كشف الصحفي في موقع «غري زون» حكمت أبو خاطر عن مساع لـ«المجلس السوري الأميركي – اس ايه سي» بالعمل على تقسيم سورية وإنشاء دولة خلافة لفرع تنظيم القاعدة «هيئة تحرير الشام» في إدلب.
وتمكن أبو خاطر خلسة من حضور «ورشة عمل» لما يسمى «اس ايه سي» وهو أحد الأطراف الرئيسة للوبي المعادي لسورية في الولايات المتحدة، وفضح في تقرير طويل في «غري زون» التكتيكات التي يعمل عليها «المجلس» من أجل تمديد حرب واشنطن الاقتصادية على سورية، وإغراقها بالفقر والمجاعة.
وقال أبو خاطر إن «اس ايه سي»، وهو الصوت الرائد في اللوبي المناهض لسورية، يعمل على تمديد حرب واشنطن الاقتصادية على سورية لمدة 8 سنوات أخرى.
وأفاد بأنه اكتشف خلال انضمامه تحت اسم مستعار إلى ورشة عمل نظّمها «المجلس السوري الأميركي»، أن الأخير يعمل على تجويع سورية وزعزعة استقرارها بهدف إخضاعها لمطالب الغرب، إذ أصدرت الورشة تعليمات لأعضاء «المجلس» بالدعوة إلى أحدث مشروع قانون «لتغيير النظام في سورية».
وأضاف إن المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، الذي يقود ورشة العمل، وهو الأميركي من أصل سوري وائل الزيات، كشف عن الهدف النهائي للجماعة، وهو «تقسيم سورية وإنشاء خلافة فعلية لفرع القاعدة «هيئة تحرير الشام» والمزيد من عقوبات الجوع».
وأكّد أبو خاطر أنه استطاع خلال الندوة «مشاهدة تأثير اللوبي المناهض لسورية بشكل مباشر، وفهم التكتيكات التي يستخدمها لجرّ سكان سورية إلى الفقر والمجاعة»، وذكّر بأن اللوبي أنهى مؤخراً الإعفاء من العقوبات الذي سمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سورية في أعقاب الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الماضي، موضحاً أن اللوبي نجح بذلك من خلال دفع كذبة كررها قادة ورشة العمل من دون نهاية، وهي أن «العقوبات تؤثر فقط على الحكومة السورية وليس على الشعب».
لكن في الحقيقة يضيف أبو خاطر: «ألحقت العقوبات أضراراً لا تُحصى بالشعب السوري»، وفق ما أشارت إليه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ألينا دوهان، في مقابلة مع «غري زون» في العام 2021، عندما أوضحت دوهان، آنذاك، أن «تأثير العقوبات الأحادية على السكان السوريين يمكن أن يعادل إلى حد كبير تأثير الصراع نفسه».
وتابع أبو خاطر: غير أنه بالنسبة إلى البعض، فإن ذلك لا يزال غير كافٍ، وعلى رأسهم الرجل الذي قاد الورشة، وائل الزيات، وهو أميركي سوري مخضرم في وزارة الخارجية الأميركية، والذي كتب مؤخراً مقال رأي بعنوان «لا ترفعوا العقوبات عن سورية لمساعدة ضحايا الزلزال».
وأعاد أبو خاطر إلى الأذهان أنه في الثامن من آب الجاري ومع انتهاء فترة الـ180 يوماً المخصصة للإعفاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه لن يتم تجديد الإعفاء ورغم تمديد الاتحاد الأوروبي رخصة الزلزال الخاصة به حتى 24 شباط 2024، وتمديده من بريطانيا أيضاً عادت الولايات المتحدة وحدها إلى الوضع الراهن بعد الزلزال المتمثل في العقوبات القاسية على الشعب السوري.
وحسب أبو خاطر، يمكن أن يُعزى رفض إدارة بايدن تجديد الاستثناء الحاسم «إلى حد كبير» إلى سياسة واشنطن غير المتغيرة لإسقاط الحكومة في سورية، فبعد ثماني سنوات قضتها واشنطن في دعم الجماعات «الجهادية» على الأرض في حربها القذرة على سورية، تحولت الولايات المتحدة من دفع الصراع العسكري إلى تشجيع الاختناق الاقتصادي، لكن الهدف النهائي لم يتغير، ولم يتغير الإنذار الذي يدعم السياسة الأميركية والذي يتلخص في إسقاط الحكومة أو رؤية سورية تحترق.
وأردف أبو خاطر بالقول «خلال ورشة العمل التي تولى إدارتها، دعا الزيات إلى تقسيم سورية إلى سلسلة من «الدول المستقلة»، ما يفسح المجال لخلافة فعلية جديدة في منطقة إدلب بقيادة «هيئة تحرير الشام» فرع «القاعدة».
ومضى يقول: عملياً، وبعد 21 عاماً من إصرار الرئيس السابق جورج بوش الشهير على أنه «لا يمكن لأي دولة أن تتفاوض مع الإرهابيين، قرر اللوبي المؤثر المناهض لسورية أنه لا يمكن لواشنطن فقط التفاوض مع الإرهابيين، ولكن يمكنها أيضاً مساعدتهم في إقامة خلافتهم الخاصة».