تلقت «الوطن» شكوى من الحرفيين والصناعيين المخصصين في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر عبر عضو مجلس المحافظة عن منطقة الشيخ بدر، حسين العلي جاء فيها: حصل تأخير كبير في مشروع المنطقة الصناعية في الشيخ بدر حيث تم التعاقد على تنفيذ البنى التحتية والموقع مع فرع السدود منذ عام ٢٠١٧ وبمدة ٢٠٠ يوم فقط وبالتالي كان من المفترض أن تنجز الأعمال عام ٢٠١٨، لكن لم تنجز ومضى أكثر من خمس سنوات على انتهاء المدة العقدية وحتى الآن مازالت الشركة تعمل في الموقع ببطء شديد وأحياناً تتوقف وهذا التأخير انعكس سلباً وبشكل كبير على المخصصين في هذه المنطقة من حرفيين ومستثمرين حيث زادت تكاليف البناء بشكل جنوني ولأضعاف كبيرة مقارنة بتكاليف ٢٠١٨ وهذا ما سيمنع معظم المخصصين من إقامة البناء لعجزهم عن ذلك.
وطالب المشتكون بالإسراع بتسليم المنطقة الصناعية لمجلس المدينة ومن ثم للمخصصين، وتمديد مدة تشييد الأبنية على المقاسم المخصصة لمدة لا تقل عن سنتين مع منح قروض تسهيلية كافية حيث إن المصرف الصناعي لا يمنح سوى ٨٥٠ ألف ليرة للمتر المربع وهذا مبلغ غير كاف ولا يغطي إلا نسبة بسيطة من التكلفة، وزيادة التكاليف يجب أن تتحملها الجهة المسؤولة عن التأخير وليس المخصصين وهذا الأمر يجب الوقوف عنده وإنصاف المخصصين سواء من خلال التعويض أو من خلال تسهيلات القروض إضافة لإعفائهم من أي فوائد وغرامات قد تترتب عليهم لأسباب مختلفة.
مدير فرع السدود عماد القاضي أكد أنهم كجهة منفذة للمشروع بذلوا جهوداً كبيرة حتى تمت معالجة المعوقات في أرض المشروع سواء بالنسبة لنقل مكب القمامة الذي كان في الموقع أم بالنسبة لأعمدة وخطوط الكهرباء أو غيرها، مشيراً إلى أن كامل مدة التأخير مبرر وأن المشروع بات في مرحلة التشطيب الأخيرة بعد أن تم تزفيت الشوارع.
محافظة طرطوس وعبر المكتب الصحفي أجابت عن الشكوى بالقول: بالنسبة للتأخير الحاصل في إنجاز البنى التحتية للمنطقة الصناعية في الشيخ بدر وعدم الالتزام بالمدة العقدية فإنه توجد مبررات واضحة أعاقت التنفيذ منذ البدء بأعمال البنى التحتية ومنها: مكب النفايات الموجود ضمن المنطقة الصناعية الذي استنفد وقتاً كبيراً لتأمين مطمر ليتم نقل النفايات إليه وما تلاها من أعمال ردم وتسوية ضمن المكب، إضافة لأبراج التوتر التابعة لخطوط 66 ك. ف. أ التي أعاقت العمل ضمن حرم التوتر واحتاجت أيضاً لبعض الوقت حتى تمت الموافقة على نقلها وإبعاد خطرها عن المنطقة الصناعية إضافة إلى تعديل مدخل المنطقة الصناعية وتفريغ المقاسم الطابقية.
وكلها أعمال إضافية طرأت على العقد إضافة إلى الحاجة الملحة لإنشاء جدران استنادية في جهة مقاسم مواد البناء، حيث تم إيقاف الأعمال في هذه الجهة حتى تتم المباشرة بأعمال الجدران لتجنب التخريب والهدر للبنى التحتية المنجزة والإضبارة حالياً قيد التصديق في الوزارة.
وأضافت المحافظة: ومع كل هذه الصعوبات والمعوقات فإن إنجاز كل أعمال البنى التحتية أصبح في مراحله الأخيرة، حيث تم تزفيت المنطقة الصناعية بشكل كامل وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية 98 بالمئة، وحرصاً من المحافظة على إيصال الخدمات للمنطقة الصناعية تم إبرام عقد لتأمين الكهرباء للمنطقة الصناعية عن طريق وصلها بالتوتر المتوسط والعقد قيد التسليم أصولاً، كما تم إبرام وإنجاز واستلام عقد إيصال المياه الحلوة من الخزان الرئيسي إلى المقاسم.
وبالنسبة لتمديد مدة تشييد الأبنية من الحرفيين قالت في ردها: نص القرار 66 لعام 2018 بشكل واضح على تحديد الفترة الزمنية اللازمة لبناء المقاسم منذ لحظة إبرام العقد، لكن أغلب الحرفيين لم يلتزموا بالمدة المحددة وتطبيقاً للقانون تم توجيه إنذارات لهم من مجلس مدينة الشيخ بدر.
وفيما يخص القروض تم التوجيه من وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمصارف بتقديم التسهيلات المطلوبة والإقراض بضمانة المقسم المخصص.
وبالنسبة التكاليف التي يتحملها الحرفي فقد نص القرار 66 لعام 2018 على كل التكاليف الني يتحملها الحرفي والتي تدخل في تحديد سعر المتر المربع، كما أنه عند التخصيص وإبرام العقود مع الحرفيين توجد موافقة خطية للالتزام بكل ما نص عليه القرار /66/ الناظم لإحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.