أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2023 القاضي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى الخامسة والستين من العمر مع إمكانية تمديد خدمته سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.
وينص المرسوم التشريعي على:
المادة 1- تنتهي خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة بإتمامه الخامسة والستين من العمر.
المادة 2- أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب العامل الطبيب البشري واقتراح الوزير المختص تمديد خدمته بعد إتمامه سن الخامسة والستين من العمر سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.
ب- تُحدد ضوابط ومعايير التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.
نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي نوه بأن المرسوم يأتي استكمالاً لحزمة التشريعات التي صدرت مؤخراً بما يسهم في رفع مستوى القطاع الصحي، وتحسين وضع العاملين فيه من أطباء وفنيين بمختلف الاختصاصات.
فندي أكد لـ«الوطن» أهمية المرسوم في درء النقص الحاصل من الكوادر في المشافي العامة والمستوصفات خاصة في المناطق النائية.
وقال نقيب الأطباء: إن المرسوم جاء بناء على رغبة الأطباء وعلى مقترحات النقابة أسوة بأطباء مشافي التعليم العالي، وخاصة أن الكثير من الأطباء كانوا يضطرون إلى التقدم بطلبات إلى رئاسة الحكومة للتمديد، مضيفاً: إن الطبيب في عمر الخامسة والستين حتى السبعين ما يزال قادراً على العمل والعطاء، ويتيح الاستفادة من الخبرة الكبيرة لديه.
وذكر فندي بالمرسوم الأخير الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في القطاعات الصحية (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة)، وأهميته في تأمين حاجة القطاع الصحي لمثل هذه الاختصاصات.
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كلاً من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.