جميع الشروط المتوجب تحقيقها للحصول على الترخيص بصيغته النهائية.
– أعلمتنا وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 23/8/2022 بأنه تم زيادة المراوح إلى 50 الأمر الذي يستوجب إجراء دراسة تقييم أثر بيئي، وأبلغت الشركة بالمضمون بتاريخ 14/9/2022.
– تقدمت الشركة المذكورة بكتابها المسجل لدينا بتاريخ 6/11/2022 أنها تسعى لاستكمال ثبوتيات الترخيص للحصول على الترخيص الدائم، وطلبت إعفائها من تقديم ثبوتيات الملاءة المالية.
– أعادت الشركة بتاريخ 30/1/2023 تقديم الإضبارة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية، ولدى التدقيق بها تبين أنها غير مستوفية الدراسات المطلوبة، وبناء على طلب الشركة المذكورة تم إحالتها إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة بالتاريخ ذاته.
بيّن المركز الوطني لبحوث الطاقة بتاريخ 16/3/2023 بخصوص تدقيق الدراسة المقدمة من الشركة الآتي:
أ- لا يستخدم عادة في مشاريع مزارع الرياح العنفات ذات محور الدوران الشاقولي.
ب- لا يوجد دقة في نتائج قياسات الكمون الريحي في منطقة المشروع.
جـ- تكاليف الصيانة السنوية ثابتة طوال عمر المشروع، ومن المفترض أن تزداد مع التقدم بعمر المشروع.
د- الإنتاجية المتوقعة ثابتة طوال عمر المشروع، ومن المفترض أن تكون متغيرة.
هـ- نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية غير دقيقة نتيجة عدم الدقة في القياسات وتكاليف الصيانة والإنتاجية المتوقعة.
كما أشار المركز في كتابه إلى عدم قدرته على تنفيذ كامل الدراسة الفنية المعتمدة في الدليل الإجرائي والضوابط والشروط لتنفيذ القانون 32 لعام 2021، والقانون 41 لعام 2022، واقترح أن تقوم شركة الكوكب الأزرق لبدائل الطاقة بحملة قياسات ربحية تتضمن تركيب محطة قياس رياح وتجميع بيانات قياس لمدة سنة على الأقل وعلى مسؤوليتها.
وبناء عليه ونظراً لعدم اكتمال الوثائق المطلوبة لمنح الترخيص، اقترحت الوزارة تجديد الترخيص المؤقت على أن تقوم الشركة بتقديم طلب خطي بذلك إلا أن الشركة لم تستجب.
تقدمت الشركة بطلبها للحصول على الترخيص الدائم بتاريخ 8/8/2023 من دون أن تستكمل الوثائق الموجبة لمنح الترخيص. وتنوه الوزارة في هذا الصدد بأنه لا يمكن قبول أي دراسات ما لم تكن مصدقة أصولاً ومبنية على بيانات صحيحة.
ثانياً: بما يتعلق بـ«أنه أول من ربط إنتاج الطاقة الشمسية على الشبكة المحلية في سورية، موضحاً أنه يملك 12 محطة للطاقة الشمسية تعمل وتزود الشبكة الحكومية بالكهرباء» نفيدكم بالآتي:
– لا يوجد أي محطة شمسية مرخصة باسم السيد سامر علوان، وإنما هناك ترخيص لمحطة شمسية (كهروضوئية) واحدة باسم شركة الكوكب الأزرق (شركة توصية بسيطة مؤلفة من إيناس شقير بصدقة متضامن، حكمت العنداري بصفة موصٍ) باستطاعة 0.893 ميغاواط.
ثالثاً: بما يتعلق بـ«تكلفة المحطة لإنتاج كل واحد كيلو 1500 دولار أميركي، والمحطة عمرها الافتراضي 40 سنة، فهذه أرقام غير منطقية، وتفتقد للواقعية.
رابعاً: بما يتعلق بأن قانون الطاقة المتجددة وجد عام 2010 وحتى اليوم لا يوجد في سورية سوى عنفتين ريحيتين، والسبب أن العنفات التي وضعت في غرب حمص من الاستطاعة الكبيرة 3.5 ميغا، وصادفت بعض العقبات في ربط الإنتاج على الشبكة العامة، نفيدكم بالآتي:
– لتاريخه لم يصدر قانون خاص بالطاقات المتجددة، وعن استطاعة العنفات المركبة في محافظة حمص فهي باستطاعة 2.5 ميغاواط وليس 3.5 ميغاواط، تعمل بكل وثوقية ولا يوجد مشكلات في التشغيل ويتم رفد الشبكة الكهربائية بكامل الاستطاعة المنتجة.
خامساً: بما يتعلق بـ«إمكانية الاستغناء عن المحطة التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفور» نفيدكم بالآتي:
– لا يمكن للطاقات المتجددة الريحية والشمسية أن تغني عن المحطات التقليدية لأسباب فنية متعددة، وإنما هي داعمة للتقليدية.