في مشهد يؤكد مدى عمق الصراع الذي يعصف داخل صفوفه، أقدم تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي على إعدام متزعم أمني عراقي من المقربين للمسؤول الأمني الأول لدى التنظيم المدعو أبو ماريا القحطاني الذي يخضع للإقامة الجبرية في إدلب، وذلك بتهمة العمالة للاستخبارات الغربية.
وكالة «نورث برس» الكردية نقلت عن مصدر وصفته بـ«الخاص» أمس أن «النصرة» نفذ أول من أمس حكم الإعدام بحق المتزعم الأمني العراقي بعد نحو ستة أشهر من اعتقاله.
وأوضح المصدر، أن عملية الإعدام طالت المتزعم الأمني المدعو «أبو عمر العراقي» الذي كان يعمل تحت إمرة القحطاني فيما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع لــ«النصرة» ضمن قطاع المنطقة الوسطى، ورافقه منذ دخوله إلى سورية من العام 2012.
وأضاف: إن عملية الإعدام جرت في ساحة سجن إدلب المركزي غرب المدينة، بعد محاكمة عسكرية حضرها عضوا ما يسمى «مجلس الشورى» في تنظيم «النصرة» مظهر الويسي وعبد الرحيم عطون، والمسؤول الأمني في التنظيم المدعو المغيرة البدوي، صهر متزعم النصرة المدعو أبو محمد الجولاني.
وأول من أمس، تحدثت «نورث برس» عن أن ما يسمى «جهاز الأمن العام» اعتقل 8 «أمنيين» مقربين من القحطاني في مدينة إدلب بعد أن داهم منازلهم، وذلك بتهم تنفيذهم أوامر سرية لمصلحة القحطاني.
والأربعاء الماضي، فرض الجولاني الإقامة الجبرية على «أبو ماريا القحطاني»، بتهمة التخطيط لعملية انقلاب عليه بالتعاون مع عدد من متزعمي ميليشيا «الجيش الوطني» للاحتلال التركي، وتم منعه من الدخول والخروج من وإلى إدلب إلا بأمر من الجولاني نفسه.
وتزايدت عمليات الإعدام التي ينفذها تنظيم «النصرة» بحق متزعمي ومسلحي التنظيم، من دون معرفة حقيقة التهم الموجهة لهم، في حين يرى بعض متزعمي التنظيم أن الإعدامات عملية إخفاء شهود لا علاقة لها بالتهم المنسوبة كون هذه التهم موجهة لأكثر من 400 شخص في سجون «النصرة»، حسب المصدر نفسه.
جاء ذلك، في حـين شــهدت بلدتا الدانــا والبردقلي بريف إدلب الشمالي، استنفاراً من قبــل مســلحي «جهــاز الأمن العــام»، وســط مداهمـة منازل في حملة أمنية له، أسفرت عن اعتقـال شـخصين بتهمــة التعامــل والتخابــر لمصلحة جهات خارجية، وجرى اقتيادهما إلى أحد المراكز الأمنية التابعة لـــ«النصرة»، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس.
ويأتي ذلك، في ظل مواصلة الأجهزة الأمنية التابعة لتنظيم «النصرة» حملة الاعتقالات التعسفية في مناطق سيطرته، وسط استمرار الاستياء والسخط الشعبي حيال الانتهاكات المستمرة، على الرغم من الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة لهذه الممارسات.