طالب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ مجلس الأمن الدولي القيام بمسؤولياته بموجب الميثاق، ووضع حد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري يتطلب رفعاً فورياً للإجراءات الغربية القسرية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية.
ونقلت وكالة «سانا» عن صباغ قوله خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الشأن السياسي في سورية: يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، كما يمعن في ممارساته الإجرامية ضد أهلنا في الجولان السوري المحتل، في إطار تصعيده الخطير والمستمر للأوضاع في منطقتنا».
وأشار صباغ إلى أن سورية تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات، والممارسات الإجرامية، وتطالب مجلس الأمن بالخروج عن صمته، والنهوض بمسؤولياته بموجب الميثاق، ووضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان، ومساءلة مرتكبيها، وتعتبر أن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى لكيان الاحتلال، تجعلها شريكاً له في تحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح صباغ أن بعض الدول الأعضاء في المجلس وخارجه لاتزال ترتكب انتهاكات فاضحةً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، إذ تستمر القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية بانتهاك سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وبدعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية.
وقال: «لقد تابعنا اليوم، وخلال الاجتماعات المتعلقة بسورية هذا الشهر، كيف تستغل الولايات المتحدة رئاستها لمجلس الأمن لخدمة سياساتها الخبيثة، وذلك من خلال دعوة أشخاص ارتبطوا بسياساتها، وعملوا على خدمة أهدافها من خلال نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والسماح لهم باستخدام عبارات غير مناسبة، وهذا النوع من الممارسات الخاطئة يشوه مشاركة ممثلي المجتمع المدني في مناقشات مجلس الأمن، ويعطي صورةً خاطئةً عنها، ويحرفها عن هدفها الحقيقي، وهو أمر يتناقض مع عضوية واشنطن الدائمة في مجلس الأمن».
ولفت صباغ إلى أن استمرار الوجود غير الشرعي للقوات التركية على الأراضي السورية، يعوق تثبيت الاستقرار فيها، وذلك جراء استمرارها بدعم وحماية الإرهابيين، إلى جانب سياسات التتريك والتغيير الديمغرافي التي تخدم مصالحها، يضاف إلى ذلك استمرار ممثلي بعض الدول الغربية بالتسلل بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية وإجرائهم لقاءات مع ممثلي الميليشيات الانفصالية أو ما تسمى «الإدارة الذاتية»، مؤكداً إدانة سورية لهذه الانتهاكات السافرة التي تمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً موصوفاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بها.
وأوضح أن الإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية المفروضة على الشعب السوري من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ونهب قواتها الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية للثروات الوطنية تؤثر سلباً في الوضع الاقتصادي والاستقرار في سورية، مشيراً إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري وتوفير البيئة المناسبة للاستقرار، يتطلب رفعاً فورياً وغير مشروط لتلك الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية، وإنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية الذي يمنع شعبها من الاستفادة من موارده وثرواته الوطنية.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن مسار أستانا حقق منذ إنشائه إنجازات مهمةً على صعيد تقليص مساحة الإرهاب في سورية، وقد أكدت الدول المشاركة فيه على نحو متكرر التزامها الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية، كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعددة من سورية.