أرقام مالية كبيرة يتم التحدث عنها كمصروفات لبعض الأندية خلال الموسم الماضي، وهناك من يقول إن مصروفات ناديه بالمليارات، وهذا أمر يبدو معقولاً بالقياس للعقود التي يتم إبرامها مع لاعبين من الصف الأول «محلياً»، وهذا الأمر كما يعرف الكثيرون يكاد ينحصر بأندية محددة ومعدودة على أصابع اليد الواحدة، وقد لا تساويها.
اليوم نحن على بعد أسابيع قليلة من الموسم الكروي الجديد وإدارات الأندية تسعى بأقصى ما تملك من جهد ومال لإبرام عقود مع لاعبين قادرين على تلبية احتياجات فرقهم ضمن رؤية المدرب، وهو أمر طبيعي، لكن كان من المستغرب إبرام عقود قبل التعاقد أو الاتفاق مع مدرب لتولي هذه المهمة التي يقول المنطق إنها من صميم عمل المدرب من دون أن ننسى أن ذلك كان نادراً لكنه لافت وحصري، على ما نظن.
نعرف جميعاً أن الأزمة المالية لا تكاد تغيب آثارها وظلالها عن معظم الأندية، في الوقت الذي تتزايد فيه طلبات اللاعبين برفع قيمة عقودهم إلى أرقام خيالية، بسبب الظروف المعيشية الحالية، وهذا قد يبدو منسجماً مع لاعبين لديهم من الإمكانيات ما يبرر ذلك، لكن وفي الوقت نفسه الكثير من الأندية غير قادرة على تلبية احتياجات فرقها الكروية، ما يجعل القلة من نجوم الصف الأول تنحصر في ثلاثة أندية أو أربعة، قادرة على دفع ما يجب عليها لتحقيق هدفها والفوز باللقب، والواقع أكد ويؤكد باستمرار هذه الحقيقة التي لا تغيب عن بال أحد ممن يعمل في الوسط أو يتابعه..
وهنا من الضروري البحث عن سبل لتوفير المال، في حده الأدنى، لاستمرار الأندية بالشكل المعقول في ظل الظروف الحالية، ومن الطبيعي أن يتجه التفكير إلى المطارح الاستثمارية كحل أول، ذلك أن الداعمين مهما قدموا، وهو جهد يستحق الإشارة إليه، إلا أنه لا يحمل الديمومة، وقد يكون ذا طبيعة متغيرة، ومن هنا نرى أنه ينبغي التفكير بآليات تعتمد على الاكتفاء الذاتي والاستثمارات الخاصة التي يجب توظيفها بقيمها الحقيقية، والتي تأخذ المتغيرات بعين الاعتبار في تقدير قيم العقود الاستثمارية..
هذا كلام ليس بغائب عن الجميع، ونحن على ثقة أن مصلحة الأندية تحتل الصدارة في تفكير وعمل الكثيرين، لأن كرة القدم عشق وحياة لفئة واسعة من مشجعي الأندية الذين يتنفسون هواء الساحرة المجنونة ومن حقهم رؤية فرقهم بشكل أفضل..