وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حداً للتكهنات عن انفجار الصراع مجدداً في الشرق السوري لتغيير خريطة السيطرة لمصلحة جيش الاحتلال الأميركي في المنطقة الحيوية، عبر تصريح لمتحدث باسم الخارجية الأميركية، قال فيه: «لا نخطط لأي تصعيد أو تحولات كبيرة»، في الشرق السوري، الهدف منها إغلاق الحدود السورية-العراقية.
وكانت تسريبات وتقارير إعلامية توقعت، وخلال الشهرين الماضيين من عمر تعزيز وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لعديد وعتاد قواتها لوجستياً شرق البلاد وفي المنطقة عموماً، بتحريك واشنطن جيش احتلالها عبر محورين، يصل الأول قاعدة التنف و«منطقة الـ55 كم» المحيطة بها عند المثلث الحدودي لسورية مع الأردن والعراق مع منطقة شرق الفرات شرق دير الزور، في حين يصل المحور الثاني التنف وشرق الفرات بمدينة البوكمال التي تحوي معبر القائم البوابة الحدودية الوحيدة مع العراق، لقفل الحدود السورية-العراقية.
مصادر ميدانية مطلعة عما يدور من تحركات عسكرية شرق وجنوب شرق سورية، حيث القواعد غير الشرعية للاحتلال الأميركي، رأت أن تصريحات المسؤولين الأميركيين الأخيرة المتعلقة بمجملها باحتمال فرض خريطة نفوذ جديدة، تصب باتجاه التهدئة وليس تأجيج الصراع في منطقة بالغة الحساسية إقليمياً ودولياً.
وأعربت المصادر لـ«الوطن» عن اعتقادها بأن واشنطن استهدفت من خلال تصريحات مسؤوليها، تهدئة المخاوف بشأن شن عملية عسكرية لجيش احتلالها شرق سورية و»ترطيب الأجواء» مع الدول الفاعلة في الملف السوري للحيلولة دون انطلاق شرارة تشعل فتيل مواجهة قد تنزلق نحو مواجهة عسكرية شاملة غير محسوبة العواقب للعاصمة الأميركية.
ورجحت لجوء إدارة بايدن إلى خيار الاحتفاظ بخريطة السيطرة الحالية والثابتة حدودها منذ نحو 4 سنوات، من جراء عدم تماسك تحالفها شرق الفرات مع ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» ومع عشائر عربية وازنة في المنطقة، ما أدى إلى تراجع حظوظ تنفيذ أي عمل عسكري واسع النطاق، ولذلك استعرضت عضلات أسطولها الخامس بمقاتلاته المتطورة في المنطقة منعاً لفرض تحالف مسار «أستانا»، الذي يضم سورية وروسيا وإيران وتركيا، واقعاً ميدانياً جديداً يرغم قوات الاحتلال الأميركية على مغادرة الأراضي السورية.
وأضافت: من مصلحة الإدارة الأميركية الحالية تجميد الصراع في الشرق السوري كي تمر بهدوء الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية، المقررة مطلع تشرين الثاني من عام 2024، وذلك لإنضاج الظروف المناسبة لإنجاح بايدن في الانتخابات في حال إصراره على خوضها، في ظل المفاوضات، وجزء منها سري، والتي تجريها الإدارة، وفق تسريبات جديدة، مع إيران.
المصادر بينت أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول إطلاق سراح محتجزين أميركيين لدى الأولى على أن تفرج الثانية عن نحو 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة في الخارج، أثمر الشق غير المعلن منها عن «هدنة» على طرفي خطوط التماس في مناطق وجود قواعد الاحتلال الأميركي شرق سورية، إضافة إلى السماح بزيادة أعداد براميل النفط الإيرانية في أسواق النفط العالمية لخفض سعرها الراهن، ما ينعكس على خفض سعر البنزين في الأسواق الأميركية، وهو ما يهم الناخب الأميركي من سياسة إدارة بابدن الخارجية ويكسبه نقاطاً في حملته بالانتخابات المقبلة.
وفي هذا السياق، كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في أحدث تقاريرها أن سياسة «الدبلوماسية السرية» بين الولايات المتحدة وإيران وخلال أشهر، أفضت وعبر «ترتيب غير رسمي» إلى تخفيف الإدارة الأميركية بشكل تدريجي بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني «الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ بدء الحظر قبل خمس سنوات».
تقارير إعلامية نقلت أول من أمس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنه لا يوجد أي تغيير في الموقف الأميركي وأنه لم يحدث أي تغيير في تحرك القوات الأميركية. وقال: «لا نخطط لأي تصعيد أو تحولات كبيرة». وأضاف: «كما تعلمون، فإن القوات العسكرية الأميركية موجودة في سورية لغرض وحيد هو تمكين الحملة ضد داعش، ونحن ملتزمون بالحفاظ على وجودنا المحدود في شمال شرق سورية كجزء من إستراتيجية شاملة لهزيمة تنظيمي داعش و(القاعدة)، من خلال شركاء محليين»، في إشارة غير مباشرة إلى «قسد».
وسبق ذلك إعلان قائد قوة المهام المشتركة لعملية «العزم الصلب» في «التحالف الدولي»، الذي تقوده واشنطن، ماثيو ماكفارلين، لوسائل إعلام في 17 الشهر الجاري أن التحالف الدولي «لا يعد أي عمليات عسكرية لقطع الطريق على أي جهة في شرق سورية، باستثناء تنظيم داعش». كما ذكر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية بات رايدر في تصريح مماثل بأن «حماية الحدود السورية- العراقية ليس من ضمن مهام القوات الأميركية الموجودة في سورية».